بخلاف المهمات التي تقوم بها وزارة التعليم ستقوم بالتعاون مع هيئات الرياضة والثقافة والإعلام لفتح آفاق جديدة للفرص التعليمية، ووضع معايير المناهج، وتوفير خدمات مركز تطوير اللغة العربية ومركز تعليم اللغة الإنجليزية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال مبادرات دعم الأبحاث والتطوير في الجامعات.
وعلى وزارة العمل خلق فرص التوظيف، وتوفير الخدمات وتشجيع العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، وتصميم مشاريع إنتاجية لأولئك الذين يرغبون في ممارسة المهن الحرة، وتطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلية، وتطوير آليات وقنوات التوظيف، وتوفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، وتقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل، وترتيب مؤشر التنافسية العالمية لتعزيز التفاعل الاجتماعي، وتعزيز التصنيف الدولي للمملكة في جذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وإصدار دليل للخدمات ومنصة إلكترونية للبرنامج السعودي لجذبها، وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للوافدين لتطوير الخدمات المخصصة لهم وتوفير بنية تعليمية تشمل أطفالهم، والعمل على زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير خدمات رعاية الطفل للنساء العاملات، ودعم وتيسير وسائل النقل للنساء.
وستقوم وزارة الصحة بتوفير أعلى مستوى في الرعاية الصحية لكافة المقيمين في المملكة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي من برامج التوعية التفاعلية، وتقديم الخدمات والتوزيع المتوازن للخدمات والمرافق الصحية، وتنفيذ إستراتيجية مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة وهي التأهيل الطبي والرعاية الصحية المنزلية ومراكز إيواء للمرضى النفسيين وبرنامج الضمان الصحي وبرامج الوقاية في مجال الصحة العامة، وتطوير خدمات نقل الدم، وضمان نظام متكامل في رعاية الإصابات وإعادة تأهيل مصابي الحوادث المرورية، وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى، والرفع من مهارات مقدمي الخدمات الإسعافية، وتهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الرعاية المركزة على المريض من خلال المساءلة والشفافية، ووضع إستراتيجية المشاركة المجتمعية في بعض المهن الصحية والتوسع في تغطية الخدمات التخصصية.
هذه هي المبادرات التي ستقوم بها وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة من أجل تحقيق الأهداف الواجبة عليها في برنامج جودة الحياة بخلاف ما لديها في برامج التحول والرؤية، وتنفيذ تلك المبادرات يتطلب أولا تطويرا جذريا هاما للتشريعات واللوائح التي تُمكن من إنفاذ المبادرات التي تحتاج إلى تطوير أساليب العمل والموظف والوظيفة العامة وحوكمتها لتكون قادرة على مواكبة الأهداف المُحددة في الرؤية السعودية 2030.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وعلى وزارة العمل خلق فرص التوظيف، وتوفير الخدمات وتشجيع العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، وتصميم مشاريع إنتاجية لأولئك الذين يرغبون في ممارسة المهن الحرة، وتطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلية، وتطوير آليات وقنوات التوظيف، وتوفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، وتقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل، وترتيب مؤشر التنافسية العالمية لتعزيز التفاعل الاجتماعي، وتعزيز التصنيف الدولي للمملكة في جذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وإصدار دليل للخدمات ومنصة إلكترونية للبرنامج السعودي لجذبها، وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للوافدين لتطوير الخدمات المخصصة لهم وتوفير بنية تعليمية تشمل أطفالهم، والعمل على زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير خدمات رعاية الطفل للنساء العاملات، ودعم وتيسير وسائل النقل للنساء.
وستقوم وزارة الصحة بتوفير أعلى مستوى في الرعاية الصحية لكافة المقيمين في المملكة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي من برامج التوعية التفاعلية، وتقديم الخدمات والتوزيع المتوازن للخدمات والمرافق الصحية، وتنفيذ إستراتيجية مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة وهي التأهيل الطبي والرعاية الصحية المنزلية ومراكز إيواء للمرضى النفسيين وبرنامج الضمان الصحي وبرامج الوقاية في مجال الصحة العامة، وتطوير خدمات نقل الدم، وضمان نظام متكامل في رعاية الإصابات وإعادة تأهيل مصابي الحوادث المرورية، وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى، والرفع من مهارات مقدمي الخدمات الإسعافية، وتهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الرعاية المركزة على المريض من خلال المساءلة والشفافية، ووضع إستراتيجية المشاركة المجتمعية في بعض المهن الصحية والتوسع في تغطية الخدمات التخصصية.
هذه هي المبادرات التي ستقوم بها وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة من أجل تحقيق الأهداف الواجبة عليها في برنامج جودة الحياة بخلاف ما لديها في برامج التحول والرؤية، وتنفيذ تلك المبادرات يتطلب أولا تطويرا جذريا هاما للتشريعات واللوائح التي تُمكن من إنفاذ المبادرات التي تحتاج إلى تطوير أساليب العمل والموظف والوظيفة العامة وحوكمتها لتكون قادرة على مواكبة الأهداف المُحددة في الرؤية السعودية 2030.
* كاتب سعودي
majedgaroub@