في الصباح الباكر من يوم الرابع والعشرين من أبريل 1915م قامت السلطات العثمانية بهجوم منظم على منازل الآلاف من العائلات الأرمنية التي كانت تعيش في العاصمة السلطانية إسطنبول، اعتقل الآلاف من الرجال وانتزعوا من أسرهم عنوة، ورحل فوراً ما بين 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمني لخارج تركيا استعداداً لتهشيم المجتمع الأرمني وفصل قياداته عنه، والتهيئة لمشروع إبادة ظهرت ملامحه في السنوات القليلة التالية، ومع هذا اليوم يكون قد مر أكثر من مئة وأربع سنوات على التطهير العرقي الذي مورس بحق الأرمن.
كانت تلك الاعتداءات في إسطنبول هي بداية الشرارة لمذبحة طالت مئات الآلاف من الأرمن كادت أن تبيدهم تماماً من على وجه الأرض، لم تكن نهاية الحرب العالمية الأولى إلا بداية لسلوك إجرامي مفرط استخدمه العثمانيون في حق كثير من الأقليات والشعوب التي ترزح تحت احتلالهم.
تم تنفيذ الجرائم ضد الأرمن بطريقتين بشعتين، الأولى عمليات ترحيل قسرية تدفع الأرمن من النساء والأطفال والمسنين والعجزة لمغادرة مدنهم وقراهم بهدف تفريغها من سكانها، وسميت لاحقاً بـ «مسيرات الموت»، التهجير الأقسى كان باتجاه الصحراء السورية تحت إشراف مرافقين عسكريين عثمانيين، وتم حرمان المرُحليّن من الاحتفاظ بحاجياتهم وتعرضوا للسرقة والاغتصاب والمجازر الجماعية وترك الأطفال في الصحارى دون طعام ولا شراب في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة جماعية للمبعدين.
الثانية.. الإبادة المباشرة والقتل الجماعي للذكور وطالت مئات الآلاف منهم بلا رحمة، ولم يكن ذلك حظ الأرمن فقط، بل تم استهداف ومهاجمة وقتل مجموعات عرقية عربية ومسيحية أخرى منها السريان والكلدان والآشوريين واليونانيين.
لقد لحق بالأرمن واحدة من المجازر المروعة التي شهدتها الإنسانية تضاف إلى جرائم العثمانيين في الدرعية والمدينة المنورة ومصر والعراق، لكن الأرمن كانوا أكثر الشعوب تضرراً، إذا وصلت المجازر لحد إبادة أكثر من مليون ونصف المليون إنسان دون مراعاة لدين ولا عرف، تم شنقهم وتعذيبهم بالخوازيق، أو رموا للموت المحقق مع أطفالهم ونسائهم في الصحاري.
المشكلة الكبرى التي واجهت الأرمن قبل حدوث المأساة كانت في أن السلطات العثمانية وضعتهم تحت ضغوط ممنهجة وممارسات لا إنسانية، فقد رفعت عليهم الضرائب بطريقة لا يتحملها أحد، وضايقتهم في حياتهم اليومية ومنعت عنهم الخدمات لتدفعهم للتذمر ليكون ذلك مبرراً للقيام بحملات عسكرية ضدهم، وهو ما يتكرر اليوم ضد الأكراد على سبيل المثال.
حدثت أزمة الأرمن الكبرى في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، حين ادعى العثمانيون أن روسيا قامت بإثارة الأرمن المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية ضدها، ولتبرير الإبادة المعدة سلفاً زعم العثمانيون أن الأرمن حاولوا اغتيال السلطان، لتقوم تركيا بين عامي 1915-1917 بتهجير نحو 600 ألف أرمني دفعة واحدة عن الحدود الروسية، ولتنفيذ أعمال الإبادة الجمعية سريعاً شكل «السلطان عبدالحميد» مليشيا خارج القانون عرفت فيما بعد بـ«الفرسان الحميدية» لمراقبة الأرمن وتدميرهم اقتصادياً ودفعهم لترك مناطقهم؛ لأن «عبدالحميد» كان مؤمناً بوجوب إزالتهم عن الوجود.
الوثائق التاريخية كشفت إصدار السلطات العثمانية قانون «التهجير» الذي تسبب بالهجرة القسرية للأرمن من الأراضي التركية نحو سوريا، وتؤكد الباحثة «نقية حنا» في دراسة لها عن تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة، أن الأرمن أيدوا علناً أهداف العرب التحررية والاستقلال من ظلم الحكم العثماني التركي واحتلاله، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية أكدت أيضاً أن «القوى الوطنية العربية» أيدت هي الأخرى الأرمن في نضالهم ضد الدولة العثمانية.
ومن أبرز المواقف العربية الموثقة تعاطف حاكم منطقة دير الزور العربي «علي سواد باي» الذي رفض الأوامر الصادرة إليه من السلطات العثمانية بترحيل الأرمن إلى الصحراء للتخلص منهم، وأرسل برقية إلى حاكم إسطنبول كان نصها: «إن وسائل النقل غير كافية لترحيل الجماعات، أما إذا كان هدفكم إبادتهم فإنني لا أستطيع القيام أو الأمر به»، ليعزل لاحقاً. ومع كل محاولات الأتراك تجميل صورتهم وتغييب الحقائق، إلا أن العالم لن ينسى تلك الجرائم ولا أولئك الضحايا حتى بعد مرور أكثر من مئة عام.
