السعودة أخطر الملفات الحالية، ولا نُريد لوزارة العمل أن تسير وفق منهجيّة الوزراء السابقين..
معالي الوزير أحمد الراجحي، أعلم بأنك قادم لوزارة لديها أخطر ملف، ملف مُثقل بالكثير من التعقيدات، لكننا معك نُريد أن نصل لنتيجة رائعة..
الخطوة الأولى:
السعودة تحتاج أن تكون من الأعلى، مُديرو الشركات والمشاريع والموارد البشرية والفروع في جميع القطاعات الخاصة يجب أن يكونوا سعوديين وبوضوح تام، التدريب يكون على رأس العمل وبشكل إلزامي، «الطبطبة» لم تعد تُجدي مع قطاع خاص ماطل كثيراً في سعودة ما يُمكن سعودته..
الخطوة الثانية:
أمر لا يمكن تقبله أن تتخلى هيئة أو وزارة أو شركة حكومية عن تشغيل قطاع فيها ويتم تسليم هذا القطاع لشركة يُديرها أجنبي والسعودي يعمل في المِهن الدُنيا.. أن تتخلى هذه الدوائر عن قطاعات خدمية أو لوجستية تابعة لها ليُديرها القطاع الخاص يجب أن يكون الشرط الأول في العقد أن تكون إدارة الشركة وجميع موظفيها سعوديين 100% ولا تهاون في هذا الشرط، فعقود التشغيل والصيانة تستطيع استيعاب الكثير من العاطلين وبرواتب مُجزية..
الخطوة الثالثة:
السعودة لا تحتاج الكثير من البرامج موارد، توصيل، تمهير، حضانة، وغيرها..
السعودة تحتاج يومين راحة في الأسبوع كما في القطاع الحكومي، وتحتاج ثماني ساعات عمل، وتحتاج تحديد ساعة مسائية يتوقف فيها العمل في الأسواق والوِرش والمصانع، لا يمكن للسعودي أن يستمر في عمل ما من الصباح إلى مُنتصف الليل، العمل لا يعني تدمير الأسرة..
الخطوة الرابعة:
كُلُّ سعودي يعمل في القطاع الخاص يُمنح راتباً شهرياً يتناسب مع مؤهلة الدراسي، ثانوية 3000 ريال، دبلوم 4000 ريال، بكالوريوس 5000 ريال، دكتوراة 6000 ريال، دعم مُباشر لحساب الموظف مباشرة لا يُقطع إلاّ في حالة إلغاء تسجيله في التأمينات الاجتماعية.
تستفيد الحكومة نقاطاً عدة، أبرزها:
1- زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على وزارة الخدمة المدنية.
2- أمان وظيفي يجعل القطاع الخاص لديه مزايا تُشابه القطاع الحكومي.
3- دعم ثابت لا يتجاوز 6000 ريال لأعلى شهادة يجعل الحكومة تتخلص من عبء توظيف قد يدفعها لدفع رواتب ومزايا حكومية عالية.
قد يتحدث أحدهم، ويقول: قد لا يعمل السعودي، ويكتفي بمبلغ الدعم، ويتحايل على النظام. نعم قد تحدث حالة كهذه لكن مبلغ الدعم لا يكفي لفتح منزلٍ، هو دعم حد الكفاف؛ لذلك سيضطر أن يعمل بشكل جدّي، ثم أنّه من السهل جدّاً وضع أنظمة تكشف تحايل القطاع الخاص في توظيف من لا يعمل.
الفكرة يجب أن تكون قائمة على هذا الشكل:
سعودة مُباشرة للمناصب العليا، زيادة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، جعل القطاع الخاص بيئة مُناسبة للعمل بشكل لا ينسف فكرة الأسرة، إلغاء كل دعم مُتفرق وجعل الدعم الماديّ واضحاً وثابتاً ولا يحتاج (سجّل وحدّث)، وجود الاسم والمؤهل الدراسي في التأمينات الاجتماعية يفي بالغرض..
أخيراً:
معالي الوزير أحمد الراجحي نحنُ لا نملك هُنا سوى الوقوف معك في هذا التحدّي، نُحاول إيجاد حلول قد تُغيّر واقع السعودة الذي ما زال يترنح بين فشل و بُطء، نُحاول قدر المُستطاع أن نكون شُركاء لك في صناعة تغيير حقيقي يُفيد الوطن والمُجتمع وبسرعة.
