من المؤكد أن خدمة النقل الذكي للشركتين العملاقتين «أوبر» و«كريم» والتي بدأت كل منهما مشوارها في مجال الأعمال منذ سنوات غيرت الكثير من ملامح الحياة التقليدية في جميع الدول التي انطلقت فيها، غير أنها قد تكون تسببت في العديد من المشكلات ولا سيما لأصحاب مشروعات النقل الخاص كسيارات الأجرة العادية، مما نتج عنه حظر عمل الشركتين في بعض الدول، بيد أنها مثلت ثورة حقيقية إيجابية في بعض الدول الأخرى التي استقبلها قطاع عريض من المواطنين فيها بالترحاب، وذلك بصورة أساسية لامتلاك التطبيقين الحديثين عدداً من سمات الأمان والتتبع التي منحت الراكبين نوعا من الطمأنينية والهدوء.
غير أن هذين التطبيقين الحديثين شأنهما شأن جميع التطبيقات التي تتقاطع مع الحياة اليومية للمواطنين اكتسبا بمرور الوقت بعض السلبيات التي تسود في كل مجتمع، ومع ظهور هذه الخدمة في المملكة تم وضع الكثير من الأسئلة التي تقترن بها، وتتعلق بضمان الجودة والأمان والسلامة خلال استخدام المواطنين لها، وربما يقل الطلب على خدمات الشركتين مستقبلاً خاصة بعد السماح للنساء بالقيادة، غير أن مجرد توفر الخدمة بالمملكة واستمرارها يتطلب في المقابل تقنينها ووضع ضوابط ملائمة لاستخدامها لتؤدي الغرض منها على النحو المأمول.
يتطلب تقنين عمل شركتي «أوبر» و«كريم» الاهتمام بعدد من الأمور التي تتشارك فيها قطاعات التجارة والداخلية والنقل والاستثمار والاتصالات، وبقدر ما يسعى المسؤولون للاهتمام بعمر وشكل وحالة السيارة بقدر ما يهمنا أن تولي الدولة الاهتمام بالسائقين الذين يقومون بتوفير الخدمة للمواطنين، وفي حقيقة الأمر لست من المؤيدين لإلغاء هذه الخدمة في المملكة ولكني أعتقد أنها بحاجة لمزيد من الضبط والتعديل، ولقد كنت من مستخدمي هذه الخدمة في لندن خلال زياراتي المتكررة لها على مدار الأعوام السابقة، وخلال حديثي مع الكثير من مزاولي هذه المهنة اكتشفت أن العنصر الأهم الذي يجب التركيز عليه هو مدى الاستيثاق من ملاءمة السائق لممارسة هذه المهنة، مع الاهتمام الشديد بملاحظات العملاء عنه، مع تقييمه بعيداً عن معايير التقييم الإلكتروني.
يتطلب تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعرف بالنقل التشاركي الاهتمام بثلاثة أبعاد، يتمثل البعد الأول في تحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والإشراف ومتابعة هذه الخدمة، وغالباً ما ستكون وزارة النقل هي المعنية بهذا البعد من جهة إصدار التراخيص ومتابعة المخالفات وتحصيلها، والتأكد من سلامة المركبات ومطابقتها للمواصفات المذكورة، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات المعنية بتوفير الخدمة التكنولوجية والاهتمام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء.
أما البعد الثاني فيتعلق بالاهتمام بالمركبات نفسها من حيث مطابقتها للمواصفات المطلوبة من ناحية، ومن حيث تمييزها عن بقية السيارات الملاكي الأخرى التي لا تعمل في مجال خدمة نقل الركاب، ولعله من المستحسن تمييز السيارات العاملة في هذا القطاع بعلامة مميزة تسهل التعريف بهم، وإصدار كروت تشغيل برسوم سنوية تدفع لخزانة الدولة لقاء الحصول عليها، مع التركيز على أن تستمر هذه الخدمة ضمن نطاق التراخيص المصرح بها فحسب، والتشديد على فرض غرامات على كل من يعمل خارج منظومة النقل المقننة من الدولة ضمن إجراءاتها المحددة سلفاً، بحيث لا يعمل في تلك الخدمة كل من يرغب في ذلك دونما ضابط أو رابط.
أما البعد الثالث والأكثر أهمية من بين الأبعاد الثلاثة هو الاهتمام بالسائق نفسه، بداية من الاهتمام بفحص مستندات السجل الجنائي الخاص به، مروراً بالسجل الصحي له، ونهاية بالتأكد من صحة بياناته والاهتمام بأن يكون سائق السيارة نفسه هو مالكها، وأن البيانات المتوفرة لدى المسؤولين خاصة بهذا السائق ذاته وليس لسائقين آخرين يتناوبون على العمل بنفس السيارة وببيانات سائق واحد فيهم فقط، كما أنه يفضل الاهتمام بمتابعة السائقين على نحو دوري والاستيثاق من صحة بياناتهم كل فترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً، لاستمرار العمل بالخدمة بنفس الجودة والكفاءة المطلوبين.
ما تم عرضه هنا هو عدد من المقترحات المطبقة في دول أخرى أسوة بها، والتي يتم تطبيق الخدمة فيها على نحو منضبط ومن خلال قوانين معدلة تم التوصل إليها بعد إجراء العديد من الحوارات المجتمعية الموسعة، وهى مقترحات تولي للعميل ولراحته وأمنه وسلامته الأهمية الكبرى، ولا يمكننا إغفال كون السبب الرئيسي لنجاح هذه التطبيقات هو توفيرها لقدر كبير من الأمان من خلال التقنيات التي تمكننا من متابعة السيارات العاملة بهذه الخدمة والتأكد من التزامها بخط سير محدد، ولهذا فإن تركيز الانتباه على بقية عناصر الأمان في تلك المنظومة سيزيد من كفاءة هذه التطبيقات وسيساعد على انتشارها، كما أن تقنينها سيسهم في الرقابة عليها وفي تنظيم عملها ضمن إجراءات ولوائح الدولة.
