في أدبيات النموذج الديمقراطي (الفردي) للنظرية الليبرالية، هناك تلازم بين بُعدي متغيريها السياسي والاقتصادي، بحيث يصعب تصوُّر توفر أحدهما دون تفاعل الآخر. من ثَمَّ لا يُتَصَوَّر قيام نظام سياسي مستقر ورشيد.. ولا تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بعيداً عَن توفر الحرية السياسية، جنباً إلى جنب مع الحرية الاقتصادية.
النظرية الاشتراكية، من ناحية أخرى، وإن كانت ترتكز على منطلقات الليبرالية التقليدية بالاحتكام لسيادة الإرادة العامة، إلا أنها لا تعترف، بل تناوئ أي شكل من أشكال الحرية الاقتصادية. أكثر: النظرية الاشتراكية، ترى في حرية رأس المال خضوعاً لقوى السوق، بعيداً عن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية، إنما هو في حقيقة الأمر، فرض لإرادة القلة، سيطرتها وسطوتها على المجتمع، كأسوأ أشكال الاستبداد والديكتاتورية.
من هنا نشأ نظامان متنافسان لتحقيق التنمية، وفقاً لاقتراب كلا النظريتين من فكرة الإرادة العامة، كأساس لشرعية أي نظام سياسي. بالنسبة للنظرية الليبرالية، في شكلها الرأسمالي، قيمة الحرية لا تتجزأ. الديمقراطية، لا يمكن تصورها دون توفر الحرية السياسية والاقتصادية معاً، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية حقيقية. بينما يرى الاشتراكيون، أن المشكلة السياسية، لأي مجتمع من المجتمعات لا يمكن تصور حلها بدون تدخل جذري للدولة للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، يقوم أساساً على تحييد دور رأس المال... بل حتى إلغاء دوره في التنمية، أسوةً بالعملية الإنتاجية.
مما لا شك فيه أن فكرة عدم تجزئة قيمة الحرية، كأساس لشرعية أي نظام سياسي يقوم على سيادة مبدأ الإرادة العامة، التي تقول بها النظرية الليبرالية (الفردية)، حقق نجاحات متقدمة في مجالات التنمية في مجتمعات الغرب الديمقراطية. مع التزام الممارسة الديمقراطية في مجتمعات الغرب التقليدية بحريات الفرد وحقوقه، إلا أن وضعية المشاركة السياسية بها لا تعكس بالضرورة سلوكاً حراً حقيقياً لاختيارات الفرد السياسية لرموز مؤسسات الحكم.. أو المفاضلة بين الحلول المطروحة لحل مشاكل المجتمع التنموية.
في المقابل: وإن كان يمكن ملاحظة مشاركة سياسية مكثفة، في تجربة المجتمعات الاشتراكية، إلا أن المفاضلة بين البرامج والرموز المطروحة، تكاد تكون معدومة... مع غياب، شبه كامل، لأي شكل من أشكال المعارضة للرموز والمؤسسات القائمة، التي عادةً ما يسيطر عليها حزب سياسي واحد (الحزب الشيوعي). حتى أنه في الأنظمة الشيوعية، تنعدم سلوكيات النقد.. أو ممارسة حرية التعبير، مع تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يُثار هنا التساؤل: أليس من طريق ثالث، لحل مشكل التنمية، بشقيها السياسي والاجتماعي، بعيداً عن تطرف كلا النظريتين والتجربتين (الرأسمالية والاشتراكية)، دون أن يخل ذلك بمنطلقات النظام القِيَمي (الأيديولوجي)، داخل مجتمعي التجربتين. هناك تجارب، في المجتمعات الغربية بالذات، حاولت أن تخفف من غلواء المتغير الرأسمالي في مجال حقوق وحريات الفرد، عن طريق التدخل السيادي (المحدود) في العملية الاقتصادية، حماية لمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تعكسها توجهات الأحزاب الرئيسية، ميلاً لليمين أو اليسار، حسب قياس توجهات الهيئة الناخبة.. وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع.
