في كتابه «الحرب على الأشخاص العاديين»، وضع المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية: أندرو يانغ الأساس لما أسماه «الرأسمالية التي محورها الإنسان». يطرح يانغ في كتابه فكرة تأسيس دخل أساسي عالمي يمنح الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ألف دولار شهريا، بدون قيود. ويسمي ذلك بـ«عائد الحرية». وليانغ مقولة رائعة هي: «يجب أن نجعل السوق يخدم الإنسانية بدلا من أن تستمر الإنسانية في خدمة السوق. يجب أن نصبح في نفس الوقت أكثر ديناميكية وأكثر تعاطفا مع المجتمع».
وهناك عدة تجارب تسعى لما تسميه «السعادة» وأحيانا تسميه «الرفاه» لمواطنيها، فعلى سبيل المثال هناك دولة مكونة من عدة جزر صغيرة لدرجة أن كثيرا ممن يرسمون خرائط العالم ينسون رسمها وهي دولة نيوزيلندا التي قررت تخصيص ميزانية لرفاه شعبها. كما كشف رئيس الوزراء جاسيندا ارديرن في الشهر الماضي عن ميزانيتها الجديدة للرفاه، وقال إنها سياسة تهدف إلى وضع صحة وسعادة مواطنيها في المقدمة. لكن لاحظ الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الأمر سيستغرق سنوات لكي تحقق نيوزيلندا أهدافها ثم تحدد النتائج، لكن تجارب الرفاه في البلدان الأخرى قد تضيء بعض جوانب التجربة النيوزلندية.
فمثلا توظف الإمارات العربية المتحدة وزيرة دولة للسعادة وبرنامجا وطنيا للسعادة والرفاهية. يحدد البرنامج معايير للسعادة ويعزز ظروف الرفاهية التي تسمح للموظفين بالنمو داخل اقتصاد البلاد.
وتستخدم دولة بوتان مؤشر السعادة الوطنية الإجمالية لتقييم رفاهية مواطنيها وتحفيز صناع القرار السياسي. يقيس المؤشر تسع فئات، من بينها الصحة والتعليم واستخدام الوقت ومستويات المعيشة والحيوية المجتمعية.
صحيح أن أيّا من الدولتين لم تخصص أي ميزانية للرفاه كما فعلت نيوزيلندا لكن هذا لا يمنعنا من مراقبة التجربتين والحكم على جودتهما، ثم محاكاتهما.
وهناك عدة تجارب تسعى لما تسميه «السعادة» وأحيانا تسميه «الرفاه» لمواطنيها، فعلى سبيل المثال هناك دولة مكونة من عدة جزر صغيرة لدرجة أن كثيرا ممن يرسمون خرائط العالم ينسون رسمها وهي دولة نيوزيلندا التي قررت تخصيص ميزانية لرفاه شعبها. كما كشف رئيس الوزراء جاسيندا ارديرن في الشهر الماضي عن ميزانيتها الجديدة للرفاه، وقال إنها سياسة تهدف إلى وضع صحة وسعادة مواطنيها في المقدمة. لكن لاحظ الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الأمر سيستغرق سنوات لكي تحقق نيوزيلندا أهدافها ثم تحدد النتائج، لكن تجارب الرفاه في البلدان الأخرى قد تضيء بعض جوانب التجربة النيوزلندية.
فمثلا توظف الإمارات العربية المتحدة وزيرة دولة للسعادة وبرنامجا وطنيا للسعادة والرفاهية. يحدد البرنامج معايير للسعادة ويعزز ظروف الرفاهية التي تسمح للموظفين بالنمو داخل اقتصاد البلاد.
وتستخدم دولة بوتان مؤشر السعادة الوطنية الإجمالية لتقييم رفاهية مواطنيها وتحفيز صناع القرار السياسي. يقيس المؤشر تسع فئات، من بينها الصحة والتعليم واستخدام الوقت ومستويات المعيشة والحيوية المجتمعية.
صحيح أن أيّا من الدولتين لم تخصص أي ميزانية للرفاه كما فعلت نيوزيلندا لكن هذا لا يمنعنا من مراقبة التجربتين والحكم على جودتهما، ثم محاكاتهما.