* كاتب سعودي
غير أن هذين التطبيقين الحديثين شأنهما شأن جميع التطبيقات التي تتقاطع مع الحياة اليومية للمواطنين اكتسبا بمرور الوقت بعض السلبيات التي تسود في كل مجتمع، ومع ظهور هذه الخدمة في المملكة تم وضع الكثير من الأسئلة التي تقترن بها، وتتعلق بضمان الجودة والأمان والسلامة خلال استخدام المواطنين لها، وربما يقل الطلب على خدمات الشركتين مستقبلاً خاصة بعد السماح للنساء بالقيادة، غير أن مجرد توفر الخدمة بالمملكة واستمرارها يتطلب في المقابل تقنينها ووضع ضوابط ملائمة لاستخدامها لتؤدي الغرض منها على النحو المأمول.
يتطلب تقنين عمل شركتي «أوبر» و«كريم» الاهتمام بعدد من الأمور التي تتشارك فيها قطاعات التجارة والداخلية والنقل والاستثمار والاتصالات، وبقدر ما يسعى المسؤولون للاهتمام بعمر وشكل وحالة السيارة بقدر ما يهمنا أن تولي الدولة الاهتمام بالسائقين الذين يقومون بتوفير الخدمة للمواطنين، وفي حقيقة الأمر لست من المؤيدين لإلغاء هذه الخدمة في المملكة ولكني أعتقد أنها بحاجة لمزيد من الضبط والتعديل، ولقد كنت من مستخدمي هذه الخدمة في لندن خلال زياراتي المتكررة لها على مدار الأعوام السابقة، وخلال حديثي مع الكثير من مزاولي هذه المهنة اكتشفت أن العنصر الأهم الذي يجب التركيز عليه هو مدى الاستيثاق من ملاءمة السائق لممارسة هذه المهنة، مع الاهتمام الشديد بملاحظات العملاء عنه، مع تقييمه بعيداً عن معايير التقييم الإلكتروني.
يتطلب تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعرف بالنقل التشاركي الاهتمام بثلاثة أبعاد، يتمثل البعد الأول في تحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والإشراف ومتابعة هذه الخدمة، وغالباً ما ستكون وزارة النقل هي المعنية بهذا البعد من جهة إصدار التراخيص ومتابعة المخالفات وتحصيلها، والتأكد من سلامة المركبات ومطابقتها للمواصفات المذكورة، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات المعنية بتوفير الخدمة التكنولوجية والاهتمام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء.
أما البعد الثاني فيتعلق بالاهتمام بالمركبات نفسها من حيث مطابقتها للمواصفات المطلوبة من ناحية، ومن حيث تمييزها عن بقية السيارات الملاكي الأخرى التي لا تعمل في مجال خدمة نقل الركاب، ولعله من المستحسن تمييز السيارات العاملة في هذا القطاع بعلامة مميزة تسهل التعريف بهم، وإصدار كروت تشغيل برسوم سنوية تدفع لخزانة الدولة لقاء الحصول عليها، مع التركيز على أن تستمر هذه الخدمة ضمن نطاق التراخيص المصرح بها فحسب، والتشديد على فرض غرامات على كل من يعمل خارج منظومة النقل المقننة من الدولة ضمن إجراءاتها المحددة سلفاً، بحيث لا يعمل في تلك الخدمة كل من يرغب في ذلك دونما ضابط أو رابط.
أما البعد الثالث والأكثر أهمية من بين الأبعاد الثلاثة هو الاهتمام بالسائق نفسه، بداية من الاهتمام بفحص مستندات السجل الجنائي الخاص به، مروراً بالسجل الصحي له، ونهاية بالتأكد من صحة بياناته والاهتمام بأن يكون سائق السيارة نفسه هو مالكها، وأن البيانات المتوفرة لدى المسؤولين خاصة بهذا السائق ذاته وليس لسائقين آخرين يتناوبون على العمل بنفس السيارة وببيانات سائق واحد فيهم فقط، كما أنه يفضل الاهتمام بمتابعة السائقين على نحو دوري والاستيثاق من صحة بياناتهم كل فترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً، لاستمرار العمل بالخدمة بنفس الجودة والكفاءة المطلوبين.
ما تم عرضه هنا هو عدد من المقترحات المطبقة في دول أخرى أسوة بها، والتي يتم تطبيق الخدمة فيها على نحو منضبط ومن خلال قوانين معدلة تم التوصل إليها بعد إجراء العديد من الحوارات المجتمعية الموسعة، وهى مقترحات تولي للعميل ولراحته وأمنه وسلامته الأهمية الكبرى، ولا يمكننا إغفال كون السبب الرئيسي لنجاح هذه التطبيقات هو توفيرها لقدر كبير من الأمان من خلال التقنيات التي تمكننا من متابعة السيارات العاملة بهذه الخدمة والتأكد من التزامها بخط سير محدد، ولهذا فإن تركيز الانتباه على بقية عناصر الأمان في تلك المنظومة سيزيد من كفاءة هذه التطبيقات وسيساعد على انتشارها، كما أن تقنينها سيسهم في الرقابة عليها وفي تنظيم عملها ضمن إجراءات ولوائح الدولة.
* كاتب سعودي