أجدني اليوم ناثرَ أسئلةٍ وأتمنى على الجهات المعنية الإجابة عنها؛ لأن الناس المعلقين في هذه المشكلة ليس لديهم سوى نثر الأسئلة مثلي:
ستكون الأسئلة حول أموال القصر التي تحفظ ببيت مال المسلمين دون أن يستفيد منها القاصر (المعاق)..
- كيف للقاصر المعاق أن يعيش بلا مصاريف؟
- لماذا لا يصرف للقاصر المعاق راتب شهري يعينه على قضاء بعض حوائجه؟
- لماذا لا يتم النظر لاحتياجات المعاق القاصر من قبل الجهة الحافظة لأمواله؟
- ولماذا تكف الجهة المعنية والحاضنة لأموال هذا المعاق القاصر عن توفير مستلزماته الضرورية؟
والسؤال الأهم: ما مصير أموال هذا المعاق القاصر؟ ثم من هو المستفيد بوضع أموال هذا المعاق القاصر في خزينة بيت المال؟
وإلى متى تحفظ تلك الأموال؟
وهل يتم انتظار وفاة الوصي لكي تكون تلك الأموال معلقة في الهواء؟
أيها السادة إن أموال المعاق القاصر المودعة في بيت مال المسلمين ملف يجب فتحه ليقف الأوصياء على حقيقة ما يحدث لأموال من هم أوصياء عليهم..
إذ إن من حق (القصّر) العيش الكريم بأموالهم التي يستلمها بيت المال كحافظ من دون أي فائدة تعود لأصحاب تلك الأموال من القصّر ذاتهم!
وعند هذه الأسئلة يمكن أن نضع عمود نور من خلال هذا السؤال: أين حقوقهم مما يحدث؟
** **
ويمكن إنارة هذا الموضوع من خلال سيدة تروي حكايتها مع ابنها المعاق القاصر، تقول:
لدي ابن يعاني من إعاقات عدة، والحمد لله على كل شيء، بعد وفاة والده تم تعييني وصيةً عليه بسبب إعاقته وعدم إدراكه (ابني يعاني من إعاقة سمعية وذهنية وحركية).
وعند وفاة والده تم تعييني وصيةً، ومع ذلك لم تسلمني المحكمة إرث ابني، وحسب إفادة القاضي بأن أموال ابني تودع في بيت مال المسلمين. مع إمكانية الاستفادة من المبلغ إن أحضرت طلب شراء عقار فتقوم المحكمة بشراء العقار باسم الابن المعاق.
ونظراً لاحتياجاته الخاصة وعدم كفاية مبلغ تقاعد والده. ذهبت للمحكمة بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجي أطلب شراء سيارة مجهزة لحالة ابني المعاق حيث لا يستطيع المشي وقد بلغ الثلاثين من العمر.
فقمت بطلب راتب شهري للابن المعاق لتوفير متطلباته، وبعد مواعيد عدة (وكأنني أطلب مساعدة لا حقّاً من حقوق ابني)، كانت إجابة القاضي: "لازم نتأكد من وجود المبلغ ببيت المال"!
كيف يحدث هذا وأنا الوصية، ولم أستلم ريالاً من إرث ابني لمساعدته في حياته الصعبة؟
وقد رفع الطلب إلى بيت المال في مكة، والآن قد مضى على الطلب عاماً كاملاً ولا جواب.
هل يجوز هذا التصرف ويحرم الابن من إرثه وتوفير حياة كريمة له، وأمواله مودعة دون فائدة تعود عليه؟
والسؤال إلى متى تبقى أموال ابني القاصر في بيت المال؟ ومن المستفيد من أموال ابني المجمدة التي لا تصرف عليه؟
وما العائق في صرف معاش (راتب) شهري لابني المعاق، أي يصرف له من ماله الخاص؟
وهل يحتاج القاصر انتظار موافقة القاضي، أم أن الأمر يخص الأم التي ترعى ابنها المعاق وتدبر أمور حياته؟
والغريب أن هناك قرارات تنفذ على الجميع بالتساوي دون النظر لفردية واختلاف الحالة واحتياجها.
وازدادت المشكلة المادية ارتباكاً حين أوقفت الشؤون الاجتماعية المساعدة والحجة أن لديه تقاعد والده. وأيضاً أوقف الضمان الاجتماعي المساعدة، وبيت المال رافض إعطاء ابني إرثه.
فهل يريد بيت مال المسلمين أن يتوفى (الوصي)؛ لكي يتنبه القاصر ويتحرك خارجاً من إعاقته لمراجعة المحكمة طالباً استعادة أمواله؟
وهذا السؤال الساخر لم يكن نهاية رسالة السيدة الوصية على أموال ابنها، بل كانت نهاية رسالتها هذا السؤال المتوحش:
- بالله عليك كيف يحدث هذا؟
ولأني لا أملك إجابة أجيره إلى وزير العدل، فلربما أن هناك إجابة لا أعرفها.
