تُعقد القمة العربية اليوم في تونس وعلى أجندتها مواضيع إستراتيجية سياسية مهمة، والأهم هو انعقادها في تونس لتؤكد للعالم العربي والإسلامي استقرار تونس وعودتها للعمل العربي والإسلامي مؤيدة وحدة القرار العربي بعودة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها ودعم القضية الأساسية قضية فلسطين، وعدم التخلي عن الجولان أرضاً عربية سورية، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتأرجحة ووسط القلق العالمي من احتمالية مواجهة ركود عالمي في الأسواق العالمية بسبب الخلافات التجارية الأمريكية الصينية والتي ظهرت بعض الملامح لها الأسبوع الماضي عند انخفاض البورصات الرئيسية انخفاضات كبيرة نتيجة الإعلان عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في أوروبا والولايات المتحدة، مما أثار قلق المستثمرين وتحولهم إلى الاستثمار الآمن في بدائل البورصات وعلى رأسها الاستثمار في الذهب وعلى وجه الخصوص بعد الهبوط الكبير في الدولار، وأجزم أن هذا الركود وهذه المخاوف هي بسبب عدم وضوح الرؤية لنتائج الخلاف الأمريكي الصيني، حيث ينتاب نتائج الاجتماعات بين الطرفين الغموض في تفاصيل الاتفاق، بالإضافة إلى مخاطر الـ(بريكست) خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما أشاع التشاؤم وأثر سلباً على عوائد السندات في البنوك الأوروبية، وفي الولايات المتحدة انخفضت عوائد السندات الحكومية دون معدل أذون الخزانة التي أجلها 3 أشهر ولأول مرة منذ عام 2007.
وتراجعت أسهم الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة بنسبة 1.5% في الجمعة الماضية ويعتبر أسوأ انخفاض في عام 2018، وفقاً لمؤشر (إم إس سي آي) العالمي.
أما في أوروبا فيعتبر الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي للأسهم الأوروبية، وفي آسيا سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض يومي في الأشهر الثلاثة الماضية ونتيجة لهذا التدهور في السندات والأسهم توجه المستثمرون إلى معدن الذهب.. هذا هو وضع القلق العالمي للوضع الاقتصادي بصفة عامة.
أما القلق العربي يزداد يوماً بعد يوم خوفاً من ارتفاع نسب البطالة أكثر من معدلاتها المرتفعة جداً حالياً، وارتفاع نسب الفقر، وتراجع نسب النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع حركة التنمية المستدامة نتيجة العجوزات المتراكمة على ميزانياتها، والتي تلجأ بعض الدول العربية المحدودة الدخل إلى معالجة عجز الميزانية عن طريق فرض ضرائب جديدة أو رفع نسب الضرائب أو خفض الدعم لبعض السلع والخدمات، ونتيجة الصراعات والخلافات السياسية في بعض الدول العربية تراجعت التنمية وتقف حكومات تلك الدول عاجزة أمام إعادة الإعمار وترميم ما تم هدمه، ويسبِّب المهاجرون أو المهجرون من بلادهم أزمة كبيرة تجاه المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، حيث غادر ملايين المهجرين والمهاجرين لدول الجوار أو لخارج الأوطان العربية وعلى وجه الخصوص إلى تركيا وأوروبا مخلِّفين أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ونتيجة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم العربي تنتظر الشعوب العربية قرارات القمة العربية وكلها أمل ورجاء بأن تخرج القمة العربية بقرارات اقتصادية تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، وعلى وجه الخصوص طبقة العاطلين عن العمل والفقراء، والحقيقة أتمنى شخصياً أن يكون البعد الاقتصادي في اجتماعات القمة العربية أساسياً لأن الوضع الاقتصادي في دول العالم العربي يعتبر أكبر معضلة تواجهها بعض القيادات العربية وهي أزمة كبيرة رغم وجود الصناديق العربية والبنك الإسلامي وغيرها الداعمة للتنمية المستدامة.
ومن المؤكد أن التوترات السياسية في العديد من الدول العربية ومنها في شمال أفريقيا وغرب آسيا تسببت في انهيار وإنهاك الاقتصادات في تلك الدول، ولو لم تقف جامعة الدول العربية ممثلة في القادة العرب لوضع خطة طوارئ لوقف التوترات السياسية والتي أدت إلى الحروب بين أفراد الشعوب بعد انقسامهم، فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر وتتحول إلى أزمات اجتماعية قد يطول علاجها.
ولهذا أتطلع إلى وضع خطة طوارئ لإنقاذ اقتصادات بعض الدول العربية المنهكة اقتصادياً وعلى وجه الخصوص تلك التي خرجت من حروب داخلية، وقد يكون أحد الحلول مضاعفة رؤوس أموال البنوك والصناديق التنموية العربية والإسلامية وتوجيهها لتمويل الدول لإعادة بناء اقتصادها.
