ذهب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قمة العشرين، وقد تراجع اقتصاده مرتبة واحدة إلى الاقتصاد الثامن عشر عالمياً، وقد عبر الاقتصاد التركي في مسار انحدار طويل، ليس صحيحاً أن سببه العقوبات الأمريكية التي وضعت على أنقرة بعد احتجاز القس برانسون.
والدليل أن الاقتصاد التركي استعاد بعض العافية عقب إطلاق القس برانسون، ولكنه لم يرجع للنمو مجدداً، ولا تحسنت الليرة التركية، كما أن عنتريات التعامل بالليرة التركية عوضاً عن الدولار في التعاملات الداخلية، لم تكن ذات أثر على العملة المحلية، بل حرصت أغلب المحال على طلب الدولار أو اليورو من المشترين السياح.
التراجع الاقتصادي مرتبط بعدة عوامل، منها الاقتصادي وهو مرتبط بسياسة الإقراض وارتفاع الديون على تركيا، وجزء مرتبط بالتغيرات السياسية التي طرأت كالانقلاب، الذي أعطى ذريعة للتخلص من الخصوم السياسيين، واعتقال الأصوات المزعجة، ثم تحول النظام إلى نظام رئاسي، وسحب صلاحيات البرلمان ومنحها للرئيس، ثم تعيين زوج ابنة الرئيس وزيرا للمالية.
وبالعودة للطموحات التاريخية التركية لعلنا نتوقف عند محطتين؛ المحطة الأولى مرتبطة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي شهدت طلبات متتالية من تركيا وإذعاناً تاماً من الأتراك، وفي النهاية جوبهت برفض من فرنسا ودول أخرى أوروبية مثل النمسا وألمانيا، التي تغص بحوالي خمسة ملايين تركي.
وعندما قررت التوقف عن طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، التفتت للمحيط العربي وباشرت سياسة «تصفير المشكلات»، والتي عبر عنها وزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، في كتابه «العمق الإستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»، والتي ركز فيها على بناء أولوية للعلاقات الاقتصادية مع المحيط التركي غير الأوروبي.
وهذا يعني علاقات اقتصادية مع إيران وسوريا والعراق بما في ذلك كردستان، بالإضافة لتطوير العلاقات مع الدول الخليجية والدول العربية في شمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات التركية في ليبيا غداة انطلاق الثورة في 2011 ما يقارب 4 مليارات دولار، وهو بالمناسبة ما دفع أردوغان للتردد في دعم الثورة في ليبيا بداية الأمر.
عربياً استخدمت تركيا القوة الناعمة للدراما التركية، مشاهد تعبر عن جمال الطبيعة التركية وجمال النساء والشباب، بالإضافة إلى الأطعمة اللذيذة، هذا انعكس بشكل كبير على السياحة، فلم تعد مثلاً ماليزيا الوجهة الأولى لعطلات شهر العسل، وانعكس على تفضيل الخطوط التركية في الرحلات إلى أوروبا، وعلى إقبال العرب والخليجيين تحديدا على الملبوسات التركية، وعلى زيادة في المطاعم التركية.
بالطبع تخلصت تركيا من سياسة «تصفير المشاكل»، كما تخلص أردوغان من أحمد داوود أوغلو ومن الرئيس عبدالله غل، وكل من يمكن أن يمثل منافسا له، تحت شهوة التمدد التي حققتها لحظة الربيع العربي، وذهبت بعيدا في سياسة الابتزاز السياسي، حيث مثلت المدخل الرئيسي لمقاتلي التنظيمات الإرهابية المتجهين إلى سوريا، كما ابتزت الأوروبيين كثيرا بمسألة اللاجئين السوريين.
وبالحديث عن الطموحات التركية بالتمدد، فلعلنا نعود للمحطة الثانية للطموحات التركية، وهي معاهدة لوزان المذلة لتركيا، والتي وقعتها في 1923 مع كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والبرتغال وبلغاريا وبلجيكا ويوغسلافيا، والاتفاقية مدتها مئة عام تنتهي بعد خمس سنوات، وقد أشار إليها أردوغان في لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك، في إشارة إلى توقه للتخلص من الاتفاقية، وتعود له السيطرة على الموصل والشام ومصر والسودان وليبيا وقبرص.
الاتفاقية التي خطها الإنجليز لم تكن مذلة فقط لأنها أنهت حكم العثمانيين على أغلب الأراضي غير التركية، بل تجاوزت ذلك إلى حظر التنقيب عن النفط، وسنت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم.
الدولة العثمانية كانت تسمى لدى الأوروبيين آنذاك بالرجل المريض، ويبدو أن هذا المرض يعود كل قرن لتركيا، مشوبا بالطموحات السياسية غير الواقعية، والتي تجعل من لحظات مثل الربيع العربي وحادثة خاشقجي، تبدو فرصة مواتية لتحقيق انتصارات، ثم ما يلبث أن يتبين أن هذا الاندفاع إنما أورث خسارة في نهاية الأمر.
* كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com
والدليل أن الاقتصاد التركي استعاد بعض العافية عقب إطلاق القس برانسون، ولكنه لم يرجع للنمو مجدداً، ولا تحسنت الليرة التركية، كما أن عنتريات التعامل بالليرة التركية عوضاً عن الدولار في التعاملات الداخلية، لم تكن ذات أثر على العملة المحلية، بل حرصت أغلب المحال على طلب الدولار أو اليورو من المشترين السياح.
التراجع الاقتصادي مرتبط بعدة عوامل، منها الاقتصادي وهو مرتبط بسياسة الإقراض وارتفاع الديون على تركيا، وجزء مرتبط بالتغيرات السياسية التي طرأت كالانقلاب، الذي أعطى ذريعة للتخلص من الخصوم السياسيين، واعتقال الأصوات المزعجة، ثم تحول النظام إلى نظام رئاسي، وسحب صلاحيات البرلمان ومنحها للرئيس، ثم تعيين زوج ابنة الرئيس وزيرا للمالية.
وبالعودة للطموحات التاريخية التركية لعلنا نتوقف عند محطتين؛ المحطة الأولى مرتبطة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي شهدت طلبات متتالية من تركيا وإذعاناً تاماً من الأتراك، وفي النهاية جوبهت برفض من فرنسا ودول أخرى أوروبية مثل النمسا وألمانيا، التي تغص بحوالي خمسة ملايين تركي.
وعندما قررت التوقف عن طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، التفتت للمحيط العربي وباشرت سياسة «تصفير المشكلات»، والتي عبر عنها وزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، في كتابه «العمق الإستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»، والتي ركز فيها على بناء أولوية للعلاقات الاقتصادية مع المحيط التركي غير الأوروبي.
وهذا يعني علاقات اقتصادية مع إيران وسوريا والعراق بما في ذلك كردستان، بالإضافة لتطوير العلاقات مع الدول الخليجية والدول العربية في شمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات التركية في ليبيا غداة انطلاق الثورة في 2011 ما يقارب 4 مليارات دولار، وهو بالمناسبة ما دفع أردوغان للتردد في دعم الثورة في ليبيا بداية الأمر.
عربياً استخدمت تركيا القوة الناعمة للدراما التركية، مشاهد تعبر عن جمال الطبيعة التركية وجمال النساء والشباب، بالإضافة إلى الأطعمة اللذيذة، هذا انعكس بشكل كبير على السياحة، فلم تعد مثلاً ماليزيا الوجهة الأولى لعطلات شهر العسل، وانعكس على تفضيل الخطوط التركية في الرحلات إلى أوروبا، وعلى إقبال العرب والخليجيين تحديدا على الملبوسات التركية، وعلى زيادة في المطاعم التركية.
بالطبع تخلصت تركيا من سياسة «تصفير المشاكل»، كما تخلص أردوغان من أحمد داوود أوغلو ومن الرئيس عبدالله غل، وكل من يمكن أن يمثل منافسا له، تحت شهوة التمدد التي حققتها لحظة الربيع العربي، وذهبت بعيدا في سياسة الابتزاز السياسي، حيث مثلت المدخل الرئيسي لمقاتلي التنظيمات الإرهابية المتجهين إلى سوريا، كما ابتزت الأوروبيين كثيرا بمسألة اللاجئين السوريين.
وبالحديث عن الطموحات التركية بالتمدد، فلعلنا نعود للمحطة الثانية للطموحات التركية، وهي معاهدة لوزان المذلة لتركيا، والتي وقعتها في 1923 مع كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والبرتغال وبلغاريا وبلجيكا ويوغسلافيا، والاتفاقية مدتها مئة عام تنتهي بعد خمس سنوات، وقد أشار إليها أردوغان في لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك، في إشارة إلى توقه للتخلص من الاتفاقية، وتعود له السيطرة على الموصل والشام ومصر والسودان وليبيا وقبرص.
الاتفاقية التي خطها الإنجليز لم تكن مذلة فقط لأنها أنهت حكم العثمانيين على أغلب الأراضي غير التركية، بل تجاوزت ذلك إلى حظر التنقيب عن النفط، وسنت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم.
الدولة العثمانية كانت تسمى لدى الأوروبيين آنذاك بالرجل المريض، ويبدو أن هذا المرض يعود كل قرن لتركيا، مشوبا بالطموحات السياسية غير الواقعية، والتي تجعل من لحظات مثل الربيع العربي وحادثة خاشقجي، تبدو فرصة مواتية لتحقيق انتصارات، ثم ما يلبث أن يتبين أن هذا الاندفاع إنما أورث خسارة في نهاية الأمر.
* كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com