كتبت سلسلة من المقالات عن قطاع الكهرباء، والسبب في ذلك هو درجة ارتباط هذا القطاع بجملة من مراكز التكاليف الوطنية، والمؤشرات الاقتصادية الهامة، وحجم السوق المالية المرتبطة به، وكمية استهلاك الوقود الأحفوري الذي يصرف عليه ونسبة الدعم التي تتكبده الدولة في النهاية قياساً بالفرصة البديلة بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وباعتباره أشبه ما يكون بقطاع مزدوج، فلا هو قطاع حكومي بحت، ولا هو قطاع خاص بحت، والأهم من ذلك غياب المؤشرات الوطنية عن كفاءة إنتاجه أو استهلاكه، فرغم وجود جهات حكومية عديدة ترتبط بقياس كفاءة إنتاج الطاقة بشكل أو بآخر، إلاّ أنها ظلت تركز على دور واحد وهو ترشيد الاستهلاك فقط، ولم تعن بطرح جملة من المؤشرات الهامة كنسبة الكفاءة الإنتاجية للكهرباء مثلا والذي يعتبر من أهم المؤشرات لعرض الطاقة الكهربائية والتي من خلالها يمكن التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لإنتاجه، وهو المؤشر الذي يتم احتسابه عادة على هذا النحو: نسبة إنتاج الكهرباء= الكهرباء المنتجة/ استهلاك الوقود* 100.
ولاستخدام هذا المؤشر وسحبه على كفاءة الإنتاج في المملكة العام الماضي 2017 نجد أن استهلاك الوقود بلغ 2.545 تريليون وحدة حرارية استخدمت لإنتاج 206936 جيجاوات/ ساعة، وهذا يعني أن كفاءة الإنتاج لم تتعد 28%، وهو ما يتطلب من مؤسساتنا ذات العلاقة -ولا أود ذكر الأسماء- تحليل مثل هذه النسب ومقارنتها مع النسب في الدول الأخرى والإفصاح عن تكاليف الفاقد منها على الدولة والمستهلك، ونسبة ما تتحمله الدولة وما يدفعه المستهلك، إلى آخر هذه الإحصائيات التي يفترض طرحها بشفافية ووضوح.
ثمة مؤشر آخر لا يقل أهمية هو نسبة القدرة الإنتاجية للكهرباء، وكمية الكهرباء المنتجة حسب التقنيات المستخدمة والتي تعتبر أهم مؤشرات عرض الطاقة والذي يتم من خلاله التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويستخدم عادة على النحو التالي: نسبة إنتاج الكهرباء حسب التقنيات = الإنتاجية لكل محطة حسب التقنية / القدرة التصميمية الإجمالية* 100، وهذه أيضاً لها حساباتها ونتائجها الهامة والتي لا يكفي هذا العمود لاستعراضها. الشاهد أن طرح مثل هذه المؤشرات والأرقام على الرأي العام وتوعيته بإبعاد هذه الصناعة وتكاليفها أمر هام ليدرك المهتمون على أي مربع تقف بلادهم في إنتاج الطاقة.
ولاستخدام هذا المؤشر وسحبه على كفاءة الإنتاج في المملكة العام الماضي 2017 نجد أن استهلاك الوقود بلغ 2.545 تريليون وحدة حرارية استخدمت لإنتاج 206936 جيجاوات/ ساعة، وهذا يعني أن كفاءة الإنتاج لم تتعد 28%، وهو ما يتطلب من مؤسساتنا ذات العلاقة -ولا أود ذكر الأسماء- تحليل مثل هذه النسب ومقارنتها مع النسب في الدول الأخرى والإفصاح عن تكاليف الفاقد منها على الدولة والمستهلك، ونسبة ما تتحمله الدولة وما يدفعه المستهلك، إلى آخر هذه الإحصائيات التي يفترض طرحها بشفافية ووضوح.
ثمة مؤشر آخر لا يقل أهمية هو نسبة القدرة الإنتاجية للكهرباء، وكمية الكهرباء المنتجة حسب التقنيات المستخدمة والتي تعتبر أهم مؤشرات عرض الطاقة والذي يتم من خلاله التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويستخدم عادة على النحو التالي: نسبة إنتاج الكهرباء حسب التقنيات = الإنتاجية لكل محطة حسب التقنية / القدرة التصميمية الإجمالية* 100، وهذه أيضاً لها حساباتها ونتائجها الهامة والتي لا يكفي هذا العمود لاستعراضها. الشاهد أن طرح مثل هذه المؤشرات والأرقام على الرأي العام وتوعيته بإبعاد هذه الصناعة وتكاليفها أمر هام ليدرك المهتمون على أي مربع تقف بلادهم في إنتاج الطاقة.