جرت العادة في أدبياتنا، وفي أعقاب كل تغيير وزاري، أن نحتفي بالقادم الجديد على طريقتنا، فما إن يصدر أمر تعيينه، حتى نستلمه بسيل من المقالات والتعليقات الصادرة من نخب الكتاب والمثقفين والمهنيين، إضافة إلى التغريدات الموازية الصادرة من رموز التواصل الاجتماعي، وكل يتطوع بعرض تشخيصه للوزارة ووصفته للعلاج، فتكثر الطبخات على الطاهي حتى لا يعلم من أين يبدأ وكيف ينتهي !
ما يهمني في التغيير الوزاري الأخير هو منصب وزير التعليم، فالوزير الجديد من «المذكورين بالخير» في مجال عمله السابق، وحاز تعيينه على ترحيب واسع في المجتمع السعودي بكل ألوان طيفه، وذلك على خلفية الصورة التي تشكلت عنه سابقا في المجال المهني والتعليمي.
لقد تعاقب على هذا الكرسي خلال السنوات العشر الماضية 5 وزراء (فيما بقي الدكتور عبدالعزيز الخويطر على هذا الكرسي 20 سنة متصلة)، والحقيقة أنه رغم كفاءتهم ووطنيتهم، وتفاوت انتماءاتهم الفكرية، واختلاف مناهجهم الإدارية، إلا أن أيا منهم لم يستطع تحقيق الفارق المأمول والذي يمتد أثره إلى الفصل الدراسي، وما عدا ذلك لا يعنيني فهي مجرد آليات وخطوط تغذية هدفها بلوغ هذا الفصل، ومن غير الوصول إليه فلا قيمة لها، وهو ما أراه لم يتحقق خلال هذه الحقبة.
وللأمانة فقد كنت مستغرباً بل ومتعجبا من عدم حصول هذا التغيير، خصوصا من بعض الوزراء الذين كنت أعول عليهم في إحداث هذا الفرق بعد أن أخذوا فرصتهم كاملة، ومن بعدهم لم أعد مهتما بتغيير الوزير، بقدر ما أصبحت معنيا بالحلقة المفقودة التي حالت أو تحول دون تحقيق التحول المطلوب، وتبعا لذلك لم أعد أراهن على كفاءته أو قدراته المهنية، ولا حتى مؤلفاته التي تحدد أصل المشكلة وطريقة حلها، وهو ما ترك عندي قناعة بأن الوزير وحده قد لا يكفي لإحداث التغيير الذي نحتاجه وفي حده الأدنى، وبالتالي فنحن نحتاج لإرادة وطنية كشرط أساسي لإحداث التغيير أولا، والقبول (حكومة ومجتمعا) بالحلول والتضحيات التي يتطلبها التغيير والتي لا يمكن تحقيق أي إصلاحات تعليمية حقيقية من دونها، وبالتالي فإن قالب الوزارة ذاته قد لا يكفي لإحداث التغيير دون تدخل من جهات عليا تجعل من الصعب سهلا ومن المستحيل ممكنا، وبالتالي قد نحتاج لقالب موازٍ من خارج الوزارة كتشكيل هيئة أو لجنة وطنية على سبيل المثال، ترفع توصياتها لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ومن بعده ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله لإحداث نقلة مفصلية وتاريخية في بنية التعليم ككل، وأعتقد أننا مؤهلون لهذا التغيير التاريخي في هذه المرحلة، والتي من حسن طالعها التقاء مثل هذا الوزير مع اللحظة الزمنية المناسبة لتحقيق هذا التحول المطلوب.
ما يهمني في التغيير الوزاري الأخير هو منصب وزير التعليم، فالوزير الجديد من «المذكورين بالخير» في مجال عمله السابق، وحاز تعيينه على ترحيب واسع في المجتمع السعودي بكل ألوان طيفه، وذلك على خلفية الصورة التي تشكلت عنه سابقا في المجال المهني والتعليمي.
لقد تعاقب على هذا الكرسي خلال السنوات العشر الماضية 5 وزراء (فيما بقي الدكتور عبدالعزيز الخويطر على هذا الكرسي 20 سنة متصلة)، والحقيقة أنه رغم كفاءتهم ووطنيتهم، وتفاوت انتماءاتهم الفكرية، واختلاف مناهجهم الإدارية، إلا أن أيا منهم لم يستطع تحقيق الفارق المأمول والذي يمتد أثره إلى الفصل الدراسي، وما عدا ذلك لا يعنيني فهي مجرد آليات وخطوط تغذية هدفها بلوغ هذا الفصل، ومن غير الوصول إليه فلا قيمة لها، وهو ما أراه لم يتحقق خلال هذه الحقبة.
وللأمانة فقد كنت مستغرباً بل ومتعجبا من عدم حصول هذا التغيير، خصوصا من بعض الوزراء الذين كنت أعول عليهم في إحداث هذا الفرق بعد أن أخذوا فرصتهم كاملة، ومن بعدهم لم أعد مهتما بتغيير الوزير، بقدر ما أصبحت معنيا بالحلقة المفقودة التي حالت أو تحول دون تحقيق التحول المطلوب، وتبعا لذلك لم أعد أراهن على كفاءته أو قدراته المهنية، ولا حتى مؤلفاته التي تحدد أصل المشكلة وطريقة حلها، وهو ما ترك عندي قناعة بأن الوزير وحده قد لا يكفي لإحداث التغيير الذي نحتاجه وفي حده الأدنى، وبالتالي فنحن نحتاج لإرادة وطنية كشرط أساسي لإحداث التغيير أولا، والقبول (حكومة ومجتمعا) بالحلول والتضحيات التي يتطلبها التغيير والتي لا يمكن تحقيق أي إصلاحات تعليمية حقيقية من دونها، وبالتالي فإن قالب الوزارة ذاته قد لا يكفي لإحداث التغيير دون تدخل من جهات عليا تجعل من الصعب سهلا ومن المستحيل ممكنا، وبالتالي قد نحتاج لقالب موازٍ من خارج الوزارة كتشكيل هيئة أو لجنة وطنية على سبيل المثال، ترفع توصياتها لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ومن بعده ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله لإحداث نقلة مفصلية وتاريخية في بنية التعليم ككل، وأعتقد أننا مؤهلون لهذا التغيير التاريخي في هذه المرحلة، والتي من حسن طالعها التقاء مثل هذا الوزير مع اللحظة الزمنية المناسبة لتحقيق هذا التحول المطلوب.