من أبرز ما شهده التشكيل الوزاري الجديد تعيين وزير للخارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية. القرار كما يبدو منسجم مع خطط رفع كفاءة وتطوير وتفعيل أداء مؤسسات الدولة، فالوزير العساف سيعنى بتطوير أداء الوزارة تنظيميا، فيما سيتفرغ الوزير الجبير لقيادة الدبلوماسية السعودية في تعاملها مع مصالح وعلاقات المملكة بالمجتمع الدولي!
اللافت في التشكيل الوزاري تكليف الوزير القصبي بمهام وزير الشؤون البلدية والقروية، وهذا يحدث لأول مرة في هذه الوزارة التي كان لها دائما وزير أصيل وليس مكلفا. وبرأيي أن تكليف الدكتور ماجد القصبي تحديدا، وهو الذي يتولى العديد من الملفات المحورية في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، يشير إلى أن هذه الوزارة بحاجة لمواكبة الأداء، فتحقيق الرؤية المنشودة يتطلب آلة تتحرك جميع حلقات «تروسها» بتناغم وتزامن لا يعطل حركتها أو يتسبب بتعثر المشروع الكبير!
إنشاء هيئة للمعارض والمؤتمرات لم يكن مفاجئا بل جاء متوائما مع الحاجة لمرجعية تنظيمية في مجال حيوي توليه حاليا الدول وقطاعات الأعمال أهمية كبيرة، لكن اللافت كان إنشاء هيئة للفضاء، فهو يعبر عن الاهتمام المتزايد بقطاع الفضاء واستثماراته الذي يتوسع على مستوى العالم، والمملكة إحدى الدول التي تستثمر في إطلاق الأقمار الصناعية ينمو إسهامها بنسبة ٥٪ سنويا في هذا المجال حتى عام ٢٠٤٠م، وبالتالي من المفيد وجود هيئة سعودية تسهم في توطين صناعات الفضاء وابتكاراتها والاستفادة من تقنياتها، وإسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني!
اللافت في التشكيل الوزاري تكليف الوزير القصبي بمهام وزير الشؤون البلدية والقروية، وهذا يحدث لأول مرة في هذه الوزارة التي كان لها دائما وزير أصيل وليس مكلفا. وبرأيي أن تكليف الدكتور ماجد القصبي تحديدا، وهو الذي يتولى العديد من الملفات المحورية في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، يشير إلى أن هذه الوزارة بحاجة لمواكبة الأداء، فتحقيق الرؤية المنشودة يتطلب آلة تتحرك جميع حلقات «تروسها» بتناغم وتزامن لا يعطل حركتها أو يتسبب بتعثر المشروع الكبير!
إنشاء هيئة للمعارض والمؤتمرات لم يكن مفاجئا بل جاء متوائما مع الحاجة لمرجعية تنظيمية في مجال حيوي توليه حاليا الدول وقطاعات الأعمال أهمية كبيرة، لكن اللافت كان إنشاء هيئة للفضاء، فهو يعبر عن الاهتمام المتزايد بقطاع الفضاء واستثماراته الذي يتوسع على مستوى العالم، والمملكة إحدى الدول التي تستثمر في إطلاق الأقمار الصناعية ينمو إسهامها بنسبة ٥٪ سنويا في هذا المجال حتى عام ٢٠٤٠م، وبالتالي من المفيد وجود هيئة سعودية تسهم في توطين صناعات الفضاء وابتكاراتها والاستفادة من تقنياتها، وإسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني!