كانت الرسائل الست السابقة مرتبطة بشكل مباشر بالتعليم العام وما يتعلق بطبيعة الطالب والنهج التعليمي والفكر التربوي في خضم التغييرات الضخمة في عالم اليوم، أما الرسائل التالية فهي متعلقة بالتعليم العالي الذي عليه أن يستجيب بدوره لإرهاصات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستمرار بتقديم قيمة علمية حقيقية إضافة إلى مجابهة التحديات المجتمعية والعالمية أكثر من أي وقت مضى.
الرسالة السابعة: لم يعد هناك مكان للجامعات الهرمية أو الشاملة أو الممتدة جغرافياً، بل سيكون الهدف هو أن تكون الجامعة رشيقة؛ أي لا تسعى إلى تمدد «انطباعي» بقدر ما تُخطط لنمو «طبيعي» مُستدام، وستكون الفرصة سانحة للجامعات التخصصية التي تهدف إلى الريادة والأثر الأكاديمي والاجتماعي. إن الجامعة التي تحاول أن تحصل على كل شيء وأن تقدم كل شيء لن تحصل على أي شيء. وبالإضافة إلى تبني هياكل تنظيمية تساعدها لتصبح منظمة متعلّمة فإنه من الضروري وجود محفظة برامج تنافسية أكاديمية ومهنية تخدم كافة شرائح الطلاب سواءً المحليين أو الدوليين وكافة المستويات من دبلوم إلى دراسات عليا وكذلك شهادات مهنية. مثل هذا النمو «الطبيعي» يساعد الجامعة للتخطيط في بناء إستراتيجيتها وكذلك لمقابلة كافة عملياتها التشغيلية مثل الاستقطاب وبناء المعامل والمختبرات وتشغيلها بمواصفات محددة والتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى ومع شركاء خارجيين.
الرسالة الثامنة: أن الجامعات عليها أن تتبنى تعليماً وتعلّماً مُتمركِزاً حول الطالب Student-centered وما يترتب على ذلك من إعادة أدوار تخصيص موارد الجامعة واستثماراتها وإعادة ترتيب الأولويات وبناء الأنظمة والمبادرات والسياسات التعليمية ذات العلاقة بما يتلاءم مع ذلك. الفكرة هي باختصار معاملة الطالب مثل العميل في أي خدمة أخرى، أو قطاع خدمي، لكن نقطة «التركيز على الطالب» التي يدندن عليها مسؤولو الجامعات يغلب عليها المفهوم التقليدي- الضيق غالباً. لكن هذا المفهوم بمفهومه الواسع وبعيداً عن تعريفه يعني: أن الطالب سيطالب بمعرفة العائد على الاستثمار وعن مدى جدوى تكاليف تعليمه، فأولياء الأمور يريدون أفضل قيمة للتكاليف الدراسية وربما للفرصة البديلة كذلك، وسوف يتابعون مؤشرات التوظيف للخريجين، وسوف يطالبون ببرامج حاصلة على اعتماد مهني وأكاديمي، وسيكون هناك مطالبة بتأسيس وتعزيز وحدات دعم التفكير الريادي والإرشاد المهني والأندية الطلابية ودعم الممارسات الصحية والرياضية والذهنية. هذه تساهم بخلق مزيج بين الحرية والمسؤولية للطالب تحديداً أكثر من أي وقت مضى.
الرسالة التاسعة: يجب النظر بشكل جدي بنماذج جديدة أكثر مرونة للوصول إلى الطالب واستبقائه وتلبية الاحتياجات المتغيرة للطالب وأرباب العمل وللمجتمع بالخارج، لعل من أبرز هذه النماذج، نموذج E-GPA الذي يلقى قبولاً عالمياً وبدأت بتطبيقه جامعات آسيوية مرموقة، وهو يعني الحصول على معدل أكاديمي مُدمج بين المقررات العلمية والمهارات الحياتية والوظيفية، كذلك هناك نموذج آخر يتعلق بإنشاء سجل مهاري مواز للسجل الأكاديمي للطالب وقد بدأت جامعة الملك فيصل بتنفيذه بالفعل.
الرسالة العاشرة: يقول المؤرخ والوثائقي والمفكر التعليمي ديفيد بوتنام: هناك دائما تضليل ناشئ عن قطاع التعليم العالي حول ما هي المقررات أو البرامج «الأفضل» التي يجب الالتحاق بها. ستكون نصيحتي دائما تجاهل الحكمة المتجذرة وابحث عن أكثر الأدلة موثوقية على أرض الواقع.
* كاتب سعودي
Dr__Melfi@
الرسالة السابعة: لم يعد هناك مكان للجامعات الهرمية أو الشاملة أو الممتدة جغرافياً، بل سيكون الهدف هو أن تكون الجامعة رشيقة؛ أي لا تسعى إلى تمدد «انطباعي» بقدر ما تُخطط لنمو «طبيعي» مُستدام، وستكون الفرصة سانحة للجامعات التخصصية التي تهدف إلى الريادة والأثر الأكاديمي والاجتماعي. إن الجامعة التي تحاول أن تحصل على كل شيء وأن تقدم كل شيء لن تحصل على أي شيء. وبالإضافة إلى تبني هياكل تنظيمية تساعدها لتصبح منظمة متعلّمة فإنه من الضروري وجود محفظة برامج تنافسية أكاديمية ومهنية تخدم كافة شرائح الطلاب سواءً المحليين أو الدوليين وكافة المستويات من دبلوم إلى دراسات عليا وكذلك شهادات مهنية. مثل هذا النمو «الطبيعي» يساعد الجامعة للتخطيط في بناء إستراتيجيتها وكذلك لمقابلة كافة عملياتها التشغيلية مثل الاستقطاب وبناء المعامل والمختبرات وتشغيلها بمواصفات محددة والتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى ومع شركاء خارجيين.
الرسالة الثامنة: أن الجامعات عليها أن تتبنى تعليماً وتعلّماً مُتمركِزاً حول الطالب Student-centered وما يترتب على ذلك من إعادة أدوار تخصيص موارد الجامعة واستثماراتها وإعادة ترتيب الأولويات وبناء الأنظمة والمبادرات والسياسات التعليمية ذات العلاقة بما يتلاءم مع ذلك. الفكرة هي باختصار معاملة الطالب مثل العميل في أي خدمة أخرى، أو قطاع خدمي، لكن نقطة «التركيز على الطالب» التي يدندن عليها مسؤولو الجامعات يغلب عليها المفهوم التقليدي- الضيق غالباً. لكن هذا المفهوم بمفهومه الواسع وبعيداً عن تعريفه يعني: أن الطالب سيطالب بمعرفة العائد على الاستثمار وعن مدى جدوى تكاليف تعليمه، فأولياء الأمور يريدون أفضل قيمة للتكاليف الدراسية وربما للفرصة البديلة كذلك، وسوف يتابعون مؤشرات التوظيف للخريجين، وسوف يطالبون ببرامج حاصلة على اعتماد مهني وأكاديمي، وسيكون هناك مطالبة بتأسيس وتعزيز وحدات دعم التفكير الريادي والإرشاد المهني والأندية الطلابية ودعم الممارسات الصحية والرياضية والذهنية. هذه تساهم بخلق مزيج بين الحرية والمسؤولية للطالب تحديداً أكثر من أي وقت مضى.
الرسالة التاسعة: يجب النظر بشكل جدي بنماذج جديدة أكثر مرونة للوصول إلى الطالب واستبقائه وتلبية الاحتياجات المتغيرة للطالب وأرباب العمل وللمجتمع بالخارج، لعل من أبرز هذه النماذج، نموذج E-GPA الذي يلقى قبولاً عالمياً وبدأت بتطبيقه جامعات آسيوية مرموقة، وهو يعني الحصول على معدل أكاديمي مُدمج بين المقررات العلمية والمهارات الحياتية والوظيفية، كذلك هناك نموذج آخر يتعلق بإنشاء سجل مهاري مواز للسجل الأكاديمي للطالب وقد بدأت جامعة الملك فيصل بتنفيذه بالفعل.
الرسالة العاشرة: يقول المؤرخ والوثائقي والمفكر التعليمي ديفيد بوتنام: هناك دائما تضليل ناشئ عن قطاع التعليم العالي حول ما هي المقررات أو البرامج «الأفضل» التي يجب الالتحاق بها. ستكون نصيحتي دائما تجاهل الحكمة المتجذرة وابحث عن أكثر الأدلة موثوقية على أرض الواقع.
* كاتب سعودي
Dr__Melfi@