لن أكون مبالغاً إذا قلت إن حراك الدبلوماسية السعودية يتم بمعزل تام عن رؤية المملكة 2030، وباستثناء ما يقوم به ممثلو المملكة من استقبال لمسؤولي القطاعات المعنية بتنفيذ الرؤية في زياراتهم للخارج -وهو عمل مهم ومن صُلب مهامهم- فلا نكاد نجد ذكراً للرؤية في خطاب الدبلوماسية السعودية.
فلا تزال الملفات التقليدية تهيمن بشكل تام على النشاط الدبلوماسي للمملكة، وقد يكون تعقيد هذه الملفات وتشعبها المستمر سبب تجاهل الدبلوماسية السعودية لرؤية 2030 واستحقاقاتها الخارجية. فقضايا النفوذ والصراع تمس الأمن الوطني مباشرة، لذلك لا غرابة في تركيز الاهتمام عليها، والحقيقة أن متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها يسهمان -وإن كان بشكل غير مباشر- في تحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال تهيئة بيئة سلمية خارجية تمكن المملكة من الانصراف إلى الداخل وتركيز مواردها وإمكاناتها على مشروعها الوطني الضخم في إعادة البناء.
ورغم ذلك نرى أن الجهاز الدبلوماسي السعودي لا يزال مقصراً في التعاطي مع رؤية 2030 وخدمة أهدافها الإستراتيجية. ونجد أن الرؤية لا تحضر في الخارج سوى خلال زيارات سمو ولي العهد، ويظهر ذلك جلياً من خلال الخطاب السائد خلال الزيارات وكذلك تشكيل الوفد المرافق والاتفاقيات التي توقع. ما عدا ذلك تغيب الرؤية عن النشاط الدبلوماسي السعودي، ولو قمنا بتحليل لمضمون خطابات مسؤولي وممثلي وزارة الخارجية منذ اعتماد الرؤية فسنلحظ ذلك بكل وضوح. وهنا ينشأ السؤال عن سبب أو أسباب هذا الغياب.
ولكن قبل البحث في الأسباب لابد من ذكر الدور المأمول من الدبلوماسية السعودية لخدمة رؤية المملكة، ونقول باختصار إن هذا الدور يتمثل في: (1) تسويق الرؤية من خلال جهد منظم يكشف العلاقة العضوية بين الرؤية وبين توجهات المملكة الخارجية وأثرها على مستقبل حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. (2) المساهمة في جذب الشركاء؛ فالرؤية تعتمد بشكل رئيس على الشراكات الخارجية سواء من خلال الاستثمار أو نقل وتوطين التقنية.
وفي حال تجاوزنا انشغال الجهاز الدبلوماسي بالقضايا التقليدية فيمكن القول إن غياب الرؤية عن تحركنا الخارجي يعود بالدرجة الأولى إلى «عزلة» الجهاز الدبلوماسي عن عملية صناعة الرؤية ومتابعتها. فالرؤية صناعةً ومتابعةً مناطةٌ بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة الخارجية ليست ممثلة في هذا المجلس. والوزارة تتمتع بعضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهذا بلا شك يعبر عن التقسيم التقليدي للشأنين السياسي والاقتصادي وينسجم مع النظرة الوظيفية للأجهزة الحكومية في شكلها الأولي. إلا أن عدم تمثيل الوزارة في الجهاز الأول المعني بالرؤية تسبب في وجود فجوة بين جهودها وبين سياسات وبرامج الرؤية.
ولعل هذه الفجوة تفسر «ضعف» معرفة الدبلوماسي السعودي بمنطلقات وغايات وبرامج ومبادرات الرؤية بشكل عام، باستثناء من بذل جهداً شخصياً مضاعفاً لتثقيف نفسه عن الرؤية. ولذلك لن تجد فرقاً بين ما يعرفه عامة المواطنين عن الرؤية وما يعرفه عنها الدبلوماسي السعودي مهما علا منصبه. ولذلك نأمل أن يسهم وجود الوزير إبراهيم العساف في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصفته الشخصية -وليس بصفته وزيراً للخارجية- في تخفيف هذه الفجوة.
إن تعاظم الشأن الاقتصادي في العلاقات الدولية خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل الدبلوماسية الاقتصادية فرعاً رئيساً في الحراك الدبلوماسي، بل إن كثيراً من الدول جعلت خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ضمن توجهات وأهداف وأولويات السياسة الخارجية، ونصت على ذلك كتابةً في إستراتيجيات أمنها القومي وما يتفرع عنها من توجهات ووثائق. ولذلك ولأهمية هذه القضية أرى ضرورة المبادرة إلى معالجتها من خلال ما يلي:
(1) أن يخصص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد اجتماعاته الموسعة لدراسة دور الدبلوماسية السعودية في خدمة رؤية المملكة 2030 وتكليف وزارة الخارجية بتقديم ورقة أولية تبين فيها تصورها لهذا الدور وتكون الورقة منطلقاً للنقاش.
(2) توجيه وزارة الخارجية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية السعودية، لعقد ملتقى سنوي لمناقشة الأبعاد الخارجية ذات لصلة بتحقيق أهداف الرؤية.
(3) العمل على رفع المستوى المعرفي بين كافة منسوبي الجهاز الدبلوماسي برؤية المملكة 2030 ويمكن لهذا الغرض عقد دورة جديدة للاجتماع العام لرؤساء البعثات في الخارج تحت عنوان «الدبلوماسية السعودية في خدمة رؤية المملكة 2030».
(4) تطوير الكوادر والإدارات في ديوان الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية المعنية بالشأن الاقتصادي.
