كنت من أوائل المنتقدين فكرة إنشاء كليات التميز التي صدر قرار بإنشائها عام (2013م)، وكتبت وجهة نظري التي ركزت فيها على أهمية الاستعانة بالجامعات السعودية الحكومية والأهلية في إدارة وتشغيل كليات التميز، وما زلت أطالب بهذا قناعة مني بالكفاءات والقدرات المتاحة لدى بعض الجامعات الحكومية والأهلية وقدرتها على إدارة وتشغيل هذه الكليات المتخصصة بالكفاءات المتاحة لديها، ولا مانع من استقطاب بعض الكفاءات العالمية المتخصصة للمساعدة في نقل التقنية واستخدام الأساليب الحديثة المطبقة عالمياً، إلا أن اقتراحي كان مكان السخرية من بعض المسؤولين الذين هم خريجو التعليم العام والجامعي السعودي الذي أهلهم لأن يصبحوا وزراء وكبار مسؤولين، لقد بذلت القيادة السعودية كل جهودها وخصصت دعماً مالياً عظيماً كان دافعاً لنجاح هذه الكليات ومقداره 13 مليار ريال لإنشاء وإدارة وتشغيل مائة كلية تميز حتى عام (2020) ووصولاً إلى الهدف الأخير وهو إنشاء 150 كلية تميز في عام (2030)، وفعلاً تم افتتاح عشر كليات في عام (1434هـ) ثم في المرحلة الثانية عام (1435هـ) بلغ عدد الكليات 37 كلية، أرسيت مناقصة إدارتها وتشغيلها على شركات عالمية متخصصة عددها 14 شركة كمشغل أجنبي من دول مختلفة، وكنت أطالب -إذا كان أمر التشغيل الأجنبي تم إقراره ولا رجعة فيه- فلماذا لا نفرض على المشغلين الدوليين العمل مع شركات سعودية متخصصة وتأهيلها في نهاية العقد لإدارة وتشغيل كليات التميز مستقبلاً، وطالبت بضرورة تضمين عقد الإدارة والتشغيل تأهيل المدربين السعوديين خلال فترة العقد التشغيلي، وحاولت بكل الطرق إيصال رأيي وصوتي لصانعي القرار إلا أنه فسر تدخلي ورأيي بأنني أبحث عن مصلحة خاصة لكوني أحد المستثمرين في القطاع التعليمي الجامعي، ولا أجد في هذا عيباً أو تداخل مصالح لأنني صاحب خبرة أنقل خبرتي لهم لمصلحة الوطن وأبناء الوطن، وأن الجامعات الأهلية في المملكة استثمار وطني نجح في تأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص والعام لأنها جامعات أنشئت لسد احتياجات سوق العمل، ويؤسفني كل الأسف أن تنتهي كليات التميز إلى عدد 18 كلية من أصل 38 كلية تدرب عشرين ألف طالب ويتوقع أن تنخفض الأعداد إلى ست كليات تميز؛ نظراً لزيادة أعداد المتسربين من الطلبة، وعدم إقبال الطلبة عليها نظراً لعدم ارتباط التشغيل والإدارة بالتوظيف ولعدم توفر ضمان التوظيف، لن يقبل الطلبة ربط مصيرهم بالتعليم المنتهي بالبطالة، ولن تتحمس الشركات الكبرى في تشغيل الخريجين لأنها لم تشارك في إعدادهم حسب احتياجاتها، وكان الأجدى استقطاب الشركات الكبرى المشغلة للمشاركة في عضوية مجالس إدارة كليات التميز، كما أن أحد الأخطاء التي ارتكبت في كليات التقنية آنذاك هي تسريح أعداد كبيرة من الدكاترة المتخصصين الذين ابتعثتهم كليات التقنية للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي تحتاجهم فيها وصرفت عليهم مئات الملايين، إلا أن إسناد الإدارة والتشغيل لشركات دولية دفع بالمؤسسة إلى الاستغناء عن الدكاترة السعوديين المتخصصين إلى خارج كليات التقنية.
ومع افتراض حسن النوايا وعدم سوء النية في اختيار وترسية العقود التشغيلية وعدم وجود شبهات فساد في الترسية، فإن القرار بإنشاء كليات التميز قد يكون له أهداف جيدة ولكن التنفيذ لم يكن موفقاً ويسميه البعض تخبطاً في التخطيط أضرَّ بمصلحة الوطن، ولا يمكن أن نتجاهل أخطاء المخططين، وفي وجهة نظري أن أي مشروع يتقدم به أي مسؤول وتوافق عليه القيادة من ثقتها فيه ثم تدعمه فيفشل، فينبغي محاسبة المسؤول الذي تقدم بالمشروع وغرَّر بالقيادة في جدواه.
