على مدى ثلاثة أيام وأنا أكتب بناء على كشف الجهات الحكومية عن خلل إداري أدى إلى تعطل الوصول إلى الأهداف المرجوة من التنظيم أو من القرارات.. واليوم سأكتب أيضاً عن نفس الفعل.
وصلتنا الأخبار بأن وزارة الخدمة المدنية كشفت أن لديها أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة لكنها لا تُشغل من قبل الوزارة، بل من قبل الجهات الحكومية المعتمد بها تلك الوظائف.
انتبهوا، 88 ألف وظيفة شاغرة بينما آلاف الشباب قد حفروا البحر ونقبوا الجبال وقطعوا الصحارى باحثين عن وظائف تكون مصدراً لدخل شهري يمكّنهم من بدء حياتهم وتأسيس أسر..
وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية لديها 88 ألف وظيفة شاغرة، وإذا كان القطاع الخاص يعلن يومياً عن وجود وظائف بمئات الآلاف، فلماذا لايزال شبابنا يحملون ملفاتهم من غير أن يجدوا وظيفة؟
أين الخلل فيما يحدث؟
يقال إن بعض الوظائف المعلن عنها يتم تسكينها، لكن لا يحدث تحديث من قبل بعض الجهات لسجلات موظفيها آلياً، مما يجعل بقاء الوظائف شاغرة في جهة ومسكونة في جهة أخرى، وإذا كان العذر هذا واجهة لما يحدث من خلل فهو هين لمن يريد وصول المعلومة بصورتها الحقيقية بتفعيل التسجيل الآلي، عندها يمكن رصد وإحصاء الوظائف الشاغرة والعمل على ملئها فعلياً..
الحالة التي نعيشها في أزمة التوظيف -حتى وإن كانت صورية- تزيد معدل نسبة البطالة أرقاماً، وتضيف مشكلةً شبابيةً يمكن لها زراعة الجانب السلبي في حياة كل باحث عن عمل..
وإذا كانت الوظائف الحكومية مالت كل الميل في التوظيف على البنود فإنها بهذا التصرف ترحّل المشكلة إلى المستقبل؛ لأن هؤلاء الموظفين على البنود سيعيشون في عدم استقرار وظيفي، وتصبح مطالبهم مرتكزة على التثبيت وفي هذا إهدار لطاقاتهم لشعورهم بالظلم..
وأزمة التوظيف تتشظى وصولاً إلى خلق حالات غير مفهومة، متمثلة في الإعلان عن آلاف الوظائف يقابلها في الوقت نفسه آلاف من الشباب الباحث عن وظيفة..
وإذا نفينا هذه الصورة وعكسها، يكون السؤال:
- أين الخلل؟
وصلتنا الأخبار بأن وزارة الخدمة المدنية كشفت أن لديها أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة لكنها لا تُشغل من قبل الوزارة، بل من قبل الجهات الحكومية المعتمد بها تلك الوظائف.
انتبهوا، 88 ألف وظيفة شاغرة بينما آلاف الشباب قد حفروا البحر ونقبوا الجبال وقطعوا الصحارى باحثين عن وظائف تكون مصدراً لدخل شهري يمكّنهم من بدء حياتهم وتأسيس أسر..
وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية لديها 88 ألف وظيفة شاغرة، وإذا كان القطاع الخاص يعلن يومياً عن وجود وظائف بمئات الآلاف، فلماذا لايزال شبابنا يحملون ملفاتهم من غير أن يجدوا وظيفة؟
أين الخلل فيما يحدث؟
يقال إن بعض الوظائف المعلن عنها يتم تسكينها، لكن لا يحدث تحديث من قبل بعض الجهات لسجلات موظفيها آلياً، مما يجعل بقاء الوظائف شاغرة في جهة ومسكونة في جهة أخرى، وإذا كان العذر هذا واجهة لما يحدث من خلل فهو هين لمن يريد وصول المعلومة بصورتها الحقيقية بتفعيل التسجيل الآلي، عندها يمكن رصد وإحصاء الوظائف الشاغرة والعمل على ملئها فعلياً..
الحالة التي نعيشها في أزمة التوظيف -حتى وإن كانت صورية- تزيد معدل نسبة البطالة أرقاماً، وتضيف مشكلةً شبابيةً يمكن لها زراعة الجانب السلبي في حياة كل باحث عن عمل..
وإذا كانت الوظائف الحكومية مالت كل الميل في التوظيف على البنود فإنها بهذا التصرف ترحّل المشكلة إلى المستقبل؛ لأن هؤلاء الموظفين على البنود سيعيشون في عدم استقرار وظيفي، وتصبح مطالبهم مرتكزة على التثبيت وفي هذا إهدار لطاقاتهم لشعورهم بالظلم..
وأزمة التوظيف تتشظى وصولاً إلى خلق حالات غير مفهومة، متمثلة في الإعلان عن آلاف الوظائف يقابلها في الوقت نفسه آلاف من الشباب الباحث عن وظيفة..
وإذا نفينا هذه الصورة وعكسها، يكون السؤال:
- أين الخلل؟