بالرغم من متابعتي لأنشطة وزارة العمل وجهودها من أجل تخفيض نسبة البطالة إلا أنني ألحظ -على المستوى الواقعي- أن الأرقام والإحصاءات المعلنة عن توفر الأعمال والوظائف للشباب ما هي إلا إعلانات وتصريحات.. بينما آلاف الشباب لايزالون ينتظرون الفرص للعمل والبدء في تكوين لبنة المجتمع ألا وهي الأسرة.
فما الذي يحدث ويتسبب في خلق مسافة متباعدة بين المخطط له والواقع الصرف الذي يؤكد أن جل الخطط تمضي في طريق مسدود؟
وإذا كانت التوجهات العملية تحث على خلق فرص عمل وتحقيق الهدف المنشود من تخفيض البطالة لم تصل في خطواتها إلى الطريق المستقيم، فما الحل لهذا التباطؤ؟
وإذا علمنا أن نسبة البطالة تتأرجح وتثبت عند 12% (والواقع المسموع أنها تعدت النسبة)، ولو قلنا إن هذه النسبة صائبة، فماذا عن الخطط الفعلية التي يمكن للوزارة بها مجابهة تحدي الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد الذين تصل أعدادهم إلى أكثر من نصف مليون خريج (هذه الأعداد بقلة متناهية، بينما الخريجون يتجاوزون العدد)، فهل هؤلاء الخريجون ينضمون إلى أعداد الباحثين عن عمل؟ هو ذاك، ويعني ذلك ارتفاع نسبة البطالة خلال سنوات قليلة.
وتتوحد بطالة النساء مع بطالة الذكور لخلق معادلة اجتماعية قلقة، فإذا كانت الوزارة تريد امتصاص بطالة النساء المؤهلات للعمل على حساب الذكور، فإنها تنشئ المعادلة الاجتماعية الصعبة التي تكون محصلتها التأكيد على أهمية توظيف الشاب لأنه (المنفق) والمنشئ أو المؤسس لوجود الأسرة؟
وفي التركيز على توظيف المرأة سندخل إلى فجوة لا يستطيع سوق العمل ردمها.. فسوق العمل تكون الأجور فيه منخفضة جدّاً لا تفي بالحاجات الأساسية للشاب السعودي، ولو تم تخصيص القطاعات الحكومية وتحويلها إلى شركات فستتحول إلى قطاع خاص معني بالربحية في المقام الأول، وبالتالي سيتعامل مع الشاب السعودي بتلك الربحية لتكون الأجور منخفضة أيضاً ولن تساهم في تجويد رفع نسبة البطالة..
لا أعرف تحديد كيف لوزارة العمل الخروج من هذه الحفرة التي كلما طال الوقت ونحن قابعون فيها ازدادت عمقاً وتهافت فيها كل باحث عن عمل سواء كان عاطلاً قديماً أو عاطلاً حديثاً تخرّج للتو يحمل مؤهلاً ولن يجد وظيفة؟
- فكيف يكون الحل؟
وعلى طريقة الردود الشعبية نقول: كيف عند العطار، والعطار لا يصلح ما أفسده الزمن.
فما الذي يحدث ويتسبب في خلق مسافة متباعدة بين المخطط له والواقع الصرف الذي يؤكد أن جل الخطط تمضي في طريق مسدود؟
وإذا كانت التوجهات العملية تحث على خلق فرص عمل وتحقيق الهدف المنشود من تخفيض البطالة لم تصل في خطواتها إلى الطريق المستقيم، فما الحل لهذا التباطؤ؟
وإذا علمنا أن نسبة البطالة تتأرجح وتثبت عند 12% (والواقع المسموع أنها تعدت النسبة)، ولو قلنا إن هذه النسبة صائبة، فماذا عن الخطط الفعلية التي يمكن للوزارة بها مجابهة تحدي الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد الذين تصل أعدادهم إلى أكثر من نصف مليون خريج (هذه الأعداد بقلة متناهية، بينما الخريجون يتجاوزون العدد)، فهل هؤلاء الخريجون ينضمون إلى أعداد الباحثين عن عمل؟ هو ذاك، ويعني ذلك ارتفاع نسبة البطالة خلال سنوات قليلة.
وتتوحد بطالة النساء مع بطالة الذكور لخلق معادلة اجتماعية قلقة، فإذا كانت الوزارة تريد امتصاص بطالة النساء المؤهلات للعمل على حساب الذكور، فإنها تنشئ المعادلة الاجتماعية الصعبة التي تكون محصلتها التأكيد على أهمية توظيف الشاب لأنه (المنفق) والمنشئ أو المؤسس لوجود الأسرة؟
وفي التركيز على توظيف المرأة سندخل إلى فجوة لا يستطيع سوق العمل ردمها.. فسوق العمل تكون الأجور فيه منخفضة جدّاً لا تفي بالحاجات الأساسية للشاب السعودي، ولو تم تخصيص القطاعات الحكومية وتحويلها إلى شركات فستتحول إلى قطاع خاص معني بالربحية في المقام الأول، وبالتالي سيتعامل مع الشاب السعودي بتلك الربحية لتكون الأجور منخفضة أيضاً ولن تساهم في تجويد رفع نسبة البطالة..
لا أعرف تحديد كيف لوزارة العمل الخروج من هذه الحفرة التي كلما طال الوقت ونحن قابعون فيها ازدادت عمقاً وتهافت فيها كل باحث عن عمل سواء كان عاطلاً قديماً أو عاطلاً حديثاً تخرّج للتو يحمل مؤهلاً ولن يجد وظيفة؟
- فكيف يكون الحل؟
وعلى طريقة الردود الشعبية نقول: كيف عند العطار، والعطار لا يصلح ما أفسده الزمن.