بعض الأوقات أتمنى أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى ليعمل العضو من أجل الناخب وليس من أجل الوظيفة.
وأتراجع مباشرة كلما تذكرت الانتخابات السابقة لكل من الأندية الأدبية ومجالس الغرف التجارية وأعضاء المجلس البلدي التي انضجتها وقدمتها القائمة الذهبية، تلك القائمة عملت على تزكية شخص ليس له علاقة بما تم اختياره من أجله، ولأن أعضاء مجلس الشورى مختارون، يصبح من الضروري التنبيه على أن انتماء العضو لمشاكل الناس وليس الانتماء للوظيفة.
وكثير من الوظائف يكون الانتماء للوظيفة، وهذا التأسيس للمفاهيم الإدارية يمكن قبوله في حالات خاصة، علماً أن جوهر أي وظيفة يكون قائماً على الخدمة العامة وإن كانت الوظيفة تسعى لتحقيق جانب خاص.
وبعيداً عن هذه (الحوسة) المفاهمية كنت راغباً في الحديث حول سؤالين:
- متى يحق لنا الانتخاب؟
- ومتى يكون الاختيار هو البديل؟
هذان السؤالان هما العقبة التي يجب أن تتنامى الجهود لتحقيق الخيار الاجتماعي الأصوب في إضاءة هذا الخيار الاجتماعي.
كان الحال يذهب إلى مقولة أن المجتمع لم يصل إلى مرحلة النضج الانتخابي، وهذه المقولة استمرت إلى أن تم تحريك الانتخاب في دوائر عدة فكانت النتيجة غير مشجعة لما أفضت إليه الانتخابات.
فهل تكون تلك النتائج مثبطة للعودة للعملية الانتخابية؟
وبالضرورة لن تكون أي عملية انتخابية مثبطة إذا حسبنا أن تغيرات المفاهيم والمصالح لدى المجتمع والدولة هي متغيرة بفضل تحرك الزمن للأمام، فما كان ممنوعاً أصبح مشروعاً بقوة القانون، فهذا يعطي قوة للمتغيرات.. إذ يصبح من حق المجتمع المضي قدماً لعودة الانتخابات في تدرجاتها المختلفة.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com
وأتراجع مباشرة كلما تذكرت الانتخابات السابقة لكل من الأندية الأدبية ومجالس الغرف التجارية وأعضاء المجلس البلدي التي انضجتها وقدمتها القائمة الذهبية، تلك القائمة عملت على تزكية شخص ليس له علاقة بما تم اختياره من أجله، ولأن أعضاء مجلس الشورى مختارون، يصبح من الضروري التنبيه على أن انتماء العضو لمشاكل الناس وليس الانتماء للوظيفة.
وكثير من الوظائف يكون الانتماء للوظيفة، وهذا التأسيس للمفاهيم الإدارية يمكن قبوله في حالات خاصة، علماً أن جوهر أي وظيفة يكون قائماً على الخدمة العامة وإن كانت الوظيفة تسعى لتحقيق جانب خاص.
وبعيداً عن هذه (الحوسة) المفاهمية كنت راغباً في الحديث حول سؤالين:
- متى يحق لنا الانتخاب؟
- ومتى يكون الاختيار هو البديل؟
هذان السؤالان هما العقبة التي يجب أن تتنامى الجهود لتحقيق الخيار الاجتماعي الأصوب في إضاءة هذا الخيار الاجتماعي.
كان الحال يذهب إلى مقولة أن المجتمع لم يصل إلى مرحلة النضج الانتخابي، وهذه المقولة استمرت إلى أن تم تحريك الانتخاب في دوائر عدة فكانت النتيجة غير مشجعة لما أفضت إليه الانتخابات.
فهل تكون تلك النتائج مثبطة للعودة للعملية الانتخابية؟
وبالضرورة لن تكون أي عملية انتخابية مثبطة إذا حسبنا أن تغيرات المفاهيم والمصالح لدى المجتمع والدولة هي متغيرة بفضل تحرك الزمن للأمام، فما كان ممنوعاً أصبح مشروعاً بقوة القانون، فهذا يعطي قوة للمتغيرات.. إذ يصبح من حق المجتمع المضي قدماً لعودة الانتخابات في تدرجاتها المختلفة.
* كاتب سعودي
Abdookhal2@yahoo.com