كأي قضية قتل لا بد من إعطاء الوقت المناسب لكشف الملابسات ومعرفة تفاصيل ما حدث، ولهذا فإن قضية مقتل جمال خاشقجي بحاجة إلى بعض الوقت، في حين أن وسائل الإعلام تريد نتائج التحقيق خلال ساعات، وهذا يقضي على تحري الدقة فيما حدث.. وحين تمت مطالبة المملكة بتقديم تقرير عما حدث خلال ثلاثة أيام لم يكن بالميسور فعل ذلك، وبسبب هذه العجلة الإعلامية كانت هناك إضافات ترشح من خلال التحقيقات ويتم تزويد الجانب التركي بتلك الإضافات.
ولأن الحرب الإعلامية أكثر انتشارا وأكثر ترويجا فقد يتم ترويج خبر ثم تبنى عليه التحليلات وإعطاء النتائج، وهذا ما كان حادثا، إذ بنت القضية على تسريبات إعلامية ظلت هي دائرة بين وسائل الإعلام، ومع توالي الأقوال الرسمية ظلت مزاعم تستبق أحداث ما يتم استخلاصه من أفواه الموقوفين على ذمة القضية.. ولأن الجميع -بمن فيهم المملكة وتركيا- يسعون إلى معرفة الحقائق، كان لا بد من إيجاد مساحة زمنية لمعرفة ما حدث.
ولكي يتم إبطال التسريبات كان لزاما أن تتكثف الجهود السعودية والتركية في مواصلة التحقيقات وتتبادل المعلومات عن القضية، ولهذا انتقل النائب العام السعودي إلى إسطنبول من أجل هذه الخطوة، ولأن الإعلام سباق في إثارة الأخبار الصحفية، فقد خرجت أخبار بأن النائب السعودي لم يسلم نظيره التركي إفادات الموقوفين على ذمة التحقيقات السعودية الخاصة بقضية مقتل جمال خاشقجي، ومع ظهور الإعلان الرسمي من تركيا تراجعت وسائل الإعلام عن مزاعمها لتؤكد الخبر الرسمي من أن الجانبين السعودي والتركي اتفقا على استمرار التعاون في التحقيقات الجارية بين الطرفين لكشف التفاصيل الدقيقة في ملابسات القضية.
ولا أتصور أن النتائج النهائية للتحقيقات سوف تظهر سريعا، بل سوف يمتد الوقت بعض الشيء حتى يتم التحقق من التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.
هذا على مستوى النتائج، أما المحاكمات في قضايا القتل تأخذ زمنا آخر، هكذا تسير الأمور، بينما وسائل الإعلام عجلة في الاستنتاجات وعجلة في المحاكمة وعجلة بإصدار العقوبات، ومن يعرف في القضايا الجنائية يعرف كيف تسير التحقيقات قبل المثول أمام القضاء في درجاته المختلفة.
ولأن الحرب الإعلامية أكثر انتشارا وأكثر ترويجا فقد يتم ترويج خبر ثم تبنى عليه التحليلات وإعطاء النتائج، وهذا ما كان حادثا، إذ بنت القضية على تسريبات إعلامية ظلت هي دائرة بين وسائل الإعلام، ومع توالي الأقوال الرسمية ظلت مزاعم تستبق أحداث ما يتم استخلاصه من أفواه الموقوفين على ذمة القضية.. ولأن الجميع -بمن فيهم المملكة وتركيا- يسعون إلى معرفة الحقائق، كان لا بد من إيجاد مساحة زمنية لمعرفة ما حدث.
ولكي يتم إبطال التسريبات كان لزاما أن تتكثف الجهود السعودية والتركية في مواصلة التحقيقات وتتبادل المعلومات عن القضية، ولهذا انتقل النائب العام السعودي إلى إسطنبول من أجل هذه الخطوة، ولأن الإعلام سباق في إثارة الأخبار الصحفية، فقد خرجت أخبار بأن النائب السعودي لم يسلم نظيره التركي إفادات الموقوفين على ذمة التحقيقات السعودية الخاصة بقضية مقتل جمال خاشقجي، ومع ظهور الإعلان الرسمي من تركيا تراجعت وسائل الإعلام عن مزاعمها لتؤكد الخبر الرسمي من أن الجانبين السعودي والتركي اتفقا على استمرار التعاون في التحقيقات الجارية بين الطرفين لكشف التفاصيل الدقيقة في ملابسات القضية.
ولا أتصور أن النتائج النهائية للتحقيقات سوف تظهر سريعا، بل سوف يمتد الوقت بعض الشيء حتى يتم التحقق من التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.
هذا على مستوى النتائج، أما المحاكمات في قضايا القتل تأخذ زمنا آخر، هكذا تسير الأمور، بينما وسائل الإعلام عجلة في الاستنتاجات وعجلة في المحاكمة وعجلة بإصدار العقوبات، ومن يعرف في القضايا الجنائية يعرف كيف تسير التحقيقات قبل المثول أمام القضاء في درجاته المختلفة.