لأن سلوك المرأة يوضع تحت الملاحظة، فقد كان من السيئ نتاجا للعديد من الأحداث التي وصلت اليها بعض الحالات أن يرى البعض بأن الحل يأتي في معاكسة وتيرة الحياة والعودة إلى مربع السيطرة والتجهيل للمرأة، في حالة جدلية تستثني ما تفعله النساء وما يتوقع منهن فعله وتركز عليه بشكل مبتذل، والواقع أن المرأة ككائن بشري تسري عليها السنن والقوانين الحياتية التي تنطبق على الجنس الآخر، وعندما تتمتع بأهلية مدنية كاملة تتحدد فيها سن الرشد بالمعيار الذي يحدد للرجل، فمن الطبيعي أن تكون المرأة الراشدة أكثر مسؤولية إذا ساهمت التربية الأسرية في الشعور بتلك المسؤولية، لأن التقييد لسلوك الإنسان بصرف النظر عن جنسه من أهم البواعث التي تجعل نواياه تبحث عن مخارج ولو لم تكن تخدمه، إنما هي تعبيرات الحرية كحق فطري والتي لا تجد منافذها الصحيحة في السلوك، وبالتالي تخرج في السلوك الجانح، لأنه من الطبيعي أن تتضح الرؤية عندما تزول العوائق.
بالرغم من أن الفتيات بعد التغير الذي حدث في واقع المرأة والاستقلال المادي والوظيفي أثبتن أنهن أكثر اهتماما وعونا لأسرهن، وأكثر التزاما بدراستهن وانضباطا في أعمالهن، إلا أن النظرة الاتهامية التي تنظر للمرأة على أساس أنها مصدر للفوضى هي المنطلق الذي يؤسس عليه أكثر المعارضين لإلغاء الولاية على المرأة آراءهم، فيسيطر عليهم تصور حالة من التمرد والانحلال ستنعكس على المجتمع بالاضطراب والعشوائية.
هناك نظرة أشد خطرا من ذلك وهي تفسر ضمنيا على أن الود الأسري لا يستقيم إلا بالسيطرة على المرأة وقمع حريتها، وتكمن خطورته في عدم البناء على ركيزة العلاقات الإنسانية بوصف عام وصحة العلاقات الأسرية بوصف خاص، لأن الأمر في هذه الحالة يعني عدم الثقة بالمرأة وأن تقييدها هو الطريقة الوحيدة التي يستقيم عليها الوئام في الأسر، فأصبحنا نفند هذا الحق المشروع دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بقائمة تطول ولا تنتهي من التعقيدات غير المبررة حتى عند بحثنا عن المخارج والحلول، والتي لا تتشكل إلا من انعدام الثقة بالنساء الذي يتضمن اتهامهن بالانحراف الأخلاقي من جانب، والاعتراف الضمني بسوء التربية الأسرية من جانب آخر.
لكل امرأة حق التمتع بالأهلية المدنية دون شروط أو قيود، والأمر يتطلب إعادة النظر في الطرق التي تحمي المرأة وتقر بحقها الكامل نظاميا واجتماعيا بالخروج عن مزاجية الولي، لأن الأمر أكبر من أن يدار بأفكار تدور في ذات الحلقة المفرغة، أكبر من تناوله بأنصاف الحلول.
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@
بالرغم من أن الفتيات بعد التغير الذي حدث في واقع المرأة والاستقلال المادي والوظيفي أثبتن أنهن أكثر اهتماما وعونا لأسرهن، وأكثر التزاما بدراستهن وانضباطا في أعمالهن، إلا أن النظرة الاتهامية التي تنظر للمرأة على أساس أنها مصدر للفوضى هي المنطلق الذي يؤسس عليه أكثر المعارضين لإلغاء الولاية على المرأة آراءهم، فيسيطر عليهم تصور حالة من التمرد والانحلال ستنعكس على المجتمع بالاضطراب والعشوائية.
هناك نظرة أشد خطرا من ذلك وهي تفسر ضمنيا على أن الود الأسري لا يستقيم إلا بالسيطرة على المرأة وقمع حريتها، وتكمن خطورته في عدم البناء على ركيزة العلاقات الإنسانية بوصف عام وصحة العلاقات الأسرية بوصف خاص، لأن الأمر في هذه الحالة يعني عدم الثقة بالمرأة وأن تقييدها هو الطريقة الوحيدة التي يستقيم عليها الوئام في الأسر، فأصبحنا نفند هذا الحق المشروع دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بقائمة تطول ولا تنتهي من التعقيدات غير المبررة حتى عند بحثنا عن المخارج والحلول، والتي لا تتشكل إلا من انعدام الثقة بالنساء الذي يتضمن اتهامهن بالانحراف الأخلاقي من جانب، والاعتراف الضمني بسوء التربية الأسرية من جانب آخر.
لكل امرأة حق التمتع بالأهلية المدنية دون شروط أو قيود، والأمر يتطلب إعادة النظر في الطرق التي تحمي المرأة وتقر بحقها الكامل نظاميا واجتماعيا بالخروج عن مزاجية الولي، لأن الأمر أكبر من أن يدار بأفكار تدور في ذات الحلقة المفرغة، أكبر من تناوله بأنصاف الحلول.
* كاتبة سعودية
ALshehri_maha@