هيئة مكافحة التستر في وزارة التجارة والاستثمار.. تحت مبادرة (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري) تعمل بكامل طاقتها لتحجيم التستر التجاري الذي أنهك الاقتصاد الوطني، وأنهك سوق العمل، وأنهك الخطط التنموية للدولة.. وهي تبذل مجهودات واضحة لتثقيف المواطن والمجتمع بكل ما يتعلق بالتستر التجاري وأضراره الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. -خصوصا فيما يتعلق بنقاط البيع في البقالات داخل الأحياء-. تحديدا عند هذا المفصل، كل تلك الجهود تواجَه بتكاتف العمالة المسيطرة على سوق بيع المواد الغذائية (البقالات).. وتصل إلى درجة إحباطها -أو على أقل تقدير ضمورها- لتحول دون تحقيقها لأهدافها. فلوبي العمالة من الموردين «يضغط على المواطن الذي يحل مكان بني جلدته: أحيانا عن طريق رفع أسعار خدمات التوريد، وأحيانا أخرى عن طريق رفض التعامل مع البائع السعودي».. ومع مرور الوقت، تزداد سماكة الجدار العازل لمنع المواطن من دخول هذا الكار.
عدد الجمعيات الخيرية في المملكة حوالى 700 جمعية، إضافة إلى أكثر من 120 مؤسسة خيرية منتشرة على مستوى المملكة، و150 مؤسسة خيرية خاصة.. بدون ربح مالي. في كل منطقة من مناطق المملكة ما لا يقل عن 10 جمعيات؛ وفي بعض المناطق الكبرى ذات الكثافة السكانية، مثل منطقة مكة المكرمة، يزيد العدد على 120 جمعية. هذه الجمعيات تستطيع أن تفتح مراكز للمواد الغذائية في الأحياء.. تحت مسمى: بقالات غير ربحية. أولا ستقوض احتكار العمالة للبقالات عن طريق تدريب الراغبين في العمل في هذا المجال التجاري الحيوي وإعدادهم لمرحلة الإحلال. ثانيا ستخفف من مراكز البيع الغارقة في التستر. ثالثا ستساعد المواطن على خفض ميزانية مشترياته الغذائية.. والأهم أن موادها الغذائية تحمل طابع المصداقية.. فعصابات الغش التجاري التي يتم مداهمتها بشكل أسبوعي تصرّف بضائعها عن طريق بقالات التستر.. بعمالة متواطئة أصلا معها.
فتح الجمعيات الخيرية لمراكز بيع مواد غذائية بدون أرباح -تغطية تكلفتها فقط- سيحقق أهداف الإحلال، وسيشجع المواطن على دخول هذا السوق؛ خصوصا أنه سيعمل تحت مظلة (جمعية).. مما يعطيه غطاء معنويا وماديا يبعده عن مفهوم المجازفة غير المحسوبة.
ليس لدى وزارة التجارة والاستثمار ما يمنع مثل هذه الخطوة، وأيضا ليس لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يمنعها.. هي فقط تحتاج لمبادرة من الجمعيات.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com
عدد الجمعيات الخيرية في المملكة حوالى 700 جمعية، إضافة إلى أكثر من 120 مؤسسة خيرية منتشرة على مستوى المملكة، و150 مؤسسة خيرية خاصة.. بدون ربح مالي. في كل منطقة من مناطق المملكة ما لا يقل عن 10 جمعيات؛ وفي بعض المناطق الكبرى ذات الكثافة السكانية، مثل منطقة مكة المكرمة، يزيد العدد على 120 جمعية. هذه الجمعيات تستطيع أن تفتح مراكز للمواد الغذائية في الأحياء.. تحت مسمى: بقالات غير ربحية. أولا ستقوض احتكار العمالة للبقالات عن طريق تدريب الراغبين في العمل في هذا المجال التجاري الحيوي وإعدادهم لمرحلة الإحلال. ثانيا ستخفف من مراكز البيع الغارقة في التستر. ثالثا ستساعد المواطن على خفض ميزانية مشترياته الغذائية.. والأهم أن موادها الغذائية تحمل طابع المصداقية.. فعصابات الغش التجاري التي يتم مداهمتها بشكل أسبوعي تصرّف بضائعها عن طريق بقالات التستر.. بعمالة متواطئة أصلا معها.
فتح الجمعيات الخيرية لمراكز بيع مواد غذائية بدون أرباح -تغطية تكلفتها فقط- سيحقق أهداف الإحلال، وسيشجع المواطن على دخول هذا السوق؛ خصوصا أنه سيعمل تحت مظلة (جمعية).. مما يعطيه غطاء معنويا وماديا يبعده عن مفهوم المجازفة غير المحسوبة.
ليس لدى وزارة التجارة والاستثمار ما يمنع مثل هذه الخطوة، وأيضا ليس لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يمنعها.. هي فقط تحتاج لمبادرة من الجمعيات.
* كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com