يشكل مؤشر نسبة الطاقة المستخرجة من باطن الأرض مقارنة مع المخزون أهم مؤشرات أمن الطاقة التي تعتمد على تأمين موارد آمنة وكافية للاستهلاك المحلي أو التصدير الخارجي، وعادة ما يتم احتساب مثل هذا المؤشر على النحو التالي:
نسبة استخراج الغاز الطبيعي= كمية الإنتاج للغاز الطبيعي/ مخزون الطاقة للغاز الطبيعي × 100.
ولو استعرضنا نسبة إنتاجنا من النفط خلال السنوات الماضية لوجدنا بأننا كنا ننتج بمعدل 8.66 مليون برميل يومياً خلال عام 2010 ولو نسبنا هذا الإنتاج إلى الاحتياطي العام (264.516 مليون برميل) لوجدناه يمثل نسبة 1.13% من هذا الاحتياطي، وفي العام التالي 2011 ارتفع الإنتاج إلى 9.3 مليون برميل سنوياً لترتفع معه هذه النسبة إلى 1.28%، ومن ثم تصاعدت هذه النسبة تباعاً إلى أن وصلت الذروة عام 2016م بواقع 1.44% وبإنتاج يصل إلى 10.4 مليون برميل، وفي العام الماضي 2017 انخفضت لأول مرة إلى 1.37%. ولو طبقنا نفس المسطرة على الغاز الطبيعي لوجدنا أن إنتاجها عام 2010م قد بلغ 97 مليون متر مكعب مقارنة بالاحتياطي العام 283.057 بليون قدم مكعب أي بنسبة إنتاج قدرها 1.21% من الاحتياطي الثابت ثم ارتفع الإنتاج إلى 102 مليون متر مكعب وبنسبة 1.26% في العام التالي، واستمر هذا الارتفاع تباعا إلى أن بلغ ذروته في العام الماضي بـ 128 بليون متر مكعب وبنسبة إنتاج بلغت 1,47 مليون متر مكعب. بطبيعة الحال فإن الدول تتفاوت بمعدلات إنتاجها وفق جملة من العوامل تحت وفوق الأرض وبحسب سياساتها العامة وحاجة كل منها للطاقة المستخدمة أو المصدرة، وفي المملكة ورغم أن احتياطي النفط بقي ثابتاً طوال السنوات الماضية، إلاّ أن احتياطي الغاز كان يرتفع سنويا ولكن بنسبة قليلة حيث ارتفع من 283.53 متر مكعب إلى 307.936 خلال سبع سنوات.
الشاهد أن احتياطيات النفط والغاز ستكون كافية وفق هذه الأرقام لمدة تقارب 75 سنة وهو ما ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار في السياسات المالية الاقتصادية المتصلة بالإنتاج، فإضافة إلى ضرورة إيجاد موارد بديلة تقوم على الإنسان وليس على الموارد البديلة أو الصناديق الاستثمارية فقط مهما بلغت عائداتها، فإنه ينبغي أيضا اقتطاع ما بين 2.5- 5 % من قيمة هذه الموارد الأحفورية الناضبة وإيداعه في صندوق الاستثمارات العامة أو سلة مالية مستقلة ترتبط بالصندوق كضريبة للأجيال القادمة على الجيل الحاضر وتحويل هذه النسبة من الموارد من حساب الاستهلاك إلى حساب الاستثمار.
نسبة استخراج الغاز الطبيعي= كمية الإنتاج للغاز الطبيعي/ مخزون الطاقة للغاز الطبيعي × 100.
ولو استعرضنا نسبة إنتاجنا من النفط خلال السنوات الماضية لوجدنا بأننا كنا ننتج بمعدل 8.66 مليون برميل يومياً خلال عام 2010 ولو نسبنا هذا الإنتاج إلى الاحتياطي العام (264.516 مليون برميل) لوجدناه يمثل نسبة 1.13% من هذا الاحتياطي، وفي العام التالي 2011 ارتفع الإنتاج إلى 9.3 مليون برميل سنوياً لترتفع معه هذه النسبة إلى 1.28%، ومن ثم تصاعدت هذه النسبة تباعاً إلى أن وصلت الذروة عام 2016م بواقع 1.44% وبإنتاج يصل إلى 10.4 مليون برميل، وفي العام الماضي 2017 انخفضت لأول مرة إلى 1.37%. ولو طبقنا نفس المسطرة على الغاز الطبيعي لوجدنا أن إنتاجها عام 2010م قد بلغ 97 مليون متر مكعب مقارنة بالاحتياطي العام 283.057 بليون قدم مكعب أي بنسبة إنتاج قدرها 1.21% من الاحتياطي الثابت ثم ارتفع الإنتاج إلى 102 مليون متر مكعب وبنسبة 1.26% في العام التالي، واستمر هذا الارتفاع تباعا إلى أن بلغ ذروته في العام الماضي بـ 128 بليون متر مكعب وبنسبة إنتاج بلغت 1,47 مليون متر مكعب. بطبيعة الحال فإن الدول تتفاوت بمعدلات إنتاجها وفق جملة من العوامل تحت وفوق الأرض وبحسب سياساتها العامة وحاجة كل منها للطاقة المستخدمة أو المصدرة، وفي المملكة ورغم أن احتياطي النفط بقي ثابتاً طوال السنوات الماضية، إلاّ أن احتياطي الغاز كان يرتفع سنويا ولكن بنسبة قليلة حيث ارتفع من 283.53 متر مكعب إلى 307.936 خلال سبع سنوات.
الشاهد أن احتياطيات النفط والغاز ستكون كافية وفق هذه الأرقام لمدة تقارب 75 سنة وهو ما ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار في السياسات المالية الاقتصادية المتصلة بالإنتاج، فإضافة إلى ضرورة إيجاد موارد بديلة تقوم على الإنسان وليس على الموارد البديلة أو الصناديق الاستثمارية فقط مهما بلغت عائداتها، فإنه ينبغي أيضا اقتطاع ما بين 2.5- 5 % من قيمة هذه الموارد الأحفورية الناضبة وإيداعه في صندوق الاستثمارات العامة أو سلة مالية مستقلة ترتبط بالصندوق كضريبة للأجيال القادمة على الجيل الحاضر وتحويل هذه النسبة من الموارد من حساب الاستهلاك إلى حساب الاستثمار.