قضايا تسوير الأملاك العامة تغلغلت ووصلت إلى البحر والجبل والأحياء..
وبالأمس وقفت جريدة «عكاظ» في قضية لتشير بالوثائق على تعدي مواطن لاحتجاز شارع عام وضمه لملكيته الخاصة.. هكذا، وهو الفعل الذي يذكرك بالمسلسل الضاحك (كل مين إيدوه إله)..
واللافت أن المانشيت للخبر كان فاضحاً لعملية الاختلاس أو التعدي، ويشير صراحة إلى تستر الأمانة والبلدية على وجود شارع مغلق، وفي متن الخبر أن جريدة «عكاظ» نشرت خبراً عن إغلاق أحد شوارع جدة وبعد أسبوعين من النشر جاء رد بلدية حي العزيزية بأن الشارع ملكية خاصة، ولأن الرد جاء من جهة رسمية فقد كان لجماً، ومع تدخل الأمانة (من خلال موقعها في التويتر) بأنها هي التي أهدت صاحب المخطط الشارع كملكية خاصة..
وذهب الخبر إلى أن الأمانة سعت من خبرها إلى طمس الحقائق، ولم تكن لديها المبادرة لتصويب الخطأ..
الغريب أن هذا الشارع الذي يعتبر وريداً في حي متزاحم بوجود المدارس والمتاجر والمطاعم، هذا الشارع بعد أن أنهى صاحب المخطط بيع القطع اشتاقت نفسه لأخذ ملك عام فقام بضمه إلى أملاكه، والغريب أيضاً أن الأمانة تنازلت عن حق عام، فكيف يكون هذا؟
والأمر المستغرب أن تقوم الأمانة بإخفاء البلاغات التي تصل إليها وإلى فروعها.
أعتقد أن «العلاقات العامة» في الأمانة لديها حبر فائض تدبج به الردود على الصحف من غير أن تتبين الحقيقة أين، ومثل هذه الردود توقع جهازاً كاملاً في الخطأ.. (ما أبغى أتفلسف زيادة)، نريد حملة لاستعادة ما تم احتضانه كهبة خاصة أو كتعدٍ.. وإلا شيولات الأمانة لا تعمل إلا في أحياء شرق الخط السريع؟
وبالأمس وقفت جريدة «عكاظ» في قضية لتشير بالوثائق على تعدي مواطن لاحتجاز شارع عام وضمه لملكيته الخاصة.. هكذا، وهو الفعل الذي يذكرك بالمسلسل الضاحك (كل مين إيدوه إله)..
واللافت أن المانشيت للخبر كان فاضحاً لعملية الاختلاس أو التعدي، ويشير صراحة إلى تستر الأمانة والبلدية على وجود شارع مغلق، وفي متن الخبر أن جريدة «عكاظ» نشرت خبراً عن إغلاق أحد شوارع جدة وبعد أسبوعين من النشر جاء رد بلدية حي العزيزية بأن الشارع ملكية خاصة، ولأن الرد جاء من جهة رسمية فقد كان لجماً، ومع تدخل الأمانة (من خلال موقعها في التويتر) بأنها هي التي أهدت صاحب المخطط الشارع كملكية خاصة..
وذهب الخبر إلى أن الأمانة سعت من خبرها إلى طمس الحقائق، ولم تكن لديها المبادرة لتصويب الخطأ..
الغريب أن هذا الشارع الذي يعتبر وريداً في حي متزاحم بوجود المدارس والمتاجر والمطاعم، هذا الشارع بعد أن أنهى صاحب المخطط بيع القطع اشتاقت نفسه لأخذ ملك عام فقام بضمه إلى أملاكه، والغريب أيضاً أن الأمانة تنازلت عن حق عام، فكيف يكون هذا؟
والأمر المستغرب أن تقوم الأمانة بإخفاء البلاغات التي تصل إليها وإلى فروعها.
أعتقد أن «العلاقات العامة» في الأمانة لديها حبر فائض تدبج به الردود على الصحف من غير أن تتبين الحقيقة أين، ومثل هذه الردود توقع جهازاً كاملاً في الخطأ.. (ما أبغى أتفلسف زيادة)، نريد حملة لاستعادة ما تم احتضانه كهبة خاصة أو كتعدٍ.. وإلا شيولات الأمانة لا تعمل إلا في أحياء شرق الخط السريع؟