تقييد الحرية أسوأ شيء يمكن حدوثه للمرء. ويعتبر السجن هو المكان الذي نخشى أن تقودنا الظروف لأن نكون قابعين بين جدرانه وخلف زنازينه.
وكما تطورت الأشياء في مراحلها الزمنية، كان السجن يخضع للدراسات حتى وقف كثيرا عند مفهوم إصلاح وتهذيب، وهي الفترة الزمنية التي تنبه فيها العالم إلى أن السجين لا بد من تهيئته أثناء تنفيذ فترة العقوبة بإصلاحه دراسيا أو عمليا كي يتم دمجه في المجتمع عند خروجه من السجن.
وفي السنوات الأخيرة وصل العالم إلى فكرة تطبيق العقوبات البديلة، ومن المفرح أن إدارة السجون لدينا انتقلت بتصميم لتنفيذها، إذ أوضح مدير عام السجون أن المديرية ستدخل إلى مرحلة متقدمة من خلال تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عددٍ من القضايا، من خلال إدخال تقنية «السوار الإلكتروني» لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.
طبعا هذه العقوبة لن تشمل الجرائم الكبيرة وإنما تلك القضايا التي ليس لها خطورة على المجتمع. وهذه العقوبة البديلة سوف تتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية وفي هذا خدمة للمجتمع والتخفيف من الأعداد المتزاحمة داخل السجون من غير فائدة.
وإذا بلغت مديرية السجون لهذه المبادرة كي تتوازى مع الأنظمة العالمية في رؤيتها لحقوق المساجين فتصبح الأمنيات -للمساجين- النظر إلى صحيفة السوابق بحيث أن لا تكون معيقة للاندماج داخل المجتمع وقبول السجين في أعمال تكون فيها المديرية هي الضامن للسجين.
وأعتقد أن مدير عام السجون يستطيع بحث هذه الجزئية والتقليل من معاناة أصحاب السوابق باستنباط فكرة تكون بديلة أيضا، وكما ذكرت هل بالإمكان أن تكون المديرية هي الضامن لصاحب السوابق؟
وكما تطورت الأشياء في مراحلها الزمنية، كان السجن يخضع للدراسات حتى وقف كثيرا عند مفهوم إصلاح وتهذيب، وهي الفترة الزمنية التي تنبه فيها العالم إلى أن السجين لا بد من تهيئته أثناء تنفيذ فترة العقوبة بإصلاحه دراسيا أو عمليا كي يتم دمجه في المجتمع عند خروجه من السجن.
وفي السنوات الأخيرة وصل العالم إلى فكرة تطبيق العقوبات البديلة، ومن المفرح أن إدارة السجون لدينا انتقلت بتصميم لتنفيذها، إذ أوضح مدير عام السجون أن المديرية ستدخل إلى مرحلة متقدمة من خلال تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عددٍ من القضايا، من خلال إدخال تقنية «السوار الإلكتروني» لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.
طبعا هذه العقوبة لن تشمل الجرائم الكبيرة وإنما تلك القضايا التي ليس لها خطورة على المجتمع. وهذه العقوبة البديلة سوف تتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية وفي هذا خدمة للمجتمع والتخفيف من الأعداد المتزاحمة داخل السجون من غير فائدة.
وإذا بلغت مديرية السجون لهذه المبادرة كي تتوازى مع الأنظمة العالمية في رؤيتها لحقوق المساجين فتصبح الأمنيات -للمساجين- النظر إلى صحيفة السوابق بحيث أن لا تكون معيقة للاندماج داخل المجتمع وقبول السجين في أعمال تكون فيها المديرية هي الضامن للسجين.
وأعتقد أن مدير عام السجون يستطيع بحث هذه الجزئية والتقليل من معاناة أصحاب السوابق باستنباط فكرة تكون بديلة أيضا، وكما ذكرت هل بالإمكان أن تكون المديرية هي الضامن لصاحب السوابق؟