لا يجب أن يكون النقاش في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي حول ما إذا كان ما حدث جريمة أم لا، فذلك أمر مفروغ منه والجدال حوله هو نوع من الجدل البيزنطي غير المنتج وغير المفيد، فما حدث جريمة بالتأكيد بغض النظر عن ملابساتها وظروفها ورواياتها، وهذا ما أقرت به المملكة في تعاملها مع هذه القضية، ولذلك فالأهم الآن هو التعامل مع آثار القضية وتداعياتها السياسية سواء تلك التي تجري حاليا أو التي يمكن أن تحدث في المستقبل، وهنا لا بد من الحديث عن مجموعة من النقاط الثابتة والتي يمكن الاستناد إليها في تحليل وفهم ما جرى منذ اختفاء خاشقجي وما تلاه وما سيليه.
بداية، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فإن الرواية الرسمية السعودية، أو بالتحديد التصريحات التي جاءت على لسان الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير، لم تكن رواية مضطربة أو متناقضة على الإطلاق، فالقيادة السعودية تحدثت وفقا للمعلومات التي وصلتها، وأكدت ومن اللحظات الأولى أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أي أحكام مسبقة مبنية على تسريبات غير رسمية وغير مدعومة بأي أدلة، وهو ما حدث فعلا، وبدأت التصريحات الرسمية السعودية تتوالى بناء على وصول المزيد من المعلومات للقيادة نتيجة عمليات البحث والتحقيق والتي أصرت السعودية على أن تكون جزءا منها بالشراكة مع الجانب التركي، ويحسب للقيادة السعودية أنها بدأت على الفور بكشف ملابسات القضية بشكل رسمي قبل الآخرين، كما بدأت باتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بالتعامل مع المتهمين وفقا لما كشفته التحقيقات حتى الآن، والمتتبع للخط البياني للتصريحات الرسمية السعودية يجد أنها سارت بشكل منطقي وواضح منذ اللحظة الأولى، فمن غير المنطقي أن تؤكد أي دولة أقوالا فردية أو إعلامية دون الرجوع أولا إلى مصادرها الداخلية، وفي حادثة خاشقجي كانت رواية المصادر الداخلية في البداية هي النفي التام في محاولة للتستر على الموضوع والنجاة من عقوبة التصرف بطريقة لا توافق عليها القيادة السعودية، فكان من الطبيعي أن يكون الرد الرسمي الأول هو النفي، ولكن السعودية عادت وقدمت مثالا على قدرة قيادتها على تحمل المسؤولية عندما أصرت على السير في التحقيق، وأعلنت القيادة نتائج التحقيق أولا بأول، وقامت على الفور باتخاذ ما يلزم لمحاسبة المتورطين، وكل ذلك دون أن تتنصل من المسؤولية أو تحاول إخفاء ما خلصت إليه التحقيقات أو حماية كل من تورط في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ويحسب للقيادة السعودية أنها تعاملت مع القضية بهدوء وثبات وحزم، ولم تدخل في مهاترات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل على العكس من ذلك، فقد تم اتخاذ إجراءات مباشرة وسريعة بحق مسؤولين حاولوا إبعاد القضية عن جوهرها وهو المواطن جمال خاشقجي إلى قضية جدل سياسي بيزنطي مع أعداء الرياض.
لقد كان واضحا أن كافة الأطراف المعادية للمملكة العربية السعودية قد وجدت في قضية خاشقجي فرصة لتصفية حساباتها السياسية مع الرياض، بل تعدى الأمر ذلك إلى محاولة استغلال القضية كأداة لتأجيج الرأي العالمي ضد السعودية، وتحول اهتمام وسائل الإعلام التابعة لهذه الجهات من التركيز على قضية خاشقجي إلى محاولة شيطنة المملكة وقيادتها والتأليب ضدها، بل وصل الأمر في أحيان كثيرة إلى نسيان خاشقجي نفسه والحديث فقط عن السعودية، وكان جليا أن الهدف لم يكن إلا شن حملات عدائية على السعودية مستغلين في ذلك عامل الحدث والتوقيت الذي تزامن مع انتخابات الكونغرس الأمريكي وعقد مؤتمر الاستثمار الدولي في الرياض. والجدير بالذكر هنا، أن هذه الحملات الإعلامية لم تستند على أي دليل حقيقي، فمعظم ما تم تداوله كان بلا سند أو دليل مادي، ومعظم المصادر التي تم الاعتماد عليها في رواية التفصيل كانت مصادر مجهولة، أما تسريبات الصور والفيديو والتصريحات الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد تطابقت مع الرواية الرسمية السعودية.
