احتل المقابل المالي للوافدين حيزا لا يستهان به من النقاشات والحوارات التي تلت إعلان الميزانية العامة مع أصحاب المعالي الوزراء، وكان من أبرز المواضيع الساخنة التي دارت حولها جملة من التساؤلات والطروحات آنذاك، وهذا المصطلح الذي بدأ يظهر على واجهة الأحداث الاقتصادية في البلاد في الفترة الأخيرة هو رسم يهدف إلى توطين الوظائف من خلال سد الفجوة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص والذي بدأ بـ400 شهريا ريال عام 2018م ليتضاعف سنوياً حتى يصل إلى 800 ريال شهرياً خلال العام القادم 2020 وبإجمالي تكاليف تبلغ 9600 ريال في العام للعامل الواحد أي بمعدل 26.6 ريالا يومياً.
وثيقه المالية قدرت المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا الرسم بـ 56.4 مليارا لهذا العام 2019 أي بزيادة قدرها 101% عن العام المنتهي والذي قدرت إيراداته بـ 28 مليارا، (عكاظ 23 ديسمبر) ولأن بعض الوزراء الذين تعاقبوا على منصة العرض أيام الميزانية قد أشاروا إلى أنه إذا تبين أن أيا من سياسات التوازن المالي لا تحقق أهدافها المنشودة فإنه سوف تجري مراجعتها، ومن هذا الباب فإني أتساءل هل قامت أو تقوم أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات المعنية بهذا الرسم بإجراء دراسة عن تأثيره الاقتصادي العام ومدى تحقيقه لأهدافه المعلنة!! وهل تمت دراسة إيجابياته وسلبياته المباشرة وغير المباشرة على القطاع الخاص في إطار اقتصادنا الكلي؟ خصوصا وأنه لفت نظري أن الفترة التي طبق من خلالها الرسم لم تنخفض نسبة البطالة وإنما ارتفعت، كما أن نسبة تحويل العاملين لم تنخفض هي الأخرى إلا بنسبة طفيفة جدا خلال السنوات الماضية، لأن الخشية أن تساهم مثل هذه الرسوم في انكماش بنية القطاع الخاص في هذه المرحلة في الوقت التي تحتاج إلى تنشيط لأكثر من سبب، خصوصا أن بعض هذه المهن التي شملها الرسم لا يمكن أن يعمل بها السعوديون، وبالتالي قد يبقى هذا الوافد في العمل ويتم تحميل هذه التكلفة الإضافية على المستهلك النهائي شأنها في ذلك شأن جملة من الرسوم الأخرى مما يساهم في تضخم الأسعار وبالتالي فإن الدراسة لهذا الرسم وأساليب تطبيقه ستؤدي لخدمة الصالح العام سواء القطاع الخاص أو القطاع العام وتحقيقه لأهدافه الوطنية وهذا مايؤكد عليه دوما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وثيقه المالية قدرت المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا الرسم بـ 56.4 مليارا لهذا العام 2019 أي بزيادة قدرها 101% عن العام المنتهي والذي قدرت إيراداته بـ 28 مليارا، (عكاظ 23 ديسمبر) ولأن بعض الوزراء الذين تعاقبوا على منصة العرض أيام الميزانية قد أشاروا إلى أنه إذا تبين أن أيا من سياسات التوازن المالي لا تحقق أهدافها المنشودة فإنه سوف تجري مراجعتها، ومن هذا الباب فإني أتساءل هل قامت أو تقوم أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات المعنية بهذا الرسم بإجراء دراسة عن تأثيره الاقتصادي العام ومدى تحقيقه لأهدافه المعلنة!! وهل تمت دراسة إيجابياته وسلبياته المباشرة وغير المباشرة على القطاع الخاص في إطار اقتصادنا الكلي؟ خصوصا وأنه لفت نظري أن الفترة التي طبق من خلالها الرسم لم تنخفض نسبة البطالة وإنما ارتفعت، كما أن نسبة تحويل العاملين لم تنخفض هي الأخرى إلا بنسبة طفيفة جدا خلال السنوات الماضية، لأن الخشية أن تساهم مثل هذه الرسوم في انكماش بنية القطاع الخاص في هذه المرحلة في الوقت التي تحتاج إلى تنشيط لأكثر من سبب، خصوصا أن بعض هذه المهن التي شملها الرسم لا يمكن أن يعمل بها السعوديون، وبالتالي قد يبقى هذا الوافد في العمل ويتم تحميل هذه التكلفة الإضافية على المستهلك النهائي شأنها في ذلك شأن جملة من الرسوم الأخرى مما يساهم في تضخم الأسعار وبالتالي فإن الدراسة لهذا الرسم وأساليب تطبيقه ستؤدي لخدمة الصالح العام سواء القطاع الخاص أو القطاع العام وتحقيقه لأهدافه الوطنية وهذا مايؤكد عليه دوما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.