راج مفهوم التوازن الاقتصادي لأول مرة في المملكة في منتصف الثمانينات وأطلق على البرنامج الذي كان يهدف لتدوير جزء من المال الذي تنفقه المملكة على عقود مشترياتها الخارجية في مجال الدفاع تحديدا بسبب ضخامة تلك العقود مع الشركات الأجنبية، والمعنى في الأصل هو تطبيق لمفهوم فيزيائي على الظواهر الاقتصادية فهو وصف لحالة تعادلية تتكافأ فيها قوى مضادة تقوم بينهما علاقات سببية، ولا أعرف إن كان ذلك ينطبق على الجانب الاقتصادي وما تحقق آنذاك من عدمه، لكن الأكيد أنه تم استثمار نسبة من قيمة هذه العقود الكبيرة في إقامة صناعات تقنية متقدمة وتحديدا في العقود الكبرى التي أبرمت آنذاك مع شركتي بوينج وجنرال إلكتريك ولوسنت تكنولوجيز وريثيون والحكومتين الفرنسية والبريطانية وغيرها.
كانت فكرة هذا المشروع فكرة رائدة وحققت نتائج متقدمة في بداية تطبيقها وهو ما أسهم في إقامة شركات ناجحة كشركة السلام للطائرات والدولية لهندسة النظم وشركة الإلكترونيات وغيرهما، وفي اعتقادي أنه لو قدر لهذا البرنامج الاستمرار بنفس الزخم وطبق على كل العقود منذ العام 1404 (وقت إقرار البرنامج) لأصبح لدينا واد للصناعات التقنية تكون نواة للتنوع الصناعي الذي يعتمد قوامه الآن على البتروكيماويات فقط.
تصور لو أن مثل هذه العقود الكبرى بما في ذلك العقود التي تبرمها أرامكو وسابك وتعدين والشركات المرتبطة بها، وغيرها من كبرى الشركات الأجنبية التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة، يخصص لها صندوق توازن اجتماعي تنفق فيه على خدمات اجتماعية أو تعليمية أو صحية أو بيئية (وهي فكرة معمول بها) ولو بنسبة تقل عن 1% كم سوف يتحقق لنا مكاسب هائلة في تحقيق توازن اجتماعي من خلال مثل هذه العقود والمشاريع العملاقة!!
كانت فكرة هذا المشروع فكرة رائدة وحققت نتائج متقدمة في بداية تطبيقها وهو ما أسهم في إقامة شركات ناجحة كشركة السلام للطائرات والدولية لهندسة النظم وشركة الإلكترونيات وغيرهما، وفي اعتقادي أنه لو قدر لهذا البرنامج الاستمرار بنفس الزخم وطبق على كل العقود منذ العام 1404 (وقت إقرار البرنامج) لأصبح لدينا واد للصناعات التقنية تكون نواة للتنوع الصناعي الذي يعتمد قوامه الآن على البتروكيماويات فقط.
تصور لو أن مثل هذه العقود الكبرى بما في ذلك العقود التي تبرمها أرامكو وسابك وتعدين والشركات المرتبطة بها، وغيرها من كبرى الشركات الأجنبية التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة، يخصص لها صندوق توازن اجتماعي تنفق فيه على خدمات اجتماعية أو تعليمية أو صحية أو بيئية (وهي فكرة معمول بها) ولو بنسبة تقل عن 1% كم سوف يتحقق لنا مكاسب هائلة في تحقيق توازن اجتماعي من خلال مثل هذه العقود والمشاريع العملاقة!!