هذه المرونة في المناورة، مع الاحتفاظ بالخطوط العريضة المتشددة للنظرية والممارسة الليبرالية، في شقيها السياسي والاقتصادي، لم تكن متوفرة في الأنظمة الاشتراكية التقليدية، في الاتحاد السوفيتي والصين ودول المعسكر الاشتراكي السابق. إلا أنه بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما انهار المعسكر الاشتراكي، حصل في روسيا وأوروبا الشرقية تحول تدريجي ناحية النموذج الغربي في الديمقراطية، قام هذه المرة على أسس قومية، لا منطلقات أيدلوجية.
في الصين، وحدها، حدث التزاوج بين جناحي النظرية الليبرالية التقليدية، في نموذجهما الرأسمالي والاشتراكي، دون المساس بالقيم الأيديولوجية، للنظرية والممارسة الشيوعية، في شقها السياسي. هذا التحول حصل في الصين، المتطرفة أيديولوجياً، بما يقرب من عقد ونصف، من بداية التحول في الجانب الآخر من التجربة الاشتراكية، في روسيا وشرق أوروبا!
اكتسب هذا الاقتراب من التنمية زخماً حقيقياً، بوفاة الزعيم ماو (1976-1839)، وتولي الزعيم: تنغ شياو بينج (1904-1997)، الذي يعد رائد هذا التزاوج المبدع بين نقيضي النظرية الليبرالية التقليدية (الاقتصادي والسياسي)، دون المساومة على قيم الخلفية الأيديولوجية (الشيوعية)، بالذات: في بعدها السياسي.
الصين احتكمت لقوانين قوى السوق الرأسمالية، في تحقيق معجزتها الاقتصادية الفذة، لتصبح ثالث اقتصاديات العالم، بمعدلات تنمية غير مسبوقة. في أقل من ثلاثة عقود، أثبتت الصين وجودها في حلبة المنافسة على مكانة الهيمنة الكونية، معزَّزَة بشبكة مصالح قوية في أعالي البحار.. وحضور مؤثر على مسرح السياسة الدولية، وحركة التجارة العالمية. تمكنت الصين من فعل كل ذلك، دون المساومة على ثوابت النظرية والممارسة الاشتراكية، في بعدها السياسي، بتكريس هيمنة الحزب الشيوعي على مؤسسات الحكم في البلاد.
التجربة التنموية الصينية تشكل رفضاً علمياً لفرضية النظرية الليبرالية (الفردية الرأسمالية)، كما تعكسها التجربة الديمقراطية الغربية.
* كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com
النظرية الاشتراكية، من ناحية أخرى، وإن كانت ترتكز على منطلقات الليبرالية التقليدية بالاحتكام لسيادة الإرادة العامة، إلا أنها لا تعترف، بل تناوئ أي شكل من أشكال الحرية الاقتصادية. أكثر: النظرية الاشتراكية، ترى في حرية رأس المال خضوعاً لقوى السوق، بعيداً عن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية، إنما هو في حقيقة الأمر، فرض لإرادة القلة، سيطرتها وسطوتها على المجتمع، كأسوأ أشكال الاستبداد والديكتاتورية.
من هنا نشأ نظامان متنافسان لتحقيق التنمية، وفقاً لاقتراب كلا النظريتين من فكرة الإرادة العامة، كأساس لشرعية أي نظام سياسي. بالنسبة للنظرية الليبرالية، في شكلها الرأسمالي، قيمة الحرية لا تتجزأ. الديمقراطية، لا يمكن تصورها دون توفر الحرية السياسية والاقتصادية معاً، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية حقيقية. بينما يرى الاشتراكيون، أن المشكلة السياسية، لأي مجتمع من المجتمعات لا يمكن تصور حلها بدون تدخل جذري للدولة للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، يقوم أساساً على تحييد دور رأس المال... بل حتى إلغاء دوره في التنمية، أسوةً بالعملية الإنتاجية.
مما لا شك فيه أن فكرة عدم تجزئة قيمة الحرية، كأساس لشرعية أي نظام سياسي يقوم على سيادة مبدأ الإرادة العامة، التي تقول بها النظرية الليبرالية (الفردية)، حقق نجاحات متقدمة في مجالات التنمية في مجتمعات الغرب الديمقراطية. مع التزام الممارسة الديمقراطية في مجتمعات الغرب التقليدية بحريات الفرد وحقوقه، إلا أن وضعية المشاركة السياسية بها لا تعكس بالضرورة سلوكاً حراً حقيقياً لاختيارات الفرد السياسية لرموز مؤسسات الحكم.. أو المفاضلة بين الحلول المطروحة لحل مشاكل المجتمع التنموية.
