على رغم ما كُتب عن فواتير شركة المياه، وما قيل عن وجود خلل في عملها وتعاملها مع العديد من المشتركين، وما نُشر حولها من تحقيقات صحفية وشكاوٍ متواترة وتظلمات، الا أن الشركة «حفظها الله» لا تقرأ ولا تسمع ولا تتكلم كأن في أذنيها وقراً، كما أن موظفيها قلما يتجاوبون مع ما يصلهم من شكاوٍ وملاحظات، بل يبلغون من يراجعهم من المشتركين بأن عليهم دفع ما سجل عليهم من رسوم وإلا فإن المياه ستقطع عنهم بعد فترة من عدم التسديد.
وبين يدي أوراق تلقيتها من الأستاذ حسن نقيطي وهو أحد كبار رجال التربية والتعليم وعضو بارز في نادي الوحدة في عصرها الذهبي برئاسة أمين العاصمة المقدسة الأستاذ عبدالله عريف رحمه الله، فالأستاذ النقيطي يسكن على -حد قوله- في دارٍ صغيرة «فيلا» لا يشاركه فيها سوى أربعة أشخاص فقط، والدار مكونة من وحدتين سكنيتين وكان استهلاكها الشهري من المياه والصرف الصحي لا يتعدى كثيراً 100 ريال، ولكنه فوجئ بالشركة تطالبه بـ 40 ألف ريال دفعة واحدة! ولما راجع الشركة تعجبوا من الارتفاع البالغ في قيمة الاستهلاك ونصحوه بفحص الخزان الأرضي لعل فيه تسريباً فجاء بمؤسسة متخصصة ودفع لهم أربعة آلاف ريال فلم يجدوا تسريباً فاتخذوا بعض الإجراءات الاحترازية حتى «يحللوا» المبلغ الذي أخذوه منه مقابل فحص الخزان وإصلاح الخزان، كما قامت الشركة بفحص العداد واتضح لهم أنه سليم معافى، فطلبوا منه مهلة شهرين لعمل تسوية نظامية للمبلغ الذي وصله عن المدة السابقة ومعرفة الاستهلاك الحقيقي وإبلاغه بالمستحق الفعلي عليه، فظل يراجعهم لمعرفة ما تم بخصوص التسوية فيتلقى منهم الوعد تلو الآخر ليفاجأ في نهاية الأمر بوصول فاتورة جديدة تطالبه بما يزيد عن 84 ألف ريال، أي أن المبلغ ارتفع خلال فترة التسوية المزعومة من 40 ألف ريال إلى ما يزيد عن الضعف خلال ثلاثة شهور، وأعقب إلى ذلك قطع المياه عنه بحجة عدم قيامه بتحديث بياناته مع أنه كان من الواجب الإشارة أن سبب القطع عدم سداد المستحقات المالية!
ولما راجعهم شاكياً من قطع الماء عنه وعدم تنفيذ وعدهم بتسوية المبلغ القديم طلبوا منه دفع مبلغ 2000 ريال لإعادة المياه مع وعد جديد بتسوية المبلغ الفحل الذي سجل عليه دون حق، ولما لم يتحقق له ما وعد به حمل أوراقه إليّ لعل صوته يصل إلى الشركة فيجد لديها حلاً منصفاً، ولما اطلع على الأوراق نفسها صديقي الكاتب الصحفي المتوقف عن الكتابة الأستاذ إبراهيم معتوق عساس، قال لي وأنا لدي سكن في جدة لا أذهب إليه إلا مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين وأحياناً أغيب عنه بالشهور، ومع ذلك تصلني شهرياً فاتورة بآلاف الريالات، وكلما أسدد تأتيني فاتورة أكبر منها فهل في سكني جن يأكلون ويشربون ويغتسلون ويتطهرون على مدار ساعات الليل والنهار، مع العلم أنه قد فحص جميع مرافق السكن من خزانات ودورات مياه فوجدها سليمة، وقد حضر للموقع مندوب للشركة الذي استكثر مبالغ الاستهلاك فقال للعساس: لا يكون جارك قد مدَّد «ماسورة» وأخذ يشفط من المياه الواصلة إليك وعلى أي حال، فإن شكوى المشتركين من تعامل الشركة معهم أصبحت متواترة، وبعضهم راجع موظفي الشركة فاكتشف أن الاستهلاك الحقيقي لا يزيد عن عُشر ما سجل عليه من استهلاك وسوَّى أمره مع الشركة، فيما آخرون ظلوا يراجعونها دون فائدة، أما ما ينشر عنها في الصحف فإنها وجدت في التطنيش راحة فتمددت بطولها على الطراحة!