ستكون الأسئلة حول أموال القصر التي تحفظ ببيت مال المسلمين دون أن يستفيد منها القاصر (المعاق)..
- كيف للقاصر المعاق أن يعيش بلا مصاريف؟
- لماذا لا يصرف للقاصر المعاق راتب شهري يعينه على قضاء بعض حوائجه؟
- لماذا لا يتم النظر لاحتياجات المعاق القاصر من قبل الجهة الحافظة لأمواله؟
- ولماذا تكف الجهة المعنية والحاضنة لأموال هذا المعاق القاصر عن توفير مستلزماته الضرورية؟
والسؤال الأهم: ما مصير أموال هذا المعاق القاصر؟ ثم من هو المستفيد بوضع أموال هذا المعاق القاصر في خزينة بيت المال؟
وإلى متى تحفظ تلك الأموال؟
وهل يتم انتظار وفاة الوصي لكي تكون تلك الأموال معلقة في الهواء؟
أيها السادة إن أموال المعاق القاصر المودعة في بيت مال المسلمين ملف يجب فتحه ليقف الأوصياء على حقيقة ما يحدث لأموال من هم أوصياء عليهم..
إذ إن من حق (القصّر) العيش الكريم بأموالهم التي يستلمها بيت المال كحافظ من دون أي فائدة تعود لأصحاب تلك الأموال من القصّر ذاتهم!
وعند هذه الأسئلة يمكن أن نضع عمود نور من خلال هذا السؤال: أين حقوقهم مما يحدث؟
** **
ويمكن إنارة هذا الموضوع من خلال سيدة تروي حكايتها مع ابنها المعاق القاصر، تقول:
لدي ابن يعاني من إعاقات عدة، والحمد لله على كل شيء، بعد وفاة والده تم تعييني وصيةً عليه بسبب إعاقته وعدم إدراكه (ابني يعاني من إعاقة سمعية وذهنية وحركية).
وعند وفاة والده تم تعييني وصيةً، ومع ذلك لم تسلمني المحكمة إرث ابني، وحسب إفادة القاضي بأن أموال ابني تودع في بيت مال المسلمين. مع إمكانية الاستفادة من المبلغ إن أحضرت طلب شراء عقار فتقوم المحكمة بشراء العقار باسم الابن المعاق.
ونظراً لاحتياجاته الخاصة وعدم كفاية مبلغ تقاعد والده. ذهبت للمحكمة بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجي أطلب شراء سيارة مجهزة لحالة ابني المعاق حيث لا يستطيع المشي وقد بلغ الثلاثين من العمر.
فقمت بطلب راتب شهري للابن المعاق لتوفير متطلباته، وبعد مواعيد عدة (وكأنني أطلب مساعدة لا حقّاً من حقوق ابني)، كانت إجابة القاضي: "لازم نتأكد من وجود المبلغ ببيت المال"!
كيف يحدث هذا وأنا الوصية، ولم أستلم ريالاً من إرث ابني لمساعدته في حياته الصعبة؟
وقد رفع الطلب إلى بيت المال في مكة، والآن قد مضى على الطلب عاماً كاملاً ولا جواب.
هل يجوز هذا التصرف ويحرم الابن من إرثه وتوفير حياة كريمة له، وأمواله مودعة دون فائدة تعود عليه؟
والسؤال إلى متى تبقى أموال ابني القاصر في بيت المال؟ ومن المستفيد من أموال ابني المجمدة التي لا تصرف عليه؟
وما العائق في صرف معاش (راتب) شهري لابني المعاق، أي يصرف له من ماله الخاص؟
وهل يحتاج القاصر انتظار موافقة القاضي، أم أن الأمر يخص الأم التي ترعى ابنها المعاق وتدبر أمور حياته؟
والغريب أن هناك قرارات تنفذ على الجميع بالتساوي دون النظر لفردية واختلاف الحالة واحتياجها.
وازدادت المشكلة المادية ارتباكاً حين أوقفت الشؤون الاجتماعية المساعدة والحجة أن لديه تقاعد والده. وأيضاً أوقف الضمان الاجتماعي المساعدة، وبيت المال رافض إعطاء ابني إرثه.
فهل يريد بيت مال المسلمين أن يتوفى (الوصي)؛ لكي يتنبه القاصر ويتحرك خارجاً من إعاقته لمراجعة المحكمة طالباً استعادة أمواله؟
وهذا السؤال الساخر لم يكن نهاية رسالة السيدة الوصية على أموال ابنها، بل كانت نهاية رسالتها هذا السؤال المتوحش:
- بالله عليك كيف يحدث هذا؟
ولأني لا أملك إجابة أجيره إلى وزير العدل، فلربما أن هناك إجابة لا أعرفها.