يفترض أن يصوت مجلس الشورى اليوم -الثلاثاء- على توصية مقدمة من اللجنة الإسلامية في المجلس تقضي بالمطالبة بدعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كما ورد في الخبر (لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع) انتهى الخبر.
في الواقع لم يكن هذا الخبر صادماً بالنسبة لي مقارنة ببعض من تداولوا الخبر باستغراب وتحفظ شديد خشية عودة هذا الجهاز الذي لطالما كان محل جدال واختلاف، لم يساورني الشك مطلقاً في توجهات الدولة في حفظ استقرار المجتمع وأمنه الذي حتم على رأس الهرم في يوم ما بتنظيم عمل الهيئة والحد من صلاحياتها وفقاً للقرار الملكي الذي صدر آنذاك وكان قراراً صائباً وشجاعاً أنهى حقبة من تجاوزات هذا الجهاز الذي مارس بعض أعضائه القمع والمطاردات والإيذاء والتجسس على خصوصيات الناس، فبعد هذا المشوار الطويل الذي قطعناه للأمام هل يجدر بنا الشك بأننا سنعود للخلف وتتم إعادة جهاز الهيئة بكافة صلاحياته ؟ فليسمح لي كل من شكك في هذا الأمر بأنه لم يع بعد تطلعات الدولة وتوجهاتها والحقبة الواعدة التي نحن مقبلون عليها !
أما بالنسبة لمجلس الشورى الموقر فأستغرب بشدة كما يستغرب الكثيرون أن يناقش ما تم الانتهاء منه والبت فيه بحجم هذا القرار الملكي ويمرر مناقشة هذه التوصية بالذات، فهل هو تشكيك بصواب القرار وفعالية تطبيقه المثمرة أم لأسباب أخرى لا نعرفها؟
ثم ما الفائدة من إثارة هذا الموضوع بين الوقت والآخر في مجلس الشورى بمسوغات واهية كضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ما الذي يحتاجه سلوك المجتمع ليضبطه رجل الهيئة، وهل الهيئة هي الجهة المخولة والقادرة على ضبط السلوك العام لتقوم بدور الشرطي الديني من جديد ؟ وهل تحتاج القيم أصلاً لرعاية ؟ وما نوع هذه الرعاية المزعومة ؟ هل سترعى القيم بسحل فتاة مجدداً أم بالتجسس على خصوصية أناس يتسامرون أم بتسلق جدران البيوت أم بمطاردة وإيقاف شباب يسمعون الموسيقى.. أم ماذا بالضبط ؟
سؤال أخير لمجلس الشورى الموقر: هل الدعم المطلوب للهيئة سوف يتصادم مع عمل هيئة الترفيه كونها -الأخيرة- تعمل على جلب الفعاليات الترفيهية التي لا تقرها هيئة المعروف وتراها من وجهة نظرها فسادا ومحرمات كالموسيقى والاختلاط وغيرهما؟
ألا تتفقون معي أن اللجنة الإسلامية في مجلس الشورى الموقر تحتاج هي الأخرى لتنظيم !
في الواقع لم يكن هذا الخبر صادماً بالنسبة لي مقارنة ببعض من تداولوا الخبر باستغراب وتحفظ شديد خشية عودة هذا الجهاز الذي لطالما كان محل جدال واختلاف، لم يساورني الشك مطلقاً في توجهات الدولة في حفظ استقرار المجتمع وأمنه الذي حتم على رأس الهرم في يوم ما بتنظيم عمل الهيئة والحد من صلاحياتها وفقاً للقرار الملكي الذي صدر آنذاك وكان قراراً صائباً وشجاعاً أنهى حقبة من تجاوزات هذا الجهاز الذي مارس بعض أعضائه القمع والمطاردات والإيذاء والتجسس على خصوصيات الناس، فبعد هذا المشوار الطويل الذي قطعناه للأمام هل يجدر بنا الشك بأننا سنعود للخلف وتتم إعادة جهاز الهيئة بكافة صلاحياته ؟ فليسمح لي كل من شكك في هذا الأمر بأنه لم يع بعد تطلعات الدولة وتوجهاتها والحقبة الواعدة التي نحن مقبلون عليها !
أما بالنسبة لمجلس الشورى الموقر فأستغرب بشدة كما يستغرب الكثيرون أن يناقش ما تم الانتهاء منه والبت فيه بحجم هذا القرار الملكي ويمرر مناقشة هذه التوصية بالذات، فهل هو تشكيك بصواب القرار وفعالية تطبيقه المثمرة أم لأسباب أخرى لا نعرفها؟
ثم ما الفائدة من إثارة هذا الموضوع بين الوقت والآخر في مجلس الشورى بمسوغات واهية كضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ما الذي يحتاجه سلوك المجتمع ليضبطه رجل الهيئة، وهل الهيئة هي الجهة المخولة والقادرة على ضبط السلوك العام لتقوم بدور الشرطي الديني من جديد ؟ وهل تحتاج القيم أصلاً لرعاية ؟ وما نوع هذه الرعاية المزعومة ؟ هل سترعى القيم بسحل فتاة مجدداً أم بالتجسس على خصوصية أناس يتسامرون أم بتسلق جدران البيوت أم بمطاردة وإيقاف شباب يسمعون الموسيقى.. أم ماذا بالضبط ؟
سؤال أخير لمجلس الشورى الموقر: هل الدعم المطلوب للهيئة سوف يتصادم مع عمل هيئة الترفيه كونها -الأخيرة- تعمل على جلب الفعاليات الترفيهية التي لا تقرها هيئة المعروف وتراها من وجهة نظرها فسادا ومحرمات كالموسيقى والاختلاط وغيرهما؟
ألا تتفقون معي أن اللجنة الإسلامية في مجلس الشورى الموقر تحتاج هي الأخرى لتنظيم !