إن دور المملكة العربية السعودية المتمثل في قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم اقتصادات الدول العربية والفقيرة منها مهم وأساسي، وهي سياسة اتخذتها المملكة منذ سنوات طويلة، ويظهر أثرها على أرض الواقع في المشاريع التي تبنت إنشاءها المملكة في تلك الدول، آمل أن تخرج القمة بقرار اقتصادي مهم يعيد للشعوب آمالها في إعادة بناء اقتصاداتها.
كما آمل أن يستمر الاستقرار والأمن في تونس وتعود تونس الخضراء إلى استقطاب السياحة العربية والأوروبية كما كانت في الماضي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
وتراجعت أسهم الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة بنسبة 1.5% في الجمعة الماضية ويعتبر أسوأ انخفاض في عام 2018، وفقاً لمؤشر (إم إس سي آي) العالمي.
أما في أوروبا فيعتبر الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي للأسهم الأوروبية، وفي آسيا سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض يومي في الأشهر الثلاثة الماضية ونتيجة لهذا التدهور في السندات والأسهم توجه المستثمرون إلى معدن الذهب.. هذا هو وضع القلق العالمي للوضع الاقتصادي بصفة عامة.
أما القلق العربي يزداد يوماً بعد يوم خوفاً من ارتفاع نسب البطالة أكثر من معدلاتها المرتفعة جداً حالياً، وارتفاع نسب الفقر، وتراجع نسب النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع حركة التنمية المستدامة نتيجة العجوزات المتراكمة على ميزانياتها، والتي تلجأ بعض الدول العربية المحدودة الدخل إلى معالجة عجز الميزانية عن طريق فرض ضرائب جديدة أو رفع نسب الضرائب أو خفض الدعم لبعض السلع والخدمات، ونتيجة الصراعات والخلافات السياسية في بعض الدول العربية تراجعت التنمية وتقف حكومات تلك الدول عاجزة أمام إعادة الإعمار وترميم ما تم هدمه، ويسبِّب المهاجرون أو المهجرون من بلادهم أزمة كبيرة تجاه المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، حيث غادر ملايين المهجرين والمهاجرين لدول الجوار أو لخارج الأوطان العربية وعلى وجه الخصوص إلى تركيا وأوروبا مخلِّفين أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ونتيجة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم العربي تنتظر الشعوب العربية قرارات القمة العربية وكلها أمل ورجاء بأن تخرج القمة العربية بقرارات اقتصادية تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، وعلى وجه الخصوص طبقة العاطلين عن العمل والفقراء، والحقيقة أتمنى شخصياً أن يكون البعد الاقتصادي في اجتماعات القمة العربية أساسياً لأن الوضع الاقتصادي في دول العالم العربي يعتبر أكبر معضلة تواجهها بعض القيادات العربية وهي أزمة كبيرة رغم وجود الصناديق العربية والبنك الإسلامي وغيرها الداعمة للتنمية المستدامة.
ومن المؤكد أن التوترات السياسية في العديد من الدول العربية ومنها في شمال أفريقيا وغرب آسيا تسببت في انهيار وإنهاك الاقتصادات في تلك الدول، ولو لم تقف جامعة الدول العربية ممثلة في القادة العرب لوضع خطة طوارئ لوقف التوترات السياسية والتي أدت إلى الحروب بين أفراد الشعوب بعد انقسامهم، فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر وتتحول إلى أزمات اجتماعية قد يطول علاجها.
ولهذا أتطلع إلى وضع خطة طوارئ لإنقاذ اقتصادات بعض الدول العربية المنهكة اقتصادياً وعلى وجه الخصوص تلك التي خرجت من حروب داخلية، وقد يكون أحد الحلول مضاعفة رؤوس أموال البنوك والصناديق التنموية العربية والإسلامية وتوجيهها لتمويل الدول لإعادة بناء اقتصادها.
إن دور المملكة العربية السعودية المتمثل في قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم اقتصادات الدول العربية والفقيرة منها مهم وأساسي، وهي سياسة اتخذتها المملكة منذ سنوات طويلة، ويظهر أثرها على أرض الواقع في المشاريع التي تبنت إنشاءها المملكة في تلك الدول، آمل أن تخرج القمة بقرار اقتصادي مهم يعيد للشعوب آمالها في إعادة بناء اقتصاداتها.
كما آمل أن يستمر الاستقرار والأمن في تونس وتعود تونس الخضراء إلى استقطاب السياحة العربية والأوروبية كما كانت في الماضي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com