*كاتب سعودي
massaaed@
m.assaaed@gmail.com
كانت تلك الاعتداءات في إسطنبول هي بداية الشرارة لمذبحة طالت مئات الآلاف من الأرمن كادت أن تبيدهم تماماً من على وجه الأرض، لم تكن نهاية الحرب العالمية الأولى إلا بداية لسلوك إجرامي مفرط استخدمه العثمانيون في حق كثير من الأقليات والشعوب التي ترزح تحت احتلالهم.
تم تنفيذ الجرائم ضد الأرمن بطريقتين بشعتين، الأولى عمليات ترحيل قسرية تدفع الأرمن من النساء والأطفال والمسنين والعجزة لمغادرة مدنهم وقراهم بهدف تفريغها من سكانها، وسميت لاحقاً بـ «مسيرات الموت»، التهجير الأقسى كان باتجاه الصحراء السورية تحت إشراف مرافقين عسكريين عثمانيين، وتم حرمان المرُحليّن من الاحتفاظ بحاجياتهم وتعرضوا للسرقة والاغتصاب والمجازر الجماعية وترك الأطفال في الصحارى دون طعام ولا شراب في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة جماعية للمبعدين.
الثانية.. الإبادة المباشرة والقتل الجماعي للذكور وطالت مئات الآلاف منهم بلا رحمة، ولم يكن ذلك حظ الأرمن فقط، بل تم استهداف ومهاجمة وقتل مجموعات عرقية عربية ومسيحية أخرى منها السريان والكلدان والآشوريين واليونانيين.
لقد لحق بالأرمن واحدة من المجازر المروعة التي شهدتها الإنسانية تضاف إلى جرائم العثمانيين في الدرعية والمدينة المنورة ومصر والعراق، لكن الأرمن كانوا أكثر الشعوب تضرراً، إذا وصلت المجازر لحد إبادة أكثر من مليون ونصف المليون إنسان دون مراعاة لدين ولا عرف، تم شنقهم وتعذيبهم بالخوازيق، أو رموا للموت المحقق مع أطفالهم ونسائهم في الصحاري.
المشكلة الكبرى التي واجهت الأرمن قبل حدوث المأساة كانت في أن السلطات العثمانية وضعتهم تحت ضغوط ممنهجة وممارسات لا إنسانية، فقد رفعت عليهم الضرائب بطريقة لا يتحملها أحد، وضايقتهم في حياتهم اليومية ومنعت عنهم الخدمات لتدفعهم للتذمر ليكون ذلك مبرراً للقيام بحملات عسكرية ضدهم، وهو ما يتكرر اليوم ضد الأكراد على سبيل المثال.
حدثت أزمة الأرمن الكبرى في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، حين ادعى العثمانيون أن روسيا قامت بإثارة الأرمن المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية ضدها، ولتبرير الإبادة المعدة سلفاً زعم العثمانيون أن الأرمن حاولوا اغتيال السلطان، لتقوم تركيا بين عامي 1915-1917 بتهجير نحو 600 ألف أرمني دفعة واحدة عن الحدود الروسية، ولتنفيذ أعمال الإبادة الجمعية سريعاً شكل «السلطان عبدالحميد» مليشيا خارج القانون عرفت فيما بعد بـ«الفرسان الحميدية» لمراقبة الأرمن وتدميرهم اقتصادياً ودفعهم لترك مناطقهم؛ لأن «عبدالحميد» كان مؤمناً بوجوب إزالتهم عن الوجود.
الوثائق التاريخية كشفت إصدار السلطات العثمانية قانون «التهجير» الذي تسبب بالهجرة القسرية للأرمن من الأراضي التركية نحو سوريا، وتؤكد الباحثة «نقية حنا» في دراسة لها عن تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة، أن الأرمن أيدوا علناً أهداف العرب التحررية والاستقلال من ظلم الحكم العثماني التركي واحتلاله، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية أكدت أيضاً أن «القوى الوطنية العربية» أيدت هي الأخرى الأرمن في نضالهم ضد الدولة العثمانية.
ومن أبرز المواقف العربية الموثقة تعاطف حاكم منطقة دير الزور العربي «علي سواد باي» الذي رفض الأوامر الصادرة إليه من السلطات العثمانية بترحيل الأرمن إلى الصحراء للتخلص منهم، وأرسل برقية إلى حاكم إسطنبول كان نصها: «إن وسائل النقل غير كافية لترحيل الجماعات، أما إذا كان هدفكم إبادتهم فإنني لا أستطيع القيام أو الأمر به»، ليعزل لاحقاً. ومع كل محاولات الأتراك تجميل صورتهم وتغييب الحقائق، إلا أن العالم لن ينسى تلك الجرائم ولا أولئك الضحايا حتى بعد مرور أكثر من مئة عام.
*كاتب سعودي
massaaed@
m.assaaed@gmail.com