كان لقاء كتاب الرأي مع معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي في ديوانية جمعية كتاب الرأي رائعا شفافا ومباشرا، تحدث فيه عن أشياء لم نكن نعلمها من شدة محاسبة المؤسسة للبنوك وتطبيق الغرامات المالية عليها في كل ما يخص التقصير نحو العميل بما يتعارض مع الأنظمة.
وأقول لم نكن نعلمها لأننا كنا نعتقد أن المؤسسة مثلها مثل هيئة الاتصالات أو هيئة تنظيم الكهرباء أو وزارة التجارة مؤخرا يتعاملون بلين شديد مع الشركات والتجار على حساب حقوق المشترك أو المستهلك، لكن الواضح من أجوبة معاليه أن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية صارمة، بيد أنها لا تعلن عنها أو أن تواصلها مع الإعلام ضعيف، وهذا من المنظور الإيجابي جيد كونها تعمل أكثر مما تقول.
تحدث معاليه كثيرا عن المسؤولية الاجتماعية للبنوك وحرص المؤسسة على ضرورة أن تلعب البنوك أدوارا أكبر نحو المجتمع، وكان خلال الجلسة شبه إجماع على تقصير البنوك في هذا الجانب، تماما كما هو حال الرأي العام ورأي الإعلام في الاتفاق على أن قيام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية قاصر جدا مقارنة بما تحقق من أرباح قائمة على أرصدة العملاء (بدون دفع فوائد) وهي ميزة خاصة لبنوكنا لم نر لها مقابلا يليق بها.
إثنان من الزملاء كان لهما رأي آخر نحترمه، لكنه مردود عليهما، فهما يريان أن أموال البنك هي أموال مساهمين وليس للبنك الحق في التصرف فيها كما يشاء، وكان ردي على أحدهما أن الأموال أيضا هي ودائع لعملاء ليسوا مساهمين وسيستفيدون من أنشطة البنوك لو حدثت، وهم كعملاء لهم ودائع تنازلوا عن فوائدها السنوية الكبيرة مما حقق أرباحا كبيرة جدا حسب القوائم المالية للبنوك وتقارير مراجعي الحسابات، وبالتالي فإن الإسهام مهما كبر يبقى غير مؤثر على المساهمين، وقال زميل آخر إن بنوكا ومصارف أخرى تشارك في المسؤولية الاجتماعية وهي ملك لمساهمين ولم يعترض أحد!
أما الحجة الأهم في نظري فهي أن شركات الاتصالات هي شركات مساهمة ومع ذلك تدعم أنشطة اجتماعية ورياضية بشكل كبير ومؤثر ولم تعترضوا !، لكن يبدو أن البعض أصبح (بنكيا) أكثر من البنك، مثلما رد زميل مزاح (عيار) فقال بأعلى صوته (اووووه دافع البنكرز).
وأقول لم نكن نعلمها لأننا كنا نعتقد أن المؤسسة مثلها مثل هيئة الاتصالات أو هيئة تنظيم الكهرباء أو وزارة التجارة مؤخرا يتعاملون بلين شديد مع الشركات والتجار على حساب حقوق المشترك أو المستهلك، لكن الواضح من أجوبة معاليه أن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية صارمة، بيد أنها لا تعلن عنها أو أن تواصلها مع الإعلام ضعيف، وهذا من المنظور الإيجابي جيد كونها تعمل أكثر مما تقول.
تحدث معاليه كثيرا عن المسؤولية الاجتماعية للبنوك وحرص المؤسسة على ضرورة أن تلعب البنوك أدوارا أكبر نحو المجتمع، وكان خلال الجلسة شبه إجماع على تقصير البنوك في هذا الجانب، تماما كما هو حال الرأي العام ورأي الإعلام في الاتفاق على أن قيام البنوك بالمسؤولية الاجتماعية قاصر جدا مقارنة بما تحقق من أرباح قائمة على أرصدة العملاء (بدون دفع فوائد) وهي ميزة خاصة لبنوكنا لم نر لها مقابلا يليق بها.
إثنان من الزملاء كان لهما رأي آخر نحترمه، لكنه مردود عليهما، فهما يريان أن أموال البنك هي أموال مساهمين وليس للبنك الحق في التصرف فيها كما يشاء، وكان ردي على أحدهما أن الأموال أيضا هي ودائع لعملاء ليسوا مساهمين وسيستفيدون من أنشطة البنوك لو حدثت، وهم كعملاء لهم ودائع تنازلوا عن فوائدها السنوية الكبيرة مما حقق أرباحا كبيرة جدا حسب القوائم المالية للبنوك وتقارير مراجعي الحسابات، وبالتالي فإن الإسهام مهما كبر يبقى غير مؤثر على المساهمين، وقال زميل آخر إن بنوكا ومصارف أخرى تشارك في المسؤولية الاجتماعية وهي ملك لمساهمين ولم يعترض أحد!
أما الحجة الأهم في نظري فهي أن شركات الاتصالات هي شركات مساهمة ومع ذلك تدعم أنشطة اجتماعية ورياضية بشكل كبير ومؤثر ولم تعترضوا !، لكن يبدو أن البعض أصبح (بنكيا) أكثر من البنك، مثلما رد زميل مزاح (عيار) فقال بأعلى صوته (اووووه دافع البنكرز).