-A +A
حمود أبو طالب
قبل أيام نشر خبر عن إنصاف المحكمة العمالية لموظف في إحدى الشركات، قامت بفصله تعسفيا مخالفة العقد الذي وقعه معها وحكمت بتعويضه مليون ريال مقابل بقية مدة العقد، ويوم أمس نشرت «عكاظ» عن حادثة مماثلة بتعويض موظفة ورغم أن المبلغ زهيد إلا أنه حقها وقد حصلت عليه ما يعني اهتمام المحكمة بالحقوق الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وقبل أيام تواصل معي بعض من شبابنا المؤهلين العاملين في إحدى الشركات العاملة مع شركة وطنية كبرى تعتبر من أهم الشركات وأكبرها دخلا، هؤلاء الشباب يتعرضون لابتزاز بمحاولة إجبارهم توقيع عقود جديدة تسلبهم بعض حقوقهم الأصيلة التي كفلتها أنظمة الدولة المعنية بالعمل في القطاع الخاص، وما زالوا يتعرضون للمساومات والضغوط ونأمل أن تقف الجهات الرسمية معهم في حال تطور الأمر وقبل أن تفرض عليهم الشركة ما تريده قسراً.

لقد جاءت المحاكم العمالية لتمثل نهاية لمرحلة سطوة وجبروت وظلم كثير من الشركات لمنسوبيها، فقد كانوا سابقا يتيهون بين وزارة العمل ودهاليز المحاكم العامة وتطول قضاياهم سنوات طويلة قبل أن يحصلوا على حقوقهم، وكثيراً ما كانت تضيع هذه الحقوق لعدم وضوح الأنظمة وتداخل الجهات المعنية بها وتنمر القطاع الخاص على منسوبيه وعدم احترامه للعقود المبرمة معهم، ولكن مع هذا التطور الإيجابي بوجود المحاكم العمالية فإنه لا بد من إعلام كل العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم القانونية وتثقيفهم بالإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها في حال مخالفة جهات عملهم للأنظمة التي يفترض أن يحصلوا على دليل واضح لها عند التحاقهم بالعمل.


شبابنا فيهم الخير والبركة وقد أثبتوا جدهم واجتهادهم وقدرتهم على المنافسة، لكنهم يحتاجون إلى الحماية من الابتزاز والتعسف الذي ما زالت تمارسه بعض الشركات والمؤسسات.

* كاتب سعودي

habutalib@hotmail.com