بعد سبع سنوات عجاف منذ سُحل معمر القذافي، كيف هي صورة ليبيا؟
سبع سنوات وليبيا غارقة في النزاع المسلح والأزمات الاقتصادية. غارقة في الوحل السياسي.
تستمر حكومة الوفاق الوطني في التنافس على السلطة مع الحكومة القائمة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب حكومة حفتر.
وحكومة الوفاق الوطني تعترف بها واشنطن والأمم المتحدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
اتخذت الأمم المتحدة وفرنسا وإيطاليا زمام المبادرة في حل الأزمة الليبية. تسعى خطة عمل الأمم المتحدة إلى تسهيل الموافقة على دستور جديد وعقد مؤتمر وطني شامل، تليها انتخابات جديدة. تتناول خطة العمل أيضاً المساعدات الإنسانية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية. أما ترمب فقبل عامين قال: «لا أرى دوراً لأمريكا في ليبيا» ثم أعرب عن قلقه من «أن عدم الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا قد يكون التهديد الأكثر أهمية على المدى القريب لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها».
عانت ليبيا أيضاً من التدخلات المدمرة التي قامت بها تركيا وقطر. ففي السنوات الأخيرة قامت قطر بنقل الإرهابيين إلى العمق الليبي وشحنت حليفتها تركيا الأسلحة أكثر من مرة إلى الجماعات المتقاتلة في ليبيا والتي ضُبط آخرها قبل مدة بسيطة في ميناء مصراتة.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري: «نُحمّل تركيا مسؤولية تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعمليات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية».
وأضاف المسماري، الأربعاء الماضي: «أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
على النقيض من ذلك كان موقف الجيران الأفارقة فقد دعمت مصر والجزائر وتونس خطة عمل الأمم المتحدة ورفضت كل التدخلات الأجنبية، كما وقعت تشاد والنيجر والسودان اتفاقية مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لتعزيز الأمن عبر الحدود من خلال استهداف الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات.
ويبقَى الأمل في مواقف الجيران المنقذة من يد العدوان التركي والقطري. وحماية حدود ليبيا.
سبع سنوات وليبيا غارقة في النزاع المسلح والأزمات الاقتصادية. غارقة في الوحل السياسي.
تستمر حكومة الوفاق الوطني في التنافس على السلطة مع الحكومة القائمة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب حكومة حفتر.
وحكومة الوفاق الوطني تعترف بها واشنطن والأمم المتحدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
اتخذت الأمم المتحدة وفرنسا وإيطاليا زمام المبادرة في حل الأزمة الليبية. تسعى خطة عمل الأمم المتحدة إلى تسهيل الموافقة على دستور جديد وعقد مؤتمر وطني شامل، تليها انتخابات جديدة. تتناول خطة العمل أيضاً المساعدات الإنسانية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية. أما ترمب فقبل عامين قال: «لا أرى دوراً لأمريكا في ليبيا» ثم أعرب عن قلقه من «أن عدم الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا قد يكون التهديد الأكثر أهمية على المدى القريب لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها».
عانت ليبيا أيضاً من التدخلات المدمرة التي قامت بها تركيا وقطر. ففي السنوات الأخيرة قامت قطر بنقل الإرهابيين إلى العمق الليبي وشحنت حليفتها تركيا الأسلحة أكثر من مرة إلى الجماعات المتقاتلة في ليبيا والتي ضُبط آخرها قبل مدة بسيطة في ميناء مصراتة.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري: «نُحمّل تركيا مسؤولية تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعمليات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية».
وأضاف المسماري، الأربعاء الماضي: «أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
على النقيض من ذلك كان موقف الجيران الأفارقة فقد دعمت مصر والجزائر وتونس خطة عمل الأمم المتحدة ورفضت كل التدخلات الأجنبية، كما وقعت تشاد والنيجر والسودان اتفاقية مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لتعزيز الأمن عبر الحدود من خلال استهداف الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات.
ويبقَى الأمل في مواقف الجيران المنقذة من يد العدوان التركي والقطري. وحماية حدود ليبيا.