بعض الخدمات تشعر أن تحسن أدائها أشبه بالمستحيل، وكلما مضى الوقت تشابكت الأسباب التي تمنع تحسن جودتها.
ومن الخدمات المتعثرة ما تقدمه شركات التأمين بجميع حقول الخدمات التي تلتزم بتغطيتها، وإذا جئنا في وضعية التنفيذ فلن تجد (ربع) الاهتمام الذي قوبلت به عند توقيع اتفاقية التأمين.. وهذا التخلي ليس خاصاً بالفرد، بل نجد عدم التزام شركات التأمين ببنود الاتفاق حتى مع الشركات والمؤسسات..
وما كشف عنه مجلس الضمان الصحي التعاوني بأن شركات التأمين لا تلتزم بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان يعد مخالفاً لما نصت عليه وثيقة الضمان الصحي الموحد.
هذا الكشف نسي إدخال العديد من الأمراض التي لا تلتزم شركات التأمين الوفاء بتأديتها، أو تغطيتها علاجياً، وسأذكر بعضا من تلك الأمراض التي غدت مهملة ولا تغطيها شركات التأمين ومنها ما يلي:
تكاليف الغسل الكلوي، والإبر الموضعية لعلاج خشونة المفاصل، وعلاج السكري والضغط، والأمراض الوراثية، إعادة التأهيل، الأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج.. وبقية لا يستهان بها من أمراض ومستلزمات طبية لا يتم تغطيتها تأميناً..
وعندما تقف مريضاً ستجد المحاسب مثل نزّاع الأرواح يخبرك أن عليك دفع الفروقات أو توجه لقبرك سريعاً.. وإذا كان لديك صبر كافٍ فستستمع للمبررات التي تعلن عنها شركات التأمين في عدم تغطية تلك الأمراض، ومنها (كما ذكرتها جريدة الوطن): ارتفاع التكلفة، وعدم وجود تعاقد مع بعض المستشفيات المتخصصة، وتأخر رد المستشفيات على توضيح بعض المعلومات الخاصة بحالة المريض، ورفض المستشفيات تقديم الخدمة بحجة عدم السداد، والتباين في أسعار العلاج أو الخدمة، وعدم وجود معلومات توضيحية للخدمة وتكلفتها، ورفض بعض الخدمات من قبل هيئة الغذاء والدواء.
أكيد أن المرضى ذاقوا الويل، ومن المؤكد أن شركات التأمين في أمان كون الإعلان بأنها لا تغطي الوثيقة لن يجبرها أحد على التغطية أو لن تجد عقوبة رادعة، فتواصل تواجدها كما تشتهي وليس كما يشتهي المؤمن..
يعني نروح نشتكي لمين؟
المحكمة أو الشرطة أو الصحة أو... أو... ضع ما تشاء من جهات التنجية، وبعد كل المشاوير ستسمع نصيحة نزار قباني على لسان عبدالحليم حافظ:
وسترجع يوماً مهزوماً مكسور الوجدان.. وستعرف بعد رحيل العمر.. بأنك كنـت تطارد خيط دخان.
ومن الخدمات المتعثرة ما تقدمه شركات التأمين بجميع حقول الخدمات التي تلتزم بتغطيتها، وإذا جئنا في وضعية التنفيذ فلن تجد (ربع) الاهتمام الذي قوبلت به عند توقيع اتفاقية التأمين.. وهذا التخلي ليس خاصاً بالفرد، بل نجد عدم التزام شركات التأمين ببنود الاتفاق حتى مع الشركات والمؤسسات..
وما كشف عنه مجلس الضمان الصحي التعاوني بأن شركات التأمين لا تلتزم بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان يعد مخالفاً لما نصت عليه وثيقة الضمان الصحي الموحد.
هذا الكشف نسي إدخال العديد من الأمراض التي لا تلتزم شركات التأمين الوفاء بتأديتها، أو تغطيتها علاجياً، وسأذكر بعضا من تلك الأمراض التي غدت مهملة ولا تغطيها شركات التأمين ومنها ما يلي:
تكاليف الغسل الكلوي، والإبر الموضعية لعلاج خشونة المفاصل، وعلاج السكري والضغط، والأمراض الوراثية، إعادة التأهيل، الأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج.. وبقية لا يستهان بها من أمراض ومستلزمات طبية لا يتم تغطيتها تأميناً..
وعندما تقف مريضاً ستجد المحاسب مثل نزّاع الأرواح يخبرك أن عليك دفع الفروقات أو توجه لقبرك سريعاً.. وإذا كان لديك صبر كافٍ فستستمع للمبررات التي تعلن عنها شركات التأمين في عدم تغطية تلك الأمراض، ومنها (كما ذكرتها جريدة الوطن): ارتفاع التكلفة، وعدم وجود تعاقد مع بعض المستشفيات المتخصصة، وتأخر رد المستشفيات على توضيح بعض المعلومات الخاصة بحالة المريض، ورفض المستشفيات تقديم الخدمة بحجة عدم السداد، والتباين في أسعار العلاج أو الخدمة، وعدم وجود معلومات توضيحية للخدمة وتكلفتها، ورفض بعض الخدمات من قبل هيئة الغذاء والدواء.
أكيد أن المرضى ذاقوا الويل، ومن المؤكد أن شركات التأمين في أمان كون الإعلان بأنها لا تغطي الوثيقة لن يجبرها أحد على التغطية أو لن تجد عقوبة رادعة، فتواصل تواجدها كما تشتهي وليس كما يشتهي المؤمن..
يعني نروح نشتكي لمين؟
المحكمة أو الشرطة أو الصحة أو... أو... ضع ما تشاء من جهات التنجية، وبعد كل المشاوير ستسمع نصيحة نزار قباني على لسان عبدالحليم حافظ:
وسترجع يوماً مهزوماً مكسور الوجدان.. وستعرف بعد رحيل العمر.. بأنك كنـت تطارد خيط دخان.