لقد تابعت في السنوات العشر الماضية تعثر بعض من المشاريع التي أعلن عنها في ليلة وضحاها ولم تكن موجودة في الخطط ولكن عرضت على صاحب القرار فوافق كعادته لأي مشروع يخدم الوطن والمواطنين وهكذا عودتنا القيادة السعودية على تقديم مصلحة الوطن والمواطنين على أي أولويات أخرى.
إن تجربة استقطاب الشركات الاستشارية العالمية لإعداد الخطط والدراسات بعيدة عن رأي المتخصصين والعلماء والمفكرين السعوديين في الجامعات السعودية هي تجربة غير موفقة وعلى أرض الواقع النماذج موجودة.
وأنا على قناعة تامة بالكفاءات السعودية المتخصصة وعلى قناعة بالمؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية والأهلية القادرة على إدارة وتشغيل المشاريع التعليمية والتدريبية السعودية، وأود هنا أن أشيد بفكر وزير العمل رجل الأعمال معالي المهندس أحمد الراجحي الذي بدأ بطرح مبادرات خدمية للمجتمع السعودي، ووجه دعوته للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع الخدمية التي منها تعليمية وصحية وعمرانية وتمويلية واستثمارية لأموال المؤسسات غير الربحية من خلال مشروع (حلول الاستثمار الاجتماعي)، كما أشيد بمبادرة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإحالة مشروع تعليم اللغة الإنجليزية للطلبة المبتعثين خارج المملكة للجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، وهي مبادرة تأتي من فكر وطني اقتصادي يمنح الثقة للمؤسسات الجامعية ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية السعودية.
* كاتب اقتصادي سعودي
ومع افتراض حسن النوايا وعدم سوء النية في اختيار وترسية العقود التشغيلية وعدم وجود شبهات فساد في الترسية، فإن القرار بإنشاء كليات التميز قد يكون له أهداف جيدة ولكن التنفيذ لم يكن موفقاً ويسميه البعض تخبطاً في التخطيط أضرَّ بمصلحة الوطن، ولا يمكن أن نتجاهل أخطاء المخططين، وفي وجهة نظري أن أي مشروع يتقدم به أي مسؤول وتوافق عليه القيادة من ثقتها فيه ثم تدعمه فيفشل، فينبغي محاسبة المسؤول الذي تقدم بالمشروع وغرَّر بالقيادة في جدواه.
لقد تابعت في السنوات العشر الماضية تعثر بعض من المشاريع التي أعلن عنها في ليلة وضحاها ولم تكن موجودة في الخطط ولكن عرضت على صاحب القرار فوافق كعادته لأي مشروع يخدم الوطن والمواطنين وهكذا عودتنا القيادة السعودية على تقديم مصلحة الوطن والمواطنين على أي أولويات أخرى.
إن تجربة استقطاب الشركات الاستشارية العالمية لإعداد الخطط والدراسات بعيدة عن رأي المتخصصين والعلماء والمفكرين السعوديين في الجامعات السعودية هي تجربة غير موفقة وعلى أرض الواقع النماذج موجودة.
وأنا على قناعة تامة بالكفاءات السعودية المتخصصة وعلى قناعة بالمؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية والأهلية القادرة على إدارة وتشغيل المشاريع التعليمية والتدريبية السعودية، وأود هنا أن أشيد بفكر وزير العمل رجل الأعمال معالي المهندس أحمد الراجحي الذي بدأ بطرح مبادرات خدمية للمجتمع السعودي، ووجه دعوته للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع الخدمية التي منها تعليمية وصحية وعمرانية وتمويلية واستثمارية لأموال المؤسسات غير الربحية من خلال مشروع (حلول الاستثمار الاجتماعي)، كما أشيد بمبادرة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإحالة مشروع تعليم اللغة الإنجليزية للطلبة المبتعثين خارج المملكة للجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، وهي مبادرة تأتي من فكر وطني اقتصادي يمنح الثقة للمؤسسات الجامعية ومراكز تعليم اللغة الإنجليزية السعودية.
* كاتب اقتصادي سعودي