يصل سعر الطن من الغاز المسال إلى ما يقارب 300 دولار ويحتوي على 49.3 مليون وحدة حرارية، فيما يزيد سعر النفط الثقيل إلى 483 دولاراً، وهذا يعني أننا نتحمل تكاليف باهظة في استخدام النفط لتوليد الكهرباء في جانبين؛ الأول يتعلق بالسعر الذي يفوق تكاليف استخدام الغاز، والثاني أننا نولد وحدات حرارية أقل مقارنة بالوحدات التي يتم توليدها من الغاز، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن فاتورة سعر الوحدة الحرارية المستخدمة ظلت مرتفعة التكاليف على البلاد، ويزيد الفارق هنا عن 11 مليار دولار تقريبا.
وبالتالي فلو تم تحويل هذا المنتج الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء الذي يصل إلى 700 ألف برميل وتم استخدامه أو بعضه في صناعات بتروكيماويات لعاد ذلك بنتائج مركبة على البلاد، خصوصاً أن دراسات «وود ماكينزي» تشير إلى أن المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط حتى عام 2030 سيكون من خلال صناعات البتروكيماويات التي ينمو استهلاكها بوتيرة مرتفعة متخطية بذلك نسبة نمو الطلب على البنزين والديزل وزيوت الوقود الأخرى.
إذا علمنا أن نصيبنا في دول الخليج من هذه الصناعات البتروكيماوية لا يتجاوز 4% قياساً بسوقها العالمي الذي يبلغ 4 تريليونات دولار سنوياً، وذلك بسبب تدني الإنتاج في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي لا تزيد في دول الخليج عن 4% مقابل 25% في أوروبا، يقابل ذلك ارتفاع نسبة التصدير من السلع الأساسية في هذه الصناعة التي تزيد عن 75% في دول الخليج مقارنة بأمريكا التي لا تصدر سوى ثلث إنتاجها من السلع أساسية، أما بقية الإنتاج فيتم تصديره على هيئة منتجات ذات قيمة مضافة تصل إيراداتها إلى 478 مليار دولار.
وبالتالي فلو تم تحويل هذا المنتج الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء الذي يصل إلى 700 ألف برميل وتم استخدامه أو بعضه في صناعات بتروكيماويات لعاد ذلك بنتائج مركبة على البلاد، خصوصاً أن دراسات «وود ماكينزي» تشير إلى أن المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط حتى عام 2030 سيكون من خلال صناعات البتروكيماويات التي ينمو استهلاكها بوتيرة مرتفعة متخطية بذلك نسبة نمو الطلب على البنزين والديزل وزيوت الوقود الأخرى.
إذا علمنا أن نصيبنا في دول الخليج من هذه الصناعات البتروكيماوية لا يتجاوز 4% قياساً بسوقها العالمي الذي يبلغ 4 تريليونات دولار سنوياً، وذلك بسبب تدني الإنتاج في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي لا تزيد في دول الخليج عن 4% مقابل 25% في أوروبا، يقابل ذلك ارتفاع نسبة التصدير من السلع الأساسية في هذه الصناعة التي تزيد عن 75% في دول الخليج مقارنة بأمريكا التي لا تصدر سوى ثلث إنتاجها من السلع أساسية، أما بقية الإنتاج فيتم تصديره على هيئة منتجات ذات قيمة مضافة تصل إيراداتها إلى 478 مليار دولار.