أعلن المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث عن موافقة الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية على الحضور إلى العاصمة السويدية استكهولم من أجل جولة جديدة من المفاوضات. وفي نفس الوقت ومن أجل إفساح المجال للمساعي الدولية من جهة ووصول المساعدات الإنسانية أعلن التحالف العربي عن توقف الهجوم على الجيوب المتبقية بيد الجماعة الإرهابية في ميناء الحديدة. المبعوث الدولي السيد غريفيث عبر عن تفاؤله بنجاح الجولة القادمة من المفاوضات. بالنظر إلى طبيعة عمل المبعوث الدولي يمكن تفهم التصريحات المتفائلة التي يدلي بها، ولكن إذا ما أخذنا التجارب السابقة مع هذه الجماعة فلا يوجد الكثير الذي يدفع إلى التفاؤل. ففي مفاوضات الكويت أفشلت الجماعة هذه المفاوضات وفي محاولات المبعوث الحالي إقامة مفاوضات في جنيف خلال الصيف الماضي استندت الجماعة إلى حجج واهية من أجل عدم الحضور وعدم المشاركة في تلك المفاوضات. ومع ذلك فإن هناك بعض النقاط والتطورات التي تدعو إلى بعض التفاؤل الحذر.
لعل التطور الأهم الذي دفع جماعة الحوثي إلى الجنوح إلى السلام هو التقدم العسكري المضطرد لقوات التحالف العربي وخصوصا السيطرة على الساحل الغربي لليمن، واقتراب السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي وهو الميناء الأهم الذي تستند إليه الجماعة الإرهابية للحصول على إمداداتها، بالإضافة طبعاً إلى كونه الممر الأساسي للمساعدات الإنسانية الآتية إلى اليمن. هذه التطورات العسكرية التي حدثت في مدينة الحديدة ومينائها ليست منفصلة عن السياق العام العسكري، فعناصر ميليشيا الحوثي باتوا يقاتلون على تخوم صعدة، فهذا الوضع العسكري الضاغط هو الذي أقنع تلك الميليشيات بأنه يصعب عليها أن تستمر في محاولة إطالة الصراع إلى أطول فترة ممكنة. أما التطور الآخر الذي لا يقل أهمية فهو أن المجتمع الدولي والغربي على وجه التحديد بات أكثر اهتماماً بالوضع اليمني خصوصاً بعد التحذيرات الأخيرة للأمم المتحدة بأن اليمن يوشك أن يقع فريسة كارثة إنسانية بسبب نقص المواد الأساسية. لذلك شهدنا خلال كل الزيارات الأخيرة للمسؤولين الغربيين نقاشاً جاداً حول هذه القضية، على العكس مما شهدناه خلال سنوات الأربع الماضية. ولكن الاهتمام وحده غير كافٍ وإنما نحن بحاجة إلى عمل جاد يحدد أسساً للتفاوض وتطبيق القرارات الشرعية الدولية وتحديد المسؤوليات على الصعيد اليمني. وهذا ما طالبت به قوات التحالف العربي على امتداد السنوات الماضية. وإعلان أحد قادة الميليشيات عن وقف إطلاق النار يعتبر تطوراً مهماً وإن كان غير كافٍ ولكنه على الأقل يمهد الأرضية للمفاوضات القادمة، وهذا ما أشار إليه المبعوث الأممي ورحب به.
إذا كانت هذه العوامل والأوضاع السائدة تدفع إلى تفاؤل حذر كما ذكرنا، فإن هناك عوامل كثيرة تدفع إلى النقيض من هذا التفاؤل. لعل أول تلك العوامل هو الوضع الحرج الذي تمر به إيران، وهي الداعم للجماعة الإرهابية، فإيران تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق لها مثيل، وهذه العقوبات تضغط بقوة على الوضع الاقتصادي والسياسي في دولة الملالي، لذلك فإن إيران تسعى لاستعراض أذرعها الموجودة في المنطقة، وتسعى إلى إثبات قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية المتفجرة. وفي هذا الإطار نشهد تدخلاً سافراً في لبنان لمنع تشكيل الحكومة، والأمر يتكرر في العراق ومحاولة مستميتة لتعقيد الأوضاع في سوريا. وبالتالي ليس من مصلحة إيران إيجاد تسوية للملف اليمني بعيداً عنها. لذلك لا نستغرب أن تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية تخريب تلك المفاوضات.
الشيطان يكمن في التفاصيل وفي ملف المفاوضات اليمنية هناك الكثير منها. لعل النقطة الأبرز هي مرجعيات التفاوض، نظرياً فإن جماعة الحوثي قد وافقت مسبقاً على تلك المرجعيات، وأهمها المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني وكذا القرار الأممي 2216، وقد أشار خادم الحرمين الشريفين إلى هذه المرجعيات في خطابه أمام مجلس الشورى، وهذه المرجعيات تضمن عملية انتقال سياسي حقيقي. الأزمة أن جماعة الحوثي لديها خطاب مزدوج في هذا الإطار فهي تعلن موافقتها على هذه المرجعيات ولكن عندما يبدأ التفاوض ترفضها. وهي في الحقيقة ترى في هذه المرجعيات خطراً لأنها تحولها إلى قوة سياسية وليست مليشيات مسلحة أو دولة داخل الدولة اليمنية على طريقة حزب الله في لبنان.
