يعنى برنامج إصلاح أسعار الطاقة في المملكة بأربعة محاور أساسية تتمثل في تحسين الموقف المالي للمملكة، والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض نسبة النمو السنوي المتسارع للاستهلاك، وتحسين إنتاجية الطاقة والمحافظة على الثروات العامة لأطول أمد ممكن.
ويصنّف المسكن السعودي، ضمن مساكن الدول الخمس الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم، حيث يبلغ المعدل (24400 كيلو واط/ساعة سنوياً) وهو ما يزيد على 4 أضعاف استهلاك المنزل في ألمانيا أو فرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الفوارق الموضوعية كمتوسط عدد أفراد الأسرة، وطبيعة المناخ، و مساحة المنزل وغيرها، وبالتالي فإن تعديل التسعيرة وإن كانت ترفع من فاتورة المعيشة للأسر الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها أدت إلى تغيير في هيكلة منظومة الاستهلاك العام وحجم الدعم الحكومي وتحقيق التوازن المالي.
لكن مثل هذا التوازن المالي حقق الشق الأول من معادلة الاستهلاك والذي أخذ طريقة للتطبيق والمتمثل بالطرف الأول (المستهلك) ولم يحقق التوازن المطلوب في الشق الثاني والأهم (المنتج) حيث لا تزال تكاليف إنتاج الطاقة على الدولة مرتفعة الكلفة حيث استهلاك شركة الكهرباء من النفط المكافئ يبلغ أكثر من 600 ألف برميل وهو ما يعادل إنتاج بعض دول «أوبك» إضافة إلى نصف إنتاج المملكة من الغاز تقريبا، وهي موارد كبيرة تتجاوز في قيمتها أكثر من 80 مليار ريال مقارنة بالتكاليف المتدنية للطاقة المتجددة التي كان من المفترض أن تساهم (مع الزمن) بـ30-40% من نسبة الوقود الأحفوري الذي يشكل 100% من إنتاج الكهرباء.
ويصنّف المسكن السعودي، ضمن مساكن الدول الخمس الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم، حيث يبلغ المعدل (24400 كيلو واط/ساعة سنوياً) وهو ما يزيد على 4 أضعاف استهلاك المنزل في ألمانيا أو فرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الفوارق الموضوعية كمتوسط عدد أفراد الأسرة، وطبيعة المناخ، و مساحة المنزل وغيرها، وبالتالي فإن تعديل التسعيرة وإن كانت ترفع من فاتورة المعيشة للأسر الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها أدت إلى تغيير في هيكلة منظومة الاستهلاك العام وحجم الدعم الحكومي وتحقيق التوازن المالي.
لكن مثل هذا التوازن المالي حقق الشق الأول من معادلة الاستهلاك والذي أخذ طريقة للتطبيق والمتمثل بالطرف الأول (المستهلك) ولم يحقق التوازن المطلوب في الشق الثاني والأهم (المنتج) حيث لا تزال تكاليف إنتاج الطاقة على الدولة مرتفعة الكلفة حيث استهلاك شركة الكهرباء من النفط المكافئ يبلغ أكثر من 600 ألف برميل وهو ما يعادل إنتاج بعض دول «أوبك» إضافة إلى نصف إنتاج المملكة من الغاز تقريبا، وهي موارد كبيرة تتجاوز في قيمتها أكثر من 80 مليار ريال مقارنة بالتكاليف المتدنية للطاقة المتجددة التي كان من المفترض أن تساهم (مع الزمن) بـ30-40% من نسبة الوقود الأحفوري الذي يشكل 100% من إنتاج الكهرباء.