تستيقظ فتجد أن الأسعار تغازل السماء في مثابرة للوصول إلى الغمام.. تقول لنفسك، وماذا أستطيع فعله؟
تتلمس موقعك فتجد كل الأبواب موصدة وأن الجدران محمية بعوازل تمنع صوتك من الخروج من مكانه، فتقتعد موقعك كأرنب تم الحد من سرعته، فلا تقوى على شيء سوى الإبقاء على سرعة شنبك والارتجاج من شدة الحذر.
حسنا، هذه ليست خاطرة بل واقع يتعامل معها الكثيرون كهاجس يخلع الطمأنينة في صدورهم، أمسى جمع غفير يصبحون على غير ما أمسوا عليه من توازن مالي، فقد قشعت الأسعار المرتفعة كل ما يغطيهم.. ولم يعد هناك من فائدة لأن تقول لأي منهم (على قد لحافك مد رجليك) فاللحاف لم يعد قادرا على تغطية النصف من قاماتنا.. فكل خدمة أسعارها مرتفعة وكل سلعة تأبى التواضع..
فليس الأمر متعلقا بسلعة يمكن مجافاتها وتركها، بل الأمر متعلق بالضروريات، ولو ضربنا أمثالا بما يقلق حياتنا فسوف نذكر: الكهرباء، المياه، الاتصالات، البنزين، مخالفات ساهر، الرسوم. ولو أردنا مواصلة ذكر بقية الخدمات ذات الأسعار الباهظة، فلن تعجزنا تلك المواصلة..
لب هذه المقالة ما يحدث في المستشفيات الخاصة من جنون غير منطقي حتى أن بعضها رفع قيمة الكشف من 700 إلى 900 ريال، فكيف يحدث هذا على مرأى ومسمع وزارة الصحة؟
ولو كان للمواطن تأمين لربما غضضنا الطرف عما يحدث من استغلال مريع، ولو كانت المستشفيات الحكومية قادرة على استيعاب المواطنين في فترة زمنية راهنة -بدلا من المواعيد السنوية- لربما غضضنا الطرف.. أما والوضع الصحي ثابت على كل الشكاوى من قصور الخدمة الصحية وعدم مجاراتها لمتطلبات المرضى يصبح على وزارة الصحة الالتفات لما يحدث من ارتفاع مهول في أسعار خدمات المستشفيات الخاصة.. وإذا كان الكشف فقط يصل إلى المئات فماذا عن التحليلات والفحوصات والعمليات واللوازم الطبية وإيجار الغرفة وووووو.
يامعالي الوزير:
يمكن حدوث مغالاة في أسعار السلع الغذائية أو التموينية أو أدوات البناء والكهرباء فنبحث عن البدائل أما ارتفاع الخدمات الصحة فليس هناك بدائل في ظل تواضع خدمات المستشفيات الحكومية، فما هو الحل؟
تتلمس موقعك فتجد كل الأبواب موصدة وأن الجدران محمية بعوازل تمنع صوتك من الخروج من مكانه، فتقتعد موقعك كأرنب تم الحد من سرعته، فلا تقوى على شيء سوى الإبقاء على سرعة شنبك والارتجاج من شدة الحذر.
حسنا، هذه ليست خاطرة بل واقع يتعامل معها الكثيرون كهاجس يخلع الطمأنينة في صدورهم، أمسى جمع غفير يصبحون على غير ما أمسوا عليه من توازن مالي، فقد قشعت الأسعار المرتفعة كل ما يغطيهم.. ولم يعد هناك من فائدة لأن تقول لأي منهم (على قد لحافك مد رجليك) فاللحاف لم يعد قادرا على تغطية النصف من قاماتنا.. فكل خدمة أسعارها مرتفعة وكل سلعة تأبى التواضع..
فليس الأمر متعلقا بسلعة يمكن مجافاتها وتركها، بل الأمر متعلق بالضروريات، ولو ضربنا أمثالا بما يقلق حياتنا فسوف نذكر: الكهرباء، المياه، الاتصالات، البنزين، مخالفات ساهر، الرسوم. ولو أردنا مواصلة ذكر بقية الخدمات ذات الأسعار الباهظة، فلن تعجزنا تلك المواصلة..
لب هذه المقالة ما يحدث في المستشفيات الخاصة من جنون غير منطقي حتى أن بعضها رفع قيمة الكشف من 700 إلى 900 ريال، فكيف يحدث هذا على مرأى ومسمع وزارة الصحة؟
ولو كان للمواطن تأمين لربما غضضنا الطرف عما يحدث من استغلال مريع، ولو كانت المستشفيات الحكومية قادرة على استيعاب المواطنين في فترة زمنية راهنة -بدلا من المواعيد السنوية- لربما غضضنا الطرف.. أما والوضع الصحي ثابت على كل الشكاوى من قصور الخدمة الصحية وعدم مجاراتها لمتطلبات المرضى يصبح على وزارة الصحة الالتفات لما يحدث من ارتفاع مهول في أسعار خدمات المستشفيات الخاصة.. وإذا كان الكشف فقط يصل إلى المئات فماذا عن التحليلات والفحوصات والعمليات واللوازم الطبية وإيجار الغرفة وووووو.
يامعالي الوزير:
يمكن حدوث مغالاة في أسعار السلع الغذائية أو التموينية أو أدوات البناء والكهرباء فنبحث عن البدائل أما ارتفاع الخدمات الصحة فليس هناك بدائل في ظل تواضع خدمات المستشفيات الحكومية، فما هو الحل؟