* كاتب سعودي
ahmadd1980d@gmail.com
معالي الوزير أحمد الراجحي، أعلم بأنك قادم لوزارة لديها أخطر ملف، ملف مُثقل بالكثير من التعقيدات، لكننا معك نُريد أن نصل لنتيجة رائعة..
الخطوة الأولى:
السعودة تحتاج أن تكون من الأعلى، مُديرو الشركات والمشاريع والموارد البشرية والفروع في جميع القطاعات الخاصة يجب أن يكونوا سعوديين وبوضوح تام، التدريب يكون على رأس العمل وبشكل إلزامي، «الطبطبة» لم تعد تُجدي مع قطاع خاص ماطل كثيراً في سعودة ما يُمكن سعودته..
الخطوة الثانية:
أمر لا يمكن تقبله أن تتخلى هيئة أو وزارة أو شركة حكومية عن تشغيل قطاع فيها ويتم تسليم هذا القطاع لشركة يُديرها أجنبي والسعودي يعمل في المِهن الدُنيا.. أن تتخلى هذه الدوائر عن قطاعات خدمية أو لوجستية تابعة لها ليُديرها القطاع الخاص يجب أن يكون الشرط الأول في العقد أن تكون إدارة الشركة وجميع موظفيها سعوديين 100% ولا تهاون في هذا الشرط، فعقود التشغيل والصيانة تستطيع استيعاب الكثير من العاطلين وبرواتب مُجزية..
الخطوة الثالثة:
السعودة لا تحتاج الكثير من البرامج موارد، توصيل، تمهير، حضانة، وغيرها..
السعودة تحتاج يومين راحة في الأسبوع كما في القطاع الحكومي، وتحتاج ثماني ساعات عمل، وتحتاج تحديد ساعة مسائية يتوقف فيها العمل في الأسواق والوِرش والمصانع، لا يمكن للسعودي أن يستمر في عمل ما من الصباح إلى مُنتصف الليل، العمل لا يعني تدمير الأسرة..
الخطوة الرابعة:
كُلُّ سعودي يعمل في القطاع الخاص يُمنح راتباً شهرياً يتناسب مع مؤهلة الدراسي، ثانوية 3000 ريال، دبلوم 4000 ريال، بكالوريوس 5000 ريال، دكتوراة 6000 ريال، دعم مُباشر لحساب الموظف مباشرة لا يُقطع إلاّ في حالة إلغاء تسجيله في التأمينات الاجتماعية.
تستفيد الحكومة نقاطاً عدة، أبرزها:
1- زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على وزارة الخدمة المدنية.
2- أمان وظيفي يجعل القطاع الخاص لديه مزايا تُشابه القطاع الحكومي.
3- دعم ثابت لا يتجاوز 6000 ريال لأعلى شهادة يجعل الحكومة تتخلص من عبء توظيف قد يدفعها لدفع رواتب ومزايا حكومية عالية.
قد يتحدث أحدهم، ويقول: قد لا يعمل السعودي، ويكتفي بمبلغ الدعم، ويتحايل على النظام. نعم قد تحدث حالة كهذه لكن مبلغ الدعم لا يكفي لفتح منزلٍ، هو دعم حد الكفاف؛ لذلك سيضطر أن يعمل بشكل جدّي، ثم أنّه من السهل جدّاً وضع أنظمة تكشف تحايل القطاع الخاص في توظيف من لا يعمل.
الفكرة يجب أن تكون قائمة على هذا الشكل:
سعودة مُباشرة للمناصب العليا، زيادة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، جعل القطاع الخاص بيئة مُناسبة للعمل بشكل لا ينسف فكرة الأسرة، إلغاء كل دعم مُتفرق وجعل الدعم الماديّ واضحاً وثابتاً ولا يحتاج (سجّل وحدّث)، وجود الاسم والمؤهل الدراسي في التأمينات الاجتماعية يفي بالغرض..
أخيراً:
معالي الوزير أحمد الراجحي نحنُ لا نملك هُنا سوى الوقوف معك في هذا التحدّي، نُحاول إيجاد حلول قد تُغيّر واقع السعودة الذي ما زال يترنح بين فشل و بُطء، نُحاول قدر المُستطاع أن نكون شُركاء لك في صناعة تغيير حقيقي يُفيد الوطن والمُجتمع وبسرعة.
* كاتب سعودي
ahmadd1980d@gmail.com