على الجميع أن يدرك أن محاولة قراءة المشهد السياسي بشكل مجزوء يعني بالضرورة الوصول إلى استنتاجات مشوهة، وحتى نتمكن من فهم تداعيات القضية علينا أن نرى الصورة الكاملة، هذه الصورة تؤكد على أن المملكة هي دولة ذات أهمية استثنائية على مستوى المنطقة والعالم، وأنها دولة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة حتى لو كانت هذه القرارات صعبة، والأهم أنها دولة ثابتة وراسخة لا تتأثر بحملات تهدف إلى زعزعتها أو إخافتها، ولذلك سمعنا ورأينا تصريحات أغلب دول العالم بهذا الخصوص، والتي أكدت على الأهمية الإستراتيجية للمملكة، بل وحتى التصريحات الغاضبة فيما يتعلق بقضية خاشقجي فإن ما ورد فيها يبدو أقل بكثير من الخطوات العملية التي اتخذتها القيادة السعودية، وربما يعطينا مؤتمر الاستثمار الذي بدأ في الرياض مؤشرا على أن العالم يثق في السعودية كشريك إستراتيجي، فعلى الرغم من بعض دعوات المقاطعة أو عدم حضور بعض الشخصيات الرسمية أو الشركات إلا أن المؤتمر في طريقه إلى تحقيق نجاحات اقتصادية مهمة تتمثل في اتفاقيات وصفقات بمليارات الدولارات، هذه الصفقات سيكون لها أثر إيجابي كبير على المدى المتوسط والبعيد، وستكرس السعودية كإحدى أهم الدول اقتصاديا وبالتالي سياسيا على مستوى العالم.
المشهد الكامل يؤكد على حقائق واضحة لمن يريد الحقيقة بعيدا عن محاولة تصفية الحسابات، هذه الحقائق هي أن الدولة السعودية بقيادتها كانت الأكثر اتزانا ومصداقية في التعامل مع القضية، وكانت المبادرة باتخاذ إجراءات عملية على الأرض، وكان لدى قيادتها الشجاعة للاعتراف بوجود تجاوزات، وفي الوقت ذاته أثبتت أنها دولة صلبة قادرة على التعامل مع العواصف أيا كان مصدرها، وأنها لاعب رئيس في السياسة والاقتصاد الدوليين.
* كاتب أردني
بداية، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فإن الرواية الرسمية السعودية، أو بالتحديد التصريحات التي جاءت على لسان الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير، لم تكن رواية مضطربة أو متناقضة على الإطلاق، فالقيادة السعودية تحدثت وفقا للمعلومات التي وصلتها، وأكدت ومن اللحظات الأولى أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أي أحكام مسبقة مبنية على تسريبات غير رسمية وغير مدعومة بأي أدلة، وهو ما حدث فعلا، وبدأت التصريحات الرسمية السعودية تتوالى بناء على وصول المزيد من المعلومات للقيادة نتيجة عمليات البحث والتحقيق والتي أصرت السعودية على أن تكون جزءا منها بالشراكة مع الجانب التركي، ويحسب للقيادة السعودية أنها بدأت على الفور بكشف ملابسات القضية بشكل رسمي قبل الآخرين، كما بدأت باتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بالتعامل مع المتهمين وفقا لما كشفته التحقيقات حتى الآن، والمتتبع للخط البياني للتصريحات الرسمية السعودية يجد أنها سارت بشكل منطقي وواضح منذ اللحظة الأولى، فمن غير المنطقي أن تؤكد أي دولة أقوالا فردية أو إعلامية دون الرجوع أولا إلى مصادرها الداخلية، وفي حادثة خاشقجي كانت رواية المصادر الداخلية في البداية هي النفي التام في محاولة للتستر على الموضوع والنجاة من عقوبة التصرف بطريقة لا توافق عليها القيادة السعودية، فكان من الطبيعي أن يكون الرد الرسمي الأول هو النفي، ولكن السعودية عادت وقدمت مثالا على قدرة قيادتها على تحمل المسؤولية عندما أصرت على السير في التحقيق، وأعلنت القيادة نتائج التحقيق أولا بأول، وقامت على الفور باتخاذ ما يلزم لمحاسبة المتورطين، وكل ذلك دون أن تتنصل من المسؤولية أو تحاول إخفاء ما خلصت إليه التحقيقات أو حماية كل من تورط في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ويحسب للقيادة السعودية أنها تعاملت مع القضية بهدوء وثبات وحزم، ولم تدخل في مهاترات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل على العكس من ذلك، فقد تم اتخاذ إجراءات مباشرة وسريعة بحق مسؤولين حاولوا إبعاد القضية عن جوهرها وهو المواطن جمال خاشقجي إلى قضية جدل سياسي بيزنطي مع أعداء الرياض.
