بعض القضايا الاجتماعية القاهرة تظل ترزح على الصدر كهم متجذر لا ينفع معها استغاثة أو جذب أو حلحلة، فتبقى كالدمل لا تميت إلا أنها تؤذي.
ومثل هذه القضايا تظهر على السطح بين لحظة وأخرى، وظهورها يؤكد أن تلك القضية لم يتم حلها وبقيت كصخرة جاثمة على قلوب أصحابها.
وكثيرة تلك القضايا التي يمتد عمرها بسبب الإهمال أو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه المتضررين وما يجدونه من عرقلة في معيشتهم، ولنأخذ مثالاً لذلك قضية المادة 77 الخاصة بالفصل التعسفي للموظف في القطاع الخاص.
هل تتذكرون هذه القضية التي تظهر وتختفي من غير أن تجد حلاً ؟
وغدت قضية للتلهي، نعم قضية لفتح (المندل)، فأي غيب يتم تخبئته لحال أناس يجدون أنفسهم في الشارع، بينما الجهة المعنية بحل قضية الفصل التعسفي ترحِّل المشكلة منذ مدة طويلة، فقط لو تم مساءلة وزارة العمل عن ماذا فعلت لحل هذه القضية،
لن تجد جواباً سوى تصريحات أن القضية في عين ولب الوزارة، وكان آخر تلك التصريحات مضحكاً حين تقول إن اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة كشفت أن المادة 77 وفصل العمالة السعودية من منشآت القطاع الخاص سيكونان في مقدمة أولويات اللجان العمالية التي ستعمل على تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الوطنية، وأن اللجنة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من العدالة.
أليس هذا الكشف مضحكاً ؟ أليس هذا لعباً بحياة المفصولين تعسفاً ؟
ويتم تغذيتهم بالتصريحات، بينما حياتهم واقفة لا دخل، ولا عودة للعمل، ولا تعويض، ولا مساندة مالية لهؤلاء المفصولين ريثما تحل قضايا الفصل التعسفي !
أتصور أن التباطؤ في عدم حل قضايا الناس هو الظلم عينه، فكيف للجنة أن تقول إنها ستعمل للوصول إلى أقصى درجات العدل.. وهي التي لم تعدل في مسألة ضارة ضرراً بالغاً في حياة الناس المفصولين.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com
ومثل هذه القضايا تظهر على السطح بين لحظة وأخرى، وظهورها يؤكد أن تلك القضية لم يتم حلها وبقيت كصخرة جاثمة على قلوب أصحابها.
وكثيرة تلك القضايا التي يمتد عمرها بسبب الإهمال أو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه المتضررين وما يجدونه من عرقلة في معيشتهم، ولنأخذ مثالاً لذلك قضية المادة 77 الخاصة بالفصل التعسفي للموظف في القطاع الخاص.
هل تتذكرون هذه القضية التي تظهر وتختفي من غير أن تجد حلاً ؟
وغدت قضية للتلهي، نعم قضية لفتح (المندل)، فأي غيب يتم تخبئته لحال أناس يجدون أنفسهم في الشارع، بينما الجهة المعنية بحل قضية الفصل التعسفي ترحِّل المشكلة منذ مدة طويلة، فقط لو تم مساءلة وزارة العمل عن ماذا فعلت لحل هذه القضية،
لن تجد جواباً سوى تصريحات أن القضية في عين ولب الوزارة، وكان آخر تلك التصريحات مضحكاً حين تقول إن اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة كشفت أن المادة 77 وفصل العمالة السعودية من منشآت القطاع الخاص سيكونان في مقدمة أولويات اللجان العمالية التي ستعمل على تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الوطنية، وأن اللجنة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من العدالة.
أليس هذا الكشف مضحكاً ؟ أليس هذا لعباً بحياة المفصولين تعسفاً ؟
ويتم تغذيتهم بالتصريحات، بينما حياتهم واقفة لا دخل، ولا عودة للعمل، ولا تعويض، ولا مساندة مالية لهؤلاء المفصولين ريثما تحل قضايا الفصل التعسفي !
أتصور أن التباطؤ في عدم حل قضايا الناس هو الظلم عينه، فكيف للجنة أن تقول إنها ستعمل للوصول إلى أقصى درجات العدل.. وهي التي لم تعدل في مسألة ضارة ضرراً بالغاً في حياة الناس المفصولين.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com