لذلك فإن عوامل نجاح المفاوضات القادمة في السويد تزاحم عوامل الفشل، ودون وجود إرادة دولية حقيقية تضغط على الجماعة الإرهابية وتعمل من أجل تطبيق أمين للمرجعيات المتفق عليها من مختلف فئات الشعب اليمني، دون تحقيق ذلك، فإننا سوف نبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة التي ندور بها منذ الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي.
* باحث في الفلسفة السياسية، خبير في قضايا الشرق الأوسط
لعل التطور الأهم الذي دفع جماعة الحوثي إلى الجنوح إلى السلام هو التقدم العسكري المضطرد لقوات التحالف العربي وخصوصا السيطرة على الساحل الغربي لليمن، واقتراب السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي وهو الميناء الأهم الذي تستند إليه الجماعة الإرهابية للحصول على إمداداتها، بالإضافة طبعاً إلى كونه الممر الأساسي للمساعدات الإنسانية الآتية إلى اليمن. هذه التطورات العسكرية التي حدثت في مدينة الحديدة ومينائها ليست منفصلة عن السياق العام العسكري، فعناصر ميليشيا الحوثي باتوا يقاتلون على تخوم صعدة، فهذا الوضع العسكري الضاغط هو الذي أقنع تلك الميليشيات بأنه يصعب عليها أن تستمر في محاولة إطالة الصراع إلى أطول فترة ممكنة. أما التطور الآخر الذي لا يقل أهمية فهو أن المجتمع الدولي والغربي على وجه التحديد بات أكثر اهتماماً بالوضع اليمني خصوصاً بعد التحذيرات الأخيرة للأمم المتحدة بأن اليمن يوشك أن يقع فريسة كارثة إنسانية بسبب نقص المواد الأساسية. لذلك شهدنا خلال كل الزيارات الأخيرة للمسؤولين الغربيين نقاشاً جاداً حول هذه القضية، على العكس مما شهدناه خلال سنوات الأربع الماضية. ولكن الاهتمام وحده غير كافٍ وإنما نحن بحاجة إلى عمل جاد يحدد أسساً للتفاوض وتطبيق القرارات الشرعية الدولية وتحديد المسؤوليات على الصعيد اليمني. وهذا ما طالبت به قوات التحالف العربي على امتداد السنوات الماضية. وإعلان أحد قادة الميليشيات عن وقف إطلاق النار يعتبر تطوراً مهماً وإن كان غير كافٍ ولكنه على الأقل يمهد الأرضية للمفاوضات القادمة، وهذا ما أشار إليه المبعوث الأممي ورحب به.
إذا كانت هذه العوامل والأوضاع السائدة تدفع إلى تفاؤل حذر كما ذكرنا، فإن هناك عوامل كثيرة تدفع إلى النقيض من هذا التفاؤل. لعل أول تلك العوامل هو الوضع الحرج الذي تمر به إيران، وهي الداعم للجماعة الإرهابية، فإيران تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق لها مثيل، وهذه العقوبات تضغط بقوة على الوضع الاقتصادي والسياسي في دولة الملالي، لذلك فإن إيران تسعى لاستعراض أذرعها الموجودة في المنطقة، وتسعى إلى إثبات قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية المتفجرة. وفي هذا الإطار نشهد تدخلاً سافراً في لبنان لمنع تشكيل الحكومة، والأمر يتكرر في العراق ومحاولة مستميتة لتعقيد الأوضاع في سوريا. وبالتالي ليس من مصلحة إيران إيجاد تسوية للملف اليمني بعيداً عنها. لذلك لا نستغرب أن تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية تخريب تلك المفاوضات.
الشيطان يكمن في التفاصيل وفي ملف المفاوضات اليمنية هناك الكثير منها. لعل النقطة الأبرز هي مرجعيات التفاوض، نظرياً فإن جماعة الحوثي قد وافقت مسبقاً على تلك المرجعيات، وأهمها المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني وكذا القرار الأممي 2216، وقد أشار خادم الحرمين الشريفين إلى هذه المرجعيات في خطابه أمام مجلس الشورى، وهذه المرجعيات تضمن عملية انتقال سياسي حقيقي. الأزمة أن جماعة الحوثي لديها خطاب مزدوج في هذا الإطار فهي تعلن موافقتها على هذه المرجعيات ولكن عندما يبدأ التفاوض ترفضها. وهي في الحقيقة ترى في هذه المرجعيات خطراً لأنها تحولها إلى قوة سياسية وليست مليشيات مسلحة أو دولة داخل الدولة اليمنية على طريقة حزب الله في لبنان.
لذلك فإن عوامل نجاح المفاوضات القادمة في السويد تزاحم عوامل الفشل، ودون وجود إرادة دولية حقيقية تضغط على الجماعة الإرهابية وتعمل من أجل تطبيق أمين للمرجعيات المتفق عليها من مختلف فئات الشعب اليمني، دون تحقيق ذلك، فإننا سوف نبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة التي ندور بها منذ الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي.
* باحث في الفلسفة السياسية، خبير في قضايا الشرق الأوسط