* كاتب سعودي
وبين يدي أوراق تلقيتها من الأستاذ حسن نقيطي وهو أحد كبار رجال التربية والتعليم وعضو بارز في نادي الوحدة في عصرها الذهبي برئاسة أمين العاصمة المقدسة الأستاذ عبدالله عريف رحمه الله، فالأستاذ النقيطي يسكن على -حد قوله- في دارٍ صغيرة «فيلا» لا يشاركه فيها سوى أربعة أشخاص فقط، والدار مكونة من وحدتين سكنيتين وكان استهلاكها الشهري من المياه والصرف الصحي لا يتعدى كثيراً 100 ريال، ولكنه فوجئ بالشركة تطالبه بـ 40 ألف ريال دفعة واحدة! ولما راجع الشركة تعجبوا من الارتفاع البالغ في قيمة الاستهلاك ونصحوه بفحص الخزان الأرضي لعل فيه تسريباً فجاء بمؤسسة متخصصة ودفع لهم أربعة آلاف ريال فلم يجدوا تسريباً فاتخذوا بعض الإجراءات الاحترازية حتى «يحللوا» المبلغ الذي أخذوه منه مقابل فحص الخزان وإصلاح الخزان، كما قامت الشركة بفحص العداد واتضح لهم أنه سليم معافى، فطلبوا منه مهلة شهرين لعمل تسوية نظامية للمبلغ الذي وصله عن المدة السابقة ومعرفة الاستهلاك الحقيقي وإبلاغه بالمستحق الفعلي عليه، فظل يراجعهم لمعرفة ما تم بخصوص التسوية فيتلقى منهم الوعد تلو الآخر ليفاجأ في نهاية الأمر بوصول فاتورة جديدة تطالبه بما يزيد عن 84 ألف ريال، أي أن المبلغ ارتفع خلال فترة التسوية المزعومة من 40 ألف ريال إلى ما يزيد عن الضعف خلال ثلاثة شهور، وأعقب إلى ذلك قطع المياه عنه بحجة عدم قيامه بتحديث بياناته مع أنه كان من الواجب الإشارة أن سبب القطع عدم سداد المستحقات المالية!
ولما راجعهم شاكياً من قطع الماء عنه وعدم تنفيذ وعدهم بتسوية المبلغ القديم طلبوا منه دفع مبلغ 2000 ريال لإعادة المياه مع وعد جديد بتسوية المبلغ الفحل الذي سجل عليه دون حق، ولما لم يتحقق له ما وعد به حمل أوراقه إليّ لعل صوته يصل إلى الشركة فيجد لديها حلاً منصفاً، ولما اطلع على الأوراق نفسها صديقي الكاتب الصحفي المتوقف عن الكتابة الأستاذ إبراهيم معتوق عساس، قال لي وأنا لدي سكن في جدة لا أذهب إليه إلا مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين وأحياناً أغيب عنه بالشهور، ومع ذلك تصلني شهرياً فاتورة بآلاف الريالات، وكلما أسدد تأتيني فاتورة أكبر منها فهل في سكني جن يأكلون ويشربون ويغتسلون ويتطهرون على مدار ساعات الليل والنهار، مع العلم أنه قد فحص جميع مرافق السكن من خزانات ودورات مياه فوجدها سليمة، وقد حضر للموقع مندوب للشركة الذي استكثر مبالغ الاستهلاك فقال للعساس: لا يكون جارك قد مدَّد «ماسورة» وأخذ يشفط من المياه الواصلة إليك وعلى أي حال، فإن شكوى المشتركين من تعامل الشركة معهم أصبحت متواترة، وبعضهم راجع موظفي الشركة فاكتشف أن الاستهلاك الحقيقي لا يزيد عن عُشر ما سجل عليه من استهلاك وسوَّى أمره مع الشركة، فيما آخرون ظلوا يراجعونها دون فائدة، أما ما ينشر عنها في الصحف فإنها وجدت في التطنيش راحة فتمددت بطولها على الطراحة!
* كاتب سعودي