ما زال بطني يمغصني، وكبدي تحوم بي حتى اللحظة، بفعل ذلك المقطع البشع الذي اضطررت لمشاهدته لأتمكن من الكتابة عنه، والذي يظهر خمسة من الشباب وهم يقتحمون مشرحة جامعة المؤسس بجدة، ويتجولون بكل وقاحة بين الجثث والأشلاء الآدمية، لقد تغلب مصور المقطع على المخرج البريطاني: الفريد هتشكوك (ملك أفلام الرعب) بعد أن استبدل الخدع البصرية، بمشاهد واقعية ورفات أوادم حقيقيين، واستعان بدلاً من المؤثرات الصوتية المخيفة بتلك الضحكات والتعليقات الماجنــــة !؟
قد أتفهم محاولة اجتياز أسوار الملعب من قبل الجماهير المتعطشة لحضور مباراة فريقها، وقد أجد العذر للتدافع الحاصل بشباك تذاكر الفنان الشهير، لكنني لا يمكن أن أستوعب المبرر الذي قد يطلقه أولئك الشبان الخمسة وهم يتسكعون بالمشرحة ليلة رأس السنة، أنهم أقرب للشياطين المتمرســـة، بل إن الشيطان الكبير لو صادفهم لرمى منجله وأطلق ساقيه للريح !؟
هذه ليست قضية خاصة، بل قضية تمس بلدنا ومجتمعنا المسالم الذي يحرص كل الحرص على حفظ كرامة الميت وعدم التعريض بها، لهذا أول ما أطالب به من منبري هذا الكشف عن أسماء وصور هؤلاء المجرمين، فمن غير المعقول أن نأتي بعد هذه الفضيحة كلها والمحسوبة علينا أمام المجتمعات الأخرى لنراعي مشاعرهم ونداري سمعتهم، يجب أن نثبت للعالم بأن هذا الكائن الوافد سهل لرفاقه اقتحام المشرحة وأخذ يستعرض الأشلاء بدم بارد مما قد يثير الرأي العالمي ضدنا بعد حادثة القنصلية، فيما ساهم الكائن الآخر بترسيخ ذلك المفهوم بإطلاقه النكات السامجة، أما ذلك الكائن الغريب الماثل خلفهم فقد صور وأنتج ووثق المقطع الذي قد يلصق بنا صفة الوحشية !؟
بالطبع سيتولى المدعي العام أمام جهتي التحقيق والمحاكمة تفنيد التهم الإدارية والجنائية الموجهة لكل من المتهمين بهذه الجريمة، وكلنا ثقة فيه وفي عدالة قضائنا، لكنني أتمنى تكييف جريمة إنتاج المقطع بنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، كما أتمنى أن يوجه لهم جميعاً تهمة التحرش حين وقفوا على تلك الجثة الهامدة على السرير وعاينوا منطقة الصدر لها (فمثل هؤلاء الحمقى لا يوفرون شيئاً)، خاصة أن نظام التحرش نص صراحة بالفقرة 2، ومن المادة 6 على مضاعفة العقوبة: إذا كان المجــني عليـه نائماً، أو فاقـداً للوعي، أو في حكم ذلك.
مع أنني مؤمن بأنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، وأنه إذا شكل الفعل أكثر من جريمة يكتفى بالعقوبة الأكبر فيها، إلا أنني أمام هذه الكائنات التي تجردت من آدميتها في جريمة اقتحام المشرحة، أنحي مبدئي الإنساني جانباً وأطالب بمحاسبتهم بشدة على كل الجرائم المرتكبة، متمنياً أن يصل مجموع الأحكام الصادرة بحق ثلاثه منهم إلى (السجن المؤبد).
قد أتفهم محاولة اجتياز أسوار الملعب من قبل الجماهير المتعطشة لحضور مباراة فريقها، وقد أجد العذر للتدافع الحاصل بشباك تذاكر الفنان الشهير، لكنني لا يمكن أن أستوعب المبرر الذي قد يطلقه أولئك الشبان الخمسة وهم يتسكعون بالمشرحة ليلة رأس السنة، أنهم أقرب للشياطين المتمرســـة، بل إن الشيطان الكبير لو صادفهم لرمى منجله وأطلق ساقيه للريح !؟
هذه ليست قضية خاصة، بل قضية تمس بلدنا ومجتمعنا المسالم الذي يحرص كل الحرص على حفظ كرامة الميت وعدم التعريض بها، لهذا أول ما أطالب به من منبري هذا الكشف عن أسماء وصور هؤلاء المجرمين، فمن غير المعقول أن نأتي بعد هذه الفضيحة كلها والمحسوبة علينا أمام المجتمعات الأخرى لنراعي مشاعرهم ونداري سمعتهم، يجب أن نثبت للعالم بأن هذا الكائن الوافد سهل لرفاقه اقتحام المشرحة وأخذ يستعرض الأشلاء بدم بارد مما قد يثير الرأي العالمي ضدنا بعد حادثة القنصلية، فيما ساهم الكائن الآخر بترسيخ ذلك المفهوم بإطلاقه النكات السامجة، أما ذلك الكائن الغريب الماثل خلفهم فقد صور وأنتج ووثق المقطع الذي قد يلصق بنا صفة الوحشية !؟
بالطبع سيتولى المدعي العام أمام جهتي التحقيق والمحاكمة تفنيد التهم الإدارية والجنائية الموجهة لكل من المتهمين بهذه الجريمة، وكلنا ثقة فيه وفي عدالة قضائنا، لكنني أتمنى تكييف جريمة إنتاج المقطع بنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، كما أتمنى أن يوجه لهم جميعاً تهمة التحرش حين وقفوا على تلك الجثة الهامدة على السرير وعاينوا منطقة الصدر لها (فمثل هؤلاء الحمقى لا يوفرون شيئاً)، خاصة أن نظام التحرش نص صراحة بالفقرة 2، ومن المادة 6 على مضاعفة العقوبة: إذا كان المجــني عليـه نائماً، أو فاقـداً للوعي، أو في حكم ذلك.
مع أنني مؤمن بأنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، وأنه إذا شكل الفعل أكثر من جريمة يكتفى بالعقوبة الأكبر فيها، إلا أنني أمام هذه الكائنات التي تجردت من آدميتها في جريمة اقتحام المشرحة، أنحي مبدئي الإنساني جانباً وأطالب بمحاسبتهم بشدة على كل الجرائم المرتكبة، متمنياً أن يصل مجموع الأحكام الصادرة بحق ثلاثه منهم إلى (السجن المؤبد).