إن كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية له طابعه الخاص وألوانه وألحانه وآلاته الموسيقية وأطعمته، كما له أيضاً الكثير من العادات والتقاليد والقيم والأعراف التي تحكم المجتمع وسلوك أفراده ابتداءً من ولادة الطفل وحتى زواجه انتهاءً بوفاته سواءً أكان رجلاً أم أنثى.
وهذه الأشكال والألوان والعادات والتقاليد، وما تفرزه وتفرضه من مفاهيم وقيم وأخلاق، لها جمال وجوانب إيجابية، منها أنها تحقق في مراحل معينة وحدة واستقرار المجتمع، وتعطيه هوية خاصة. كما أن لها أيضاً جوانب سلبية خطيرة، تظهر عندما تتجمد عادات وتقاليد المجتمع، وتحُكم قبضتها وسيطرتها على عقول وسلوك أفراده.
إن تربية الأطفال والعلاقة الزوجية وسلطة الرجل وحقوق المرأة ونوع العمل وحقوق الزوج والزوجة والعنف الأسري وجرائم الشرف والجرائم الأخلاقية وإعدام القاتل، وغير ذلك من الأمور، نجدها خاضعة للعادات والتقاليد والأعراف، بشكل يجعلها مهيمنة بالكامل على الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي حقيقة الأمر، فإننا جميعا نخضع لسلطة العادات والتقاليد مهما كانت المهنة التي نمارسها ومهما كان مستوى تعليمنا، فالطبيب والمحامي والمهندس والمدرس ورجل الأعمال، وصاحب الشهادات والدرجات الجامعية في التخصصات العلمية أو الإنسانية، بصرف النظر عن الدرجة التي وصلوا إليها في سلم الهرم التعليمي أو الوظيفي، جميعهم يقعون تحت سلطة المجتمع وتقاليده وعاداته وأدبياته، والاستثناء هو الشاذ عن هذه الحقيقة.
وكل هذا يحدث لأن سلطة المجتمع وعاداته وتقاليده تؤثر على البنية الذهنية للإنسان وتطوعها وتحكمها وتُسخرها لخدمتها وتطبيق مفاهيمها وأدبياتها ومعاييرها.
وهذا الأمر يظهر بوضوح في الدول ذات التركيبة القبلية والمناطقية، حيث نرى فيها أن سلطة المجتمع قد تؤثر في القانون الذي تطبقه السلطة التنفيذية بشكل أو بآخر، والقانون الذي تحكم به المحاكم، لأن من ينفذونه يحكمون به، وكذلك أعضاء مجلس النواب أو الشورى ورجال القضاء هم نتاج تلك العادات والتقاليد، وتأثروا بها، ويخضعون لسيطرتها.
ولهذا فإن تأثير الأعراف والمفاهيم على النظام العام، يجعل الباحث في شؤون الدول ذات التركيبة القبلية يتساءل: أيهما أقوى القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية ؟ وما هو موقف أفراد المجتمع من بعض التقاليد والأعراف القبلية والعشائرية؟
في حين نجد أن المجتمعات المتحضرة والديناميكية المتحركة النابضة بالحياة والتطور، لا تجعل لسلطة العادات والتقاليد والأعراف الجامدة والسلبية الكلمة الفصل على مناحي حياتها المعيشية، لأنها مجتمعات تطور ذاتها، وتصنع وتجدد هويتها وتخلق مستقبلها.
نعم إن العادات والتقاليد تحدد هوية وتحافظ أحياناً على استقرار المجتمع وتمنحه وتعطيه الصبغة الخاصة التي يتميز ويصطبغ بها، غير أن ذلك لا يعني عدم التخلص من العادات والتقاليد السلبية التي تؤدي إلى جمود المجتمع وتخلفه، فالتخلص من العادات والتقاليد السلبية والجامدة يقود المجتمع إلى الطريق الأمثل والأفضل ويجعلنا قادرين على بناء مجتمع سليم ومُتطور وقوي ومُحصن.
* مستشار قانوني
@osamayamani
yamani.osama@gmail.com
وهذه الأشكال والألوان والعادات والتقاليد، وما تفرزه وتفرضه من مفاهيم وقيم وأخلاق، لها جمال وجوانب إيجابية، منها أنها تحقق في مراحل معينة وحدة واستقرار المجتمع، وتعطيه هوية خاصة. كما أن لها أيضاً جوانب سلبية خطيرة، تظهر عندما تتجمد عادات وتقاليد المجتمع، وتحُكم قبضتها وسيطرتها على عقول وسلوك أفراده.
إن تربية الأطفال والعلاقة الزوجية وسلطة الرجل وحقوق المرأة ونوع العمل وحقوق الزوج والزوجة والعنف الأسري وجرائم الشرف والجرائم الأخلاقية وإعدام القاتل، وغير ذلك من الأمور، نجدها خاضعة للعادات والتقاليد والأعراف، بشكل يجعلها مهيمنة بالكامل على الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي حقيقة الأمر، فإننا جميعا نخضع لسلطة العادات والتقاليد مهما كانت المهنة التي نمارسها ومهما كان مستوى تعليمنا، فالطبيب والمحامي والمهندس والمدرس ورجل الأعمال، وصاحب الشهادات والدرجات الجامعية في التخصصات العلمية أو الإنسانية، بصرف النظر عن الدرجة التي وصلوا إليها في سلم الهرم التعليمي أو الوظيفي، جميعهم يقعون تحت سلطة المجتمع وتقاليده وعاداته وأدبياته، والاستثناء هو الشاذ عن هذه الحقيقة.
وكل هذا يحدث لأن سلطة المجتمع وعاداته وتقاليده تؤثر على البنية الذهنية للإنسان وتطوعها وتحكمها وتُسخرها لخدمتها وتطبيق مفاهيمها وأدبياتها ومعاييرها.
وهذا الأمر يظهر بوضوح في الدول ذات التركيبة القبلية والمناطقية، حيث نرى فيها أن سلطة المجتمع قد تؤثر في القانون الذي تطبقه السلطة التنفيذية بشكل أو بآخر، والقانون الذي تحكم به المحاكم، لأن من ينفذونه يحكمون به، وكذلك أعضاء مجلس النواب أو الشورى ورجال القضاء هم نتاج تلك العادات والتقاليد، وتأثروا بها، ويخضعون لسيطرتها.
ولهذا فإن تأثير الأعراف والمفاهيم على النظام العام، يجعل الباحث في شؤون الدول ذات التركيبة القبلية يتساءل: أيهما أقوى القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية ؟ وما هو موقف أفراد المجتمع من بعض التقاليد والأعراف القبلية والعشائرية؟
في حين نجد أن المجتمعات المتحضرة والديناميكية المتحركة النابضة بالحياة والتطور، لا تجعل لسلطة العادات والتقاليد والأعراف الجامدة والسلبية الكلمة الفصل على مناحي حياتها المعيشية، لأنها مجتمعات تطور ذاتها، وتصنع وتجدد هويتها وتخلق مستقبلها.
نعم إن العادات والتقاليد تحدد هوية وتحافظ أحياناً على استقرار المجتمع وتمنحه وتعطيه الصبغة الخاصة التي يتميز ويصطبغ بها، غير أن ذلك لا يعني عدم التخلص من العادات والتقاليد السلبية التي تؤدي إلى جمود المجتمع وتخلفه، فالتخلص من العادات والتقاليد السلبية والجامدة يقود المجتمع إلى الطريق الأمثل والأفضل ويجعلنا قادرين على بناء مجتمع سليم ومُتطور وقوي ومُحصن.
* مستشار قانوني
@osamayamani
yamani.osama@gmail.com