أحدث خبر السماح ببيع الأسلحة والذخائر صدمة عند البعض، وأنا ممن صُدم بهذا القرار وأحمل الحيثيات التي تجعل تحفظي على القرار مستساغا.
إن قراءة سلوكيات المجتمع أمر ضروري في كل الحالات ويصبح أكثر أهمية عند سن إجازة أو منع أي سلوك، فالمجتمع به أطياف مختلفة تختلف مستويات تفكيرهم في استقبال إجازة ما كان محظورا، وخلال سنين قريبة جدا استقبل المجتمع عدة قرارات اجتماعية تنظيمية كانت من الأفعال المحظورة، وكان المجتمع في حاجة ماسة لأن تدخل في حياتنا لأن منعها لم يكن فعلا صائبا، والآن دخلت إلى حيز الوجود بشرعنة وجودها..
وبيع وشراء الأسلحة ربما يرى فيه البعض أنه تنظيم كان من المفترض إجازته من وقت مبكر، إلا أنني أدعي بأن هناك فئات لا تزال في طور البدايات للتعامل مع الحياة وفق القانون، ولا يزال هؤلاء من فئة (حب الخشم) عند حدوث أي اعتداء مخل بالعادات والتقاليد ضاربين بالقانون عرض الحائط، وفي جانب آخر لا زالت تصرفات رفع السلاح والتصويب به موجودة، وفي كل مرة ثمة جريمة قتل يقابلها جمع التبرعات من أجل إنقاذ رقبة قاتل أدى تهاونه إلى ارتكاب جريمة القتل.
وأعتقد أن السماح ببيع الأسلحة والذخيرة جاء معاكسا لما نسمع به من دول تسعى يوميا إلى تجريد الناس من الأسلحة ومطالبة الناس بتسليم كل من لديه سلاح (أعرف أن هذا يحدث في البلاد الرخوة أمنيا أو ذات الطوائف المتنازعة.. أعرف ذلك)، وأعرف أن إحلال جملة من القرارات للتنظيم الاجتماعي لا تزال غائبة في ذهنية البعض، ولا يزالون يتعاملون مع الحياة بماضويتها، فكيف سوف يكون الوضع مع امتلاك بعض الفئات التي يجري في دمائها حريق التعصب أو التفاخر أو الأفضلية، فهذه الفئات سوف تجمع الأسلحة تجميعا سلبيا واستخدامه في الظروف السلبية سواء كانت تلك الظروف من أجل التعالي أو التفاخر أو الاعتداء أو تطاير شرر الغضب أو مناصرة الدم والعرق وهي أمور لا تزال راسخة الأطناب في المجتمع..
وإذا كان القرار يحمل أبعادا توازي المخاوف فلا بد أن تكون هناك صرامة عند البيع والاقتناء، وأن تكون هناك أندية للتدريب لكي لا يكون السلاح متواجدا في يد شخص لا يعرف كيف يستخدمه..
والأمر المهم أن تتابعت التحذيرات والإرشادات بأن إجازة حمل السلاح هي رخصة امتلاك وليست حمل، وبين الحالتين اختلاف كبير، فحمل السلاح يجعله حاضرا في أي مناسبة مما قد يؤدي إلى استخدامه مع أي اختلاف، بينما الامتلاك لا يسمح بحمل السلاح، فالترخيص باقتناء السلاح ينص على عدم التنقل به إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة، وفي هذه النقطة تحديدا وجوب وجود عقوبة صارمة على من يتجول والسلاح في حوزته.
وأعتقد اعتقادا جازما أن وضع الأسلحة على ما كانت عليه سابقا هو الأفضل لمجتمع مثل مجتمعنا.
إن قراءة سلوكيات المجتمع أمر ضروري في كل الحالات ويصبح أكثر أهمية عند سن إجازة أو منع أي سلوك، فالمجتمع به أطياف مختلفة تختلف مستويات تفكيرهم في استقبال إجازة ما كان محظورا، وخلال سنين قريبة جدا استقبل المجتمع عدة قرارات اجتماعية تنظيمية كانت من الأفعال المحظورة، وكان المجتمع في حاجة ماسة لأن تدخل في حياتنا لأن منعها لم يكن فعلا صائبا، والآن دخلت إلى حيز الوجود بشرعنة وجودها..
وبيع وشراء الأسلحة ربما يرى فيه البعض أنه تنظيم كان من المفترض إجازته من وقت مبكر، إلا أنني أدعي بأن هناك فئات لا تزال في طور البدايات للتعامل مع الحياة وفق القانون، ولا يزال هؤلاء من فئة (حب الخشم) عند حدوث أي اعتداء مخل بالعادات والتقاليد ضاربين بالقانون عرض الحائط، وفي جانب آخر لا زالت تصرفات رفع السلاح والتصويب به موجودة، وفي كل مرة ثمة جريمة قتل يقابلها جمع التبرعات من أجل إنقاذ رقبة قاتل أدى تهاونه إلى ارتكاب جريمة القتل.
وأعتقد أن السماح ببيع الأسلحة والذخيرة جاء معاكسا لما نسمع به من دول تسعى يوميا إلى تجريد الناس من الأسلحة ومطالبة الناس بتسليم كل من لديه سلاح (أعرف أن هذا يحدث في البلاد الرخوة أمنيا أو ذات الطوائف المتنازعة.. أعرف ذلك)، وأعرف أن إحلال جملة من القرارات للتنظيم الاجتماعي لا تزال غائبة في ذهنية البعض، ولا يزالون يتعاملون مع الحياة بماضويتها، فكيف سوف يكون الوضع مع امتلاك بعض الفئات التي يجري في دمائها حريق التعصب أو التفاخر أو الأفضلية، فهذه الفئات سوف تجمع الأسلحة تجميعا سلبيا واستخدامه في الظروف السلبية سواء كانت تلك الظروف من أجل التعالي أو التفاخر أو الاعتداء أو تطاير شرر الغضب أو مناصرة الدم والعرق وهي أمور لا تزال راسخة الأطناب في المجتمع..
وإذا كان القرار يحمل أبعادا توازي المخاوف فلا بد أن تكون هناك صرامة عند البيع والاقتناء، وأن تكون هناك أندية للتدريب لكي لا يكون السلاح متواجدا في يد شخص لا يعرف كيف يستخدمه..
والأمر المهم أن تتابعت التحذيرات والإرشادات بأن إجازة حمل السلاح هي رخصة امتلاك وليست حمل، وبين الحالتين اختلاف كبير، فحمل السلاح يجعله حاضرا في أي مناسبة مما قد يؤدي إلى استخدامه مع أي اختلاف، بينما الامتلاك لا يسمح بحمل السلاح، فالترخيص باقتناء السلاح ينص على عدم التنقل به إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة، وفي هذه النقطة تحديدا وجوب وجود عقوبة صارمة على من يتجول والسلاح في حوزته.
وأعتقد اعتقادا جازما أن وضع الأسلحة على ما كانت عليه سابقا هو الأفضل لمجتمع مثل مجتمعنا.