يشير التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية إلى ارتفاع السياح إلى مليار و322 مليون سائح عام 2017م وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 7% وهي النسبة المتوقع ارتفاعها 5% للعام 2018 وفقاً لتقديرات المنظمة.
ويشير الأمين العام للمنظمة إلى أن السفر الدولي لا يزال ينمو بقوة وهو ما يعزز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحتل المركز الثالث في الصادرات العالمية وهو ضرورة لخلق فرص العمل وازدهار المجتمعات التي تنتعش فيها السياحة. في الدول العربية ورغم الإمكانيات الهائلة في القطاع السياحي إلاّ أن الإحصائيات العالمية تشير إلى فجوة كبيرة بين عائدات الدول العربية وعائدات التجمعات الإقليمية الأخرى المماثلة.
فوفقاً للبيانات الرسمية (2017) يبلغ إجمالي عائدات سبع دول عربية وخليجية من السياحة نحو 58.91 بليون دولار مقابل عائدات عالمية تصل إلى 1220 بليون دولار، مما يشير إلى أن حصة هذه الدول لا تتجاوز 5% من كعكة السياحة العالمية، ورغم أن المملكة جاءت في مركز متقدم (الثاني) بين الدول العربية بعد الإمارات التي تستحوذ على 33% (19.5 مليار دولار) من عائدات السياحة العربية مقابل 26% (15.9 مليار دولار) للمملكة، إلاّ أن المجلس العالمي للسفر والسياحة توقع بأن يسهم قطاع السياحة والسفر بأكثر من 250 مليار ريال؛ أي 81 مليار دولار عام 2026م، وهذه قفزة عالية لو تحققت للمملكة، وكل المؤشرات تشير إلى هذه النقلة بحول الله.
وفي اعتقادي أن المملكة انتقلت حالياً إلى الموجة الثانية من التنمية السياحية بعد أن استكملت تأسيس قواعد البنية التحتية للقطاع وإعادة ترتيب أوراقه المبعثرة لترسيخ قطاع السياحة كمكون اقتصادي يقبل به المجتمع أولاً ويستثمر به القطاع الخاص ثانياً، وكانت هذه أصعب حقبة للسياحة في المملكة تعاملت معها الهيئة بحكمة وروية ودون قفز على الواقع أو حرق للمراحل تعدتها بنجاح بعد أن أرست الكثير من المفاهيم السياحية في بنية المجتمع وأرست إطارا سياحيا حكوميا (الهيئة) متميزا يفوق النماذج في دول سبقتنا تاريخيا في هذا القطاع كما قادت قاطرة الأجهزة الحكومية المعنية بالسياحة بأسلوب مختلف ومتميز يقوم الشراكات والتعاون المشترك.
وستكون الحقبة الثانية التي أعتقد أننا أوشكنا على الدخول في معتركها مرحلة المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم، وجزر البحر الأحمر، وأمالا، والعلا، وغيرها، إضافة إلى الزخم الكبير الذي سوف يتحقق من الحج والعمرة بعد استكمال المطار وتوسعة الحرم المكي وهو ما سوف يرفع من معدلات القادمين إلى المملكة.
ويشير الأمين العام للمنظمة إلى أن السفر الدولي لا يزال ينمو بقوة وهو ما يعزز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحتل المركز الثالث في الصادرات العالمية وهو ضرورة لخلق فرص العمل وازدهار المجتمعات التي تنتعش فيها السياحة. في الدول العربية ورغم الإمكانيات الهائلة في القطاع السياحي إلاّ أن الإحصائيات العالمية تشير إلى فجوة كبيرة بين عائدات الدول العربية وعائدات التجمعات الإقليمية الأخرى المماثلة.
فوفقاً للبيانات الرسمية (2017) يبلغ إجمالي عائدات سبع دول عربية وخليجية من السياحة نحو 58.91 بليون دولار مقابل عائدات عالمية تصل إلى 1220 بليون دولار، مما يشير إلى أن حصة هذه الدول لا تتجاوز 5% من كعكة السياحة العالمية، ورغم أن المملكة جاءت في مركز متقدم (الثاني) بين الدول العربية بعد الإمارات التي تستحوذ على 33% (19.5 مليار دولار) من عائدات السياحة العربية مقابل 26% (15.9 مليار دولار) للمملكة، إلاّ أن المجلس العالمي للسفر والسياحة توقع بأن يسهم قطاع السياحة والسفر بأكثر من 250 مليار ريال؛ أي 81 مليار دولار عام 2026م، وهذه قفزة عالية لو تحققت للمملكة، وكل المؤشرات تشير إلى هذه النقلة بحول الله.
وفي اعتقادي أن المملكة انتقلت حالياً إلى الموجة الثانية من التنمية السياحية بعد أن استكملت تأسيس قواعد البنية التحتية للقطاع وإعادة ترتيب أوراقه المبعثرة لترسيخ قطاع السياحة كمكون اقتصادي يقبل به المجتمع أولاً ويستثمر به القطاع الخاص ثانياً، وكانت هذه أصعب حقبة للسياحة في المملكة تعاملت معها الهيئة بحكمة وروية ودون قفز على الواقع أو حرق للمراحل تعدتها بنجاح بعد أن أرست الكثير من المفاهيم السياحية في بنية المجتمع وأرست إطارا سياحيا حكوميا (الهيئة) متميزا يفوق النماذج في دول سبقتنا تاريخيا في هذا القطاع كما قادت قاطرة الأجهزة الحكومية المعنية بالسياحة بأسلوب مختلف ومتميز يقوم الشراكات والتعاون المشترك.
وستكون الحقبة الثانية التي أعتقد أننا أوشكنا على الدخول في معتركها مرحلة المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم، وجزر البحر الأحمر، وأمالا، والعلا، وغيرها، إضافة إلى الزخم الكبير الذي سوف يتحقق من الحج والعمرة بعد استكمال المطار وتوسعة الحرم المكي وهو ما سوف يرفع من معدلات القادمين إلى المملكة.