لدى كثير من الناس في المجتمعات ميل أكثر للثقة بالحكومة في ضمان جودة وصلاحية الخدمات والسلع المقدمة لهم، وهذا الأسبوع أعلنت مؤسستان حكوميتان إضافة خدمتين لنشاطهما تعنيان بالجودة التي يحصل عليها أفراد المجتمع؛ الأولى لهيئة الغذاء والدواء، حيث ألزمت المطاعم والمقاهي بتدوين عدد السعرات الحرارية وكميات الدهون والبروتين وغيرها من البيانات التي تدخل في المكونات الغذائية على المنتجات التي تبيعها للمستهلك !
بينما أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق خدمة للتحقق من جودة البناء وسلامته مقابل رسوم محددة، وهي خدمة ستمكن ملاك العقارات والراغبين في شرائها أو استئجارها من التحقق من جودة البناء وسلامته، مما سيسهم في رفع كفاءة وجودة تنفيذ أعمال البناء !
الخطوة الأولى لهيئة الغذاء والدواء ممتازة، بل وتأخرت كثيرا، فمعظم دول العالم فرضت نشر معلومات ما يسمى بالبطاقة التغذوية على السلع والمنتجات الغذائية في إطار التوعية الصحية، لكن الهيئة مطالبة بتوضيح أدوات ضمان التطبيق الصحيح لهذا القرار، فما هي المساعدة التي ستقدمها للمطاعم والمقاهي لمعرفة بيانات المكونات الصحيحة والدقيقة، كما أن من يغشنا أحيانا في مكونات الأطعمة التي يبيعها لنا لن يتورع عن الغش في بياناتها، ما لم تكن هناك معايير صارمة في نشر البيانات الصحيحة والتأكد من صحتها وعقوبات حازمة للمخالفين !
أما خطوة الإسكان، فهي أيضا ممتازة وتملأ فراغا كبيرا كان يؤرق الكثير من أصحاب المباني، وستسهم في تعزيز ثقافة جودة البناء عند المستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك عند المتملكين والمستأجرين الذين سيمتلكون الآن أداة جديدة تضاف إلى معايير اختيارهم !
بينما أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق خدمة للتحقق من جودة البناء وسلامته مقابل رسوم محددة، وهي خدمة ستمكن ملاك العقارات والراغبين في شرائها أو استئجارها من التحقق من جودة البناء وسلامته، مما سيسهم في رفع كفاءة وجودة تنفيذ أعمال البناء !
الخطوة الأولى لهيئة الغذاء والدواء ممتازة، بل وتأخرت كثيرا، فمعظم دول العالم فرضت نشر معلومات ما يسمى بالبطاقة التغذوية على السلع والمنتجات الغذائية في إطار التوعية الصحية، لكن الهيئة مطالبة بتوضيح أدوات ضمان التطبيق الصحيح لهذا القرار، فما هي المساعدة التي ستقدمها للمطاعم والمقاهي لمعرفة بيانات المكونات الصحيحة والدقيقة، كما أن من يغشنا أحيانا في مكونات الأطعمة التي يبيعها لنا لن يتورع عن الغش في بياناتها، ما لم تكن هناك معايير صارمة في نشر البيانات الصحيحة والتأكد من صحتها وعقوبات حازمة للمخالفين !
أما خطوة الإسكان، فهي أيضا ممتازة وتملأ فراغا كبيرا كان يؤرق الكثير من أصحاب المباني، وستسهم في تعزيز ثقافة جودة البناء عند المستثمرين والمطورين العقاريين وكذلك عند المتملكين والمستأجرين الذين سيمتلكون الآن أداة جديدة تضاف إلى معايير اختيارهم !