«وافق مجلس الشورى اليوم على مواءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل تنص على التالي: على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل». هذه تغريدة كتبتها عضوة مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف، وهي تمثل بشارة جميلة بأن المجلس أصبح يتذكر المواضيع والقضايا الهامة ذات المساس المباشر بسلامة المجتمع، وقد أعجبتني مداخلة للناشط التويتري «نايفكو» الذي قال: «مادة مهمة، في بعض البلدان يُمنعون حتى من السكن في الحي، «ينفون من الأرض» المأهولة بأطفال». هاتان التغريدتان ذكرتاني بقصة عشتها شخصياً قبل فترة قريبة.
قبل ثلاثة أشهر تقريبا اضطرت ابنتي الطالبة في أمريكا للانتقال إلى ولاية أخرى لبدء برنامج مشترك بين جامعتها وجامعة أخرى، ذهبنا لاستئجار سكن وبصفتها هي المعنية والمقيمة في أمريكا تم تسجيل العقد باسمها، بعد يومين ذهبت إلى مكتب التأجير للاستفسار عن شيء ما، فبادرتني السيدة المسؤولة هل ستقيم معها؟ أجبتها نعم. قالت ولكننا لم نكن نعرف ذلك، وعلينا قبل السماح لك بالسكن معها رغم معرفتنا بأنك والدها، البحث في سجلك الجنائي (criminal record)، وعليك تعبئة هذا النموذج الآن وانتظار النتيجة. احترمت القانون وفعلت المطلوب وانتظرت إلى أن استكملوا إجراءاتهم.
الحقيقة أنني احترمت هذا القانون كثيراً ورضخت له معجباً به، ليس كل المظاهر تنبئ عن حقيقة الأشخاص، فرغم تعريفي بنفسي للمسؤولة وحديثنا خلال إجراءات توقيع العقد ومشاهدتها لبياناتي التي تثبت أنني والدها، إلا أنهم لا يأخذون هذه المسلمات كضمان لعدم وجود سلوك منحرف لدى الشخص مهما كانت صلته بمن معه.
قاعدة البيانات الخاصة بالمنحرفين سلوكياً في تعاملهم مع الأطفال، ومع غيرهم، هي صمام أمان يمنع حدوث الكوارث التي يقترفها هؤلاء الشاذون. إنهم مرضى لا يقاومون نزعاتهم البغيضة، وبالتالي لا مجال لحسن الظن ودفن الرؤوس في الرمال، إذ لا بد من معرفة هذه الفئة، وإبعادها تماما من أي موقع أو وظيفة أو مهمة تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال. نعم يا نايف، هؤلاء لا بد أن يُنفوا من الأرض المأهولة بالأطفال، ونتمنى ألا يتلكأ مجلس الشورى في الموافقة على إقرار هذه المادة.
قبل ثلاثة أشهر تقريبا اضطرت ابنتي الطالبة في أمريكا للانتقال إلى ولاية أخرى لبدء برنامج مشترك بين جامعتها وجامعة أخرى، ذهبنا لاستئجار سكن وبصفتها هي المعنية والمقيمة في أمريكا تم تسجيل العقد باسمها، بعد يومين ذهبت إلى مكتب التأجير للاستفسار عن شيء ما، فبادرتني السيدة المسؤولة هل ستقيم معها؟ أجبتها نعم. قالت ولكننا لم نكن نعرف ذلك، وعلينا قبل السماح لك بالسكن معها رغم معرفتنا بأنك والدها، البحث في سجلك الجنائي (criminal record)، وعليك تعبئة هذا النموذج الآن وانتظار النتيجة. احترمت القانون وفعلت المطلوب وانتظرت إلى أن استكملوا إجراءاتهم.
الحقيقة أنني احترمت هذا القانون كثيراً ورضخت له معجباً به، ليس كل المظاهر تنبئ عن حقيقة الأشخاص، فرغم تعريفي بنفسي للمسؤولة وحديثنا خلال إجراءات توقيع العقد ومشاهدتها لبياناتي التي تثبت أنني والدها، إلا أنهم لا يأخذون هذه المسلمات كضمان لعدم وجود سلوك منحرف لدى الشخص مهما كانت صلته بمن معه.
قاعدة البيانات الخاصة بالمنحرفين سلوكياً في تعاملهم مع الأطفال، ومع غيرهم، هي صمام أمان يمنع حدوث الكوارث التي يقترفها هؤلاء الشاذون. إنهم مرضى لا يقاومون نزعاتهم البغيضة، وبالتالي لا مجال لحسن الظن ودفن الرؤوس في الرمال، إذ لا بد من معرفة هذه الفئة، وإبعادها تماما من أي موقع أو وظيفة أو مهمة تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال. نعم يا نايف، هؤلاء لا بد أن يُنفوا من الأرض المأهولة بالأطفال، ونتمنى ألا يتلكأ مجلس الشورى في الموافقة على إقرار هذه المادة.