في المقابل: وإن كان يمكن ملاحظة مشاركة سياسية مكثفة، في تجربة المجتمعات الاشتراكية، إلا أن المفاضلة بين البرامج والرموز المطروحة، تكاد تكون معدومة... مع غياب، شبه كامل، لأي شكل من أشكال المعارضة للرموز والمؤسسات القائمة، التي عادةً ما يسيطر عليها حزب سياسي واحد (الحزب الشيوعي). حتى أنه في الأنظمة الشيوعية، تنعدم سلوكيات النقد.. أو ممارسة حرية التعبير، مع تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يُثار هنا التساؤل: أليس من طريق ثالث، لحل مشكل التنمية، بشقيها السياسي والاجتماعي، بعيداً عن تطرف كلا النظريتين والتجربتين (الرأسمالية والاشتراكية)، دون أن يخل ذلك بمنطلقات النظام القِيَمي (الأيديولوجي)، داخل مجتمعي التجربتين. هناك تجارب، في المجتمعات الغربية بالذات، حاولت أن تخفف من غلواء المتغير الرأسمالي في مجال حقوق وحريات الفرد، عن طريق التدخل السيادي (المحدود) في العملية الاقتصادية، حماية لمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تعكسها توجهات الأحزاب الرئيسية، ميلاً لليمين أو اليسار، حسب قياس توجهات الهيئة الناخبة.. وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع.
هذه المرونة في المناورة، مع الاحتفاظ بالخطوط العريضة المتشددة للنظرية والممارسة الليبرالية، في شقيها السياسي والاقتصادي، لم تكن متوفرة في الأنظمة الاشتراكية التقليدية، في الاتحاد السوفيتي والصين ودول المعسكر الاشتراكي السابق. إلا أنه بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما انهار المعسكر الاشتراكي، حصل في روسيا وأوروبا الشرقية تحول تدريجي ناحية النموذج الغربي في الديمقراطية، قام هذه المرة على أسس قومية، لا منطلقات أيدلوجية.
في الصين، وحدها، حدث التزاوج بين جناحي النظرية الليبرالية التقليدية، في نموذجهما الرأسمالي والاشتراكي، دون المساس بالقيم الأيديولوجية، للنظرية والممارسة الشيوعية، في شقها السياسي. هذا التحول حصل في الصين، المتطرفة أيديولوجياً، بما يقرب من عقد ونصف، من بداية التحول في الجانب الآخر من التجربة الاشتراكية، في روسيا وشرق أوروبا!
اكتسب هذا الاقتراب من التنمية زخماً حقيقياً، بوفاة الزعيم ماو (1976-1839)، وتولي الزعيم: تنغ شياو بينج (1904-1997)، الذي يعد رائد هذا التزاوج المبدع بين نقيضي النظرية الليبرالية التقليدية (الاقتصادي والسياسي)، دون المساومة على قيم الخلفية الأيديولوجية (الشيوعية)، بالذات: في بعدها السياسي.
الصين احتكمت لقوانين قوى السوق الرأسمالية، في تحقيق معجزتها الاقتصادية الفذة، لتصبح ثالث اقتصاديات العالم، بمعدلات تنمية غير مسبوقة. في أقل من ثلاثة عقود، أثبتت الصين وجودها في حلبة المنافسة على مكانة الهيمنة الكونية، معزَّزَة بشبكة مصالح قوية في أعالي البحار.. وحضور مؤثر على مسرح السياسة الدولية، وحركة التجارة العالمية. تمكنت الصين من فعل كل ذلك، دون المساومة على ثوابت النظرية والممارسة الاشتراكية، في بعدها السياسي، بتكريس هيمنة الحزب الشيوعي على مؤسسات الحكم في البلاد.
التجربة التنموية الصينية تشكل رفضاً علمياً لفرضية النظرية الليبرالية (الفردية الرأسمالية)، كما تعكسها التجربة الديمقراطية الغربية.
* كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com