لقد كان واضحا أن كافة الأطراف المعادية للمملكة العربية السعودية قد وجدت في قضية خاشقجي فرصة لتصفية حساباتها السياسية مع الرياض، بل تعدى الأمر ذلك إلى محاولة استغلال القضية كأداة لتأجيج الرأي العالمي ضد السعودية، وتحول اهتمام وسائل الإعلام التابعة لهذه الجهات من التركيز على قضية خاشقجي إلى محاولة شيطنة المملكة وقيادتها والتأليب ضدها، بل وصل الأمر في أحيان كثيرة إلى نسيان خاشقجي نفسه والحديث فقط عن السعودية، وكان جليا أن الهدف لم يكن إلا شن حملات عدائية على السعودية مستغلين في ذلك عامل الحدث والتوقيت الذي تزامن مع انتخابات الكونغرس الأمريكي وعقد مؤتمر الاستثمار الدولي في الرياض. والجدير بالذكر هنا، أن هذه الحملات الإعلامية لم تستند على أي دليل حقيقي، فمعظم ما تم تداوله كان بلا سند أو دليل مادي، ومعظم المصادر التي تم الاعتماد عليها في رواية التفصيل كانت مصادر مجهولة، أما تسريبات الصور والفيديو والتصريحات الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد تطابقت مع الرواية الرسمية السعودية.
على الجميع أن يدرك أن محاولة قراءة المشهد السياسي بشكل مجزوء يعني بالضرورة الوصول إلى استنتاجات مشوهة، وحتى نتمكن من فهم تداعيات القضية علينا أن نرى الصورة الكاملة، هذه الصورة تؤكد على أن المملكة هي دولة ذات أهمية استثنائية على مستوى المنطقة والعالم، وأنها دولة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة حتى لو كانت هذه القرارات صعبة، والأهم أنها دولة ثابتة وراسخة لا تتأثر بحملات تهدف إلى زعزعتها أو إخافتها، ولذلك سمعنا ورأينا تصريحات أغلب دول العالم بهذا الخصوص، والتي أكدت على الأهمية الإستراتيجية للمملكة، بل وحتى التصريحات الغاضبة فيما يتعلق بقضية خاشقجي فإن ما ورد فيها يبدو أقل بكثير من الخطوات العملية التي اتخذتها القيادة السعودية، وربما يعطينا مؤتمر الاستثمار الذي بدأ في الرياض مؤشرا على أن العالم يثق في السعودية كشريك إستراتيجي، فعلى الرغم من بعض دعوات المقاطعة أو عدم حضور بعض الشخصيات الرسمية أو الشركات إلا أن المؤتمر في طريقه إلى تحقيق نجاحات اقتصادية مهمة تتمثل في اتفاقيات وصفقات بمليارات الدولارات، هذه الصفقات سيكون لها أثر إيجابي كبير على المدى المتوسط والبعيد، وستكرس السعودية كإحدى أهم الدول اقتصاديا وبالتالي سياسيا على مستوى العالم.
المشهد الكامل يؤكد على حقائق واضحة لمن يريد الحقيقة بعيدا عن محاولة تصفية الحسابات، هذه الحقائق هي أن الدولة السعودية بقيادتها كانت الأكثر اتزانا ومصداقية في التعامل مع القضية، وكانت المبادرة باتخاذ إجراءات عملية على الأرض، وكان لدى قيادتها الشجاعة للاعتراف بوجود تجاوزات، وفي الوقت ذاته أثبتت أنها دولة صلبة قادرة على التعامل مع العواصف أيا كان مصدرها، وأنها لاعب رئيس في السياسة والاقتصاد الدوليين.
* كاتب أردني