لاشك أن رؤية المملكة 2030 تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ولكن أردنا في هذه الأسطر التركيز عن قصد على هذا الجانب بسبب ضعفه الواضح وغير المبرر في حراكنا الدبلوماسي.
* رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى
فلا تزال الملفات التقليدية تهيمن بشكل تام على النشاط الدبلوماسي للمملكة، وقد يكون تعقيد هذه الملفات وتشعبها المستمر سبب تجاهل الدبلوماسية السعودية لرؤية 2030 واستحقاقاتها الخارجية. فقضايا النفوذ والصراع تمس الأمن الوطني مباشرة، لذلك لا غرابة في تركيز الاهتمام عليها، والحقيقة أن متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها يسهمان -وإن كان بشكل غير مباشر- في تحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال تهيئة بيئة سلمية خارجية تمكن المملكة من الانصراف إلى الداخل وتركيز مواردها وإمكاناتها على مشروعها الوطني الضخم في إعادة البناء.
ورغم ذلك نرى أن الجهاز الدبلوماسي السعودي لا يزال مقصراً في التعاطي مع رؤية 2030 وخدمة أهدافها الإستراتيجية. ونجد أن الرؤية لا تحضر في الخارج سوى خلال زيارات سمو ولي العهد، ويظهر ذلك جلياً من خلال الخطاب السائد خلال الزيارات وكذلك تشكيل الوفد المرافق والاتفاقيات التي توقع. ما عدا ذلك تغيب الرؤية عن النشاط الدبلوماسي السعودي، ولو قمنا بتحليل لمضمون خطابات مسؤولي وممثلي وزارة الخارجية منذ اعتماد الرؤية فسنلحظ ذلك بكل وضوح. وهنا ينشأ السؤال عن سبب أو أسباب هذا الغياب.
ولكن قبل البحث في الأسباب لابد من ذكر الدور المأمول من الدبلوماسية السعودية لخدمة رؤية المملكة، ونقول باختصار إن هذا الدور يتمثل في: (1) تسويق الرؤية من خلال جهد منظم يكشف العلاقة العضوية بين الرؤية وبين توجهات المملكة الخارجية وأثرها على مستقبل حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. (2) المساهمة في جذب الشركاء؛ فالرؤية تعتمد بشكل رئيس على الشراكات الخارجية سواء من خلال الاستثمار أو نقل وتوطين التقنية.
وفي حال تجاوزنا انشغال الجهاز الدبلوماسي بالقضايا التقليدية فيمكن القول إن غياب الرؤية عن تحركنا الخارجي يعود بالدرجة الأولى إلى «عزلة» الجهاز الدبلوماسي عن عملية صناعة الرؤية ومتابعتها. فالرؤية صناعةً ومتابعةً مناطةٌ بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة الخارجية ليست ممثلة في هذا المجلس. والوزارة تتمتع بعضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهذا بلا شك يعبر عن التقسيم التقليدي للشأنين السياسي والاقتصادي وينسجم مع النظرة الوظيفية للأجهزة الحكومية في شكلها الأولي. إلا أن عدم تمثيل الوزارة في الجهاز الأول المعني بالرؤية تسبب في وجود فجوة بين جهودها وبين سياسات وبرامج الرؤية.
ولعل هذه الفجوة تفسر «ضعف» معرفة الدبلوماسي السعودي بمنطلقات وغايات وبرامج ومبادرات الرؤية بشكل عام، باستثناء من بذل جهداً شخصياً مضاعفاً لتثقيف نفسه عن الرؤية. ولذلك لن تجد فرقاً بين ما يعرفه عامة المواطنين عن الرؤية وما يعرفه عنها الدبلوماسي السعودي مهما علا منصبه. ولذلك نأمل أن يسهم وجود الوزير إبراهيم العساف في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بصفته الشخصية -وليس بصفته وزيراً للخارجية- في تخفيف هذه الفجوة.
إن تعاظم الشأن الاقتصادي في العلاقات الدولية خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل الدبلوماسية الاقتصادية فرعاً رئيساً في الحراك الدبلوماسي، بل إن كثيراً من الدول جعلت خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ضمن توجهات وأهداف وأولويات السياسة الخارجية، ونصت على ذلك كتابةً في إستراتيجيات أمنها القومي وما يتفرع عنها من توجهات ووثائق. ولذلك ولأهمية هذه القضية أرى ضرورة المبادرة إلى معالجتها من خلال ما يلي:
(1) أن يخصص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد اجتماعاته الموسعة لدراسة دور الدبلوماسية السعودية في خدمة رؤية المملكة 2030 وتكليف وزارة الخارجية بتقديم ورقة أولية تبين فيها تصورها لهذا الدور وتكون الورقة منطلقاً للنقاش.
(2) توجيه وزارة الخارجية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية السعودية، لعقد ملتقى سنوي لمناقشة الأبعاد الخارجية ذات لصلة بتحقيق أهداف الرؤية.
(3) العمل على رفع المستوى المعرفي بين كافة منسوبي الجهاز الدبلوماسي برؤية المملكة 2030 ويمكن لهذا الغرض عقد دورة جديدة للاجتماع العام لرؤساء البعثات في الخارج تحت عنوان «الدبلوماسية السعودية في خدمة رؤية المملكة 2030».
(4) تطوير الكوادر والإدارات في ديوان الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية المعنية بالشأن الاقتصادي.
لاشك أن رؤية المملكة 2030 تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ولكن أردنا في هذه الأسطر التركيز عن قصد على هذا الجانب بسبب ضعفه الواضح وغير المبرر في حراكنا الدبلوماسي.
* رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى