طيلة 20 عاماً تاريخ كتابتي لهذه الزاوية، تعودتُ دائماً عندما أتلقى شكوى من أحد المواطنين تجاه إحدى المؤسسات الخدمية، فإنني أكتبُ أو أطرح هنا تظلمه وتفاصيل معاناته خاصة إذا أرفق وثائق تخص ما يدعيه وتؤكد صدق ما يقوله. وبعد النشر هناك أحيان كثيرة قد تتجاهل هذه الجهة الحكومية أو حتى الخاصة وتلك الإدارة الرد على ما يطرح وهو تجاهل لا أراه يمسني بشكل شخصي مقدار ما هو عدم اكترات بهذا المواطن أو ذلك الإنسان على الرغم من أنّ الأوامر العليا من المقام السامي تحث في كل حين على الاهتمام بالمواطنين والمراجعين وعدم تأخير حاجاتهم أو تعطيل مصالحهم.
هذه المرة عندما جاءني إيميل من إحدى الشركات الوطنية للمقاولات تشكو فيه إحدى بلديات منطقة جازان وأنها أخرت تسليم حقوقها ومستخلصاتها المالية غير آبهة بكل مراجعات صاحبها ومراسلاته حتى وهو يتوجه إلى الغرفة التجارية الصناعية بجازان فتضطر الأخيرة إلى الرفع إلى وزارة المالية بشأن شكاوى عديدة لمقاولين هناك تأخرت مستحقاتهم ومع ذلك لم يتغير شيء حتى الآن! لهذا قررت أن أفعل مثل الصحفيين، كما هي قواعد النشر في صحفهم حسب تعليمات وزارة الإعلام أو هكذا أظن، حيث يخاطبون الجهة المعنية أو التي عليها الادعاء لأخذ ردها وتوضيحها تجاه ما يدعيه صاحب الشكوى ونشر الشكوى والرد معاً. هكذا فعلتُ وبعثت رسالة مختصرة، عبر الواتس، إلى المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، تقول: «اسم المقاول / مجموعة..... للتجارة والمقاولات العامة (بلدية المضايا)
شكوى في تأخير صرف مستحقات المجموعة لمدة سنة كاملة بمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 17/1/1428 الذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوماً من تاريخ استحقاقها».. وقد أفاد المتحدث الرسمي بعد ساعات قليلة أنه سيتم بحث حيثيات الموضوع ثم الرد، وبنهاية اليوم الثالث عدت له مذكراً بانتظاري للرد لأن الأنظمة تعطي الصحيفة مدة 3 أيام لاستيفاء رد المسؤول وإن لم يجب فإن وجه الصحيفة (أبيض) إن نشرت الموضوع وأشارت إلى أنها لم تتلق رداً من الجهة المعنية حتى الآن.
المهم إن متحدث (الأمانة) الرسمي في جازان أجاب عبر 3 رسائل تباعاً يقول:
1. «بالنسبة للشكوى فهذه مستحقات سابقة في ميزانية ٢٠١٨ وتم رفعها من أمانة جازان لوزارة المالية، وننتظر الاعتماد.»، 2. «علما أنه تم اعتماد هذا العام المستحقات المتأخرة في ميزانية 2017»، 3. «وبإذن الله مستحقات 2018 جاية».. (انتهى).
يستحق المتحدث الرسمي لأمانة جازان الشكر على الرد والتجاوب، لكنه رد أراه غير مقنع تماماً بل ويطيل نوم الأمانة الطويل دون أن يرفّ لها رمش إزاء أصحاب الحقوق، لأن الرد يعترف أنها مستحقات سابقة في ميزانية 2018 وأنه تم الرفع لوزارة المالية باعتمادها وأنّه في هذا العام؛ أي 2019، تم اعتماد مستحقات قبل عامين أي 2017!! يا إلهي هل من المعقول أن الميزانية عندما يتم إعلانها وإقرارها لا تعتمد وتسلم من قبل وزارة المالية إلا بعد عامين؟! هل يعني هذا أن الخلل هناك في وزارة المالية حيث إنها لا تلتزم بقرار رئاستها في مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه والذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوماً من تاريخ استحقاقها؟ إذا صح كلام متحدث الأمانة فإن وزارة المالية لا يعنيها ولا يدخل في ذمتها قرار مجلس الوزراء السابق، وهو أمرٌ أستبعده تماماً؛ لأن المواطن صاحب المجموعة أفاد في شكواه أنه راجع وزارة المالية منذ مدة قريبة جداً وأفادوه بأن أمانة جازان لم ترفع أي شيء بخصوص مستحقاته!!
الكرة الآن في ملعب وزارة المالية وهي من تملك أن تعطينا الخبر اليقين، فإذا لم تكن مبررات أمانة جازان دقيقة فإنه يجب علينا مطالبتها بتغيير مسماها من (أمانة) إلى أي اسم آخر!
* كاتب سعودي
alimakki2@
هذه المرة عندما جاءني إيميل من إحدى الشركات الوطنية للمقاولات تشكو فيه إحدى بلديات منطقة جازان وأنها أخرت تسليم حقوقها ومستخلصاتها المالية غير آبهة بكل مراجعات صاحبها ومراسلاته حتى وهو يتوجه إلى الغرفة التجارية الصناعية بجازان فتضطر الأخيرة إلى الرفع إلى وزارة المالية بشأن شكاوى عديدة لمقاولين هناك تأخرت مستحقاتهم ومع ذلك لم يتغير شيء حتى الآن! لهذا قررت أن أفعل مثل الصحفيين، كما هي قواعد النشر في صحفهم حسب تعليمات وزارة الإعلام أو هكذا أظن، حيث يخاطبون الجهة المعنية أو التي عليها الادعاء لأخذ ردها وتوضيحها تجاه ما يدعيه صاحب الشكوى ونشر الشكوى والرد معاً. هكذا فعلتُ وبعثت رسالة مختصرة، عبر الواتس، إلى المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، تقول: «اسم المقاول / مجموعة..... للتجارة والمقاولات العامة (بلدية المضايا)
شكوى في تأخير صرف مستحقات المجموعة لمدة سنة كاملة بمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 17/1/1428 الذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوماً من تاريخ استحقاقها».. وقد أفاد المتحدث الرسمي بعد ساعات قليلة أنه سيتم بحث حيثيات الموضوع ثم الرد، وبنهاية اليوم الثالث عدت له مذكراً بانتظاري للرد لأن الأنظمة تعطي الصحيفة