عندما صرح وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر الميزانية الأخير أن «تمكين المواطن من تملك مسكنه الأول هو خطوة هامة في بناء الأسرة السعودية» فلربما كان بالإمكان اعتبار تصريحه ضرباً من الكلام الإنشائي الذي يقال في مثل هذه المناسبات ثم يتبخر لاحقا، لكن وزارة الإسكان أثبتت أنها مصرة وقادرة على كسب الرهان وتحويل كثير من تصريحاتها إلى حقائق على أرض الواقع، وعندما نقول إنها حقائق فنحن لا نعتمد على بياناتها فقط والمعلومات الصادرة عنها فحسب ولكن الى جهات أخرى محايدة تؤكد مضي هذه الوزارة في الطريق الصحيح الذي جعلها تحقق نسبة إنجاز في برنامج التحول الوطني 2020 بلغت 60.49%. وهي نسبة جيدة رغم تعقيد برنامج الإسكان والعثرات التي مر بها قبل استلامه في مرحلة الوزارة الجديدة.
لقد أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة المساكن حتى منتصف 2018 التي تقوم على مسح ميداني دقيق لتوفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية، وقد أظهرت النشرة نسبة ارتفاع المساكن المملوكة بنسبة 3.43% مقارنة بمنتصف العام الماضي، رغم زيادة النمو السكاني للأسر السعودية بنسبة 2.46%، كما انخفضت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية من 38% الى 37.63%، هنا نحن نتحدث عن أرقام وإحصاءات تشرف عليها الجهة الرسمية الأساسية المسؤولة عن توفير كل المعلومات لوزارات وأجهزة الدولة، وهي تؤكد أن ملف الإسكان الذي كان هماً ثقيلاً على المواطن والدولة لا يمضي في طريق الحلحلة النسبية فقط وإنما لتحقيق الهدف الأكبر بتوفير مسكن لكل أسرة سعودية.
لم تكن الحلول مستحيلة في أي وقت بخصوص أي مشكلة، هي دائما موجودة لكنها تحتاج من يبحث عنها ويبتكر حلولا أخرى بالإضافة إلى الحلول الجوهرية، وزارة الإسكان اجترحت حلولا غير تقليدية مكنتها من الوصول إلى خلطة النجاح، ارتكزت على إيجاد وتحديث القوانين والتشريعات وتطوير الخدمات والبنى التحتية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ولولا ذلك ما تقلصت مدة الانتظار إلى أقل من ثلاث سنوات، ولما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكني في عام واحد 67070 أسرة.
تحياتنا وتهانينا يا إسكان، وبانتظار المزيد.
لقد أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة المساكن حتى منتصف 2018 التي تقوم على مسح ميداني دقيق لتوفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية، وقد أظهرت النشرة نسبة ارتفاع المساكن المملوكة بنسبة 3.43% مقارنة بمنتصف العام الماضي، رغم زيادة النمو السكاني للأسر السعودية بنسبة 2.46%، كما انخفضت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية من 38% الى 37.63%، هنا نحن نتحدث عن أرقام وإحصاءات تشرف عليها الجهة الرسمية الأساسية المسؤولة عن توفير كل المعلومات لوزارات وأجهزة الدولة، وهي تؤكد أن ملف الإسكان الذي كان هماً ثقيلاً على المواطن والدولة لا يمضي في طريق الحلحلة النسبية فقط وإنما لتحقيق الهدف الأكبر بتوفير مسكن لكل أسرة سعودية.
لم تكن الحلول مستحيلة في أي وقت بخصوص أي مشكلة، هي دائما موجودة لكنها تحتاج من يبحث عنها ويبتكر حلولا أخرى بالإضافة إلى الحلول الجوهرية، وزارة الإسكان اجترحت حلولا غير تقليدية مكنتها من الوصول إلى خلطة النجاح، ارتكزت على إيجاد وتحديث القوانين والتشريعات وتطوير الخدمات والبنى التحتية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ولولا ذلك ما تقلصت مدة الانتظار إلى أقل من ثلاث سنوات، ولما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكني في عام واحد 67070 أسرة.
تحياتنا وتهانينا يا إسكان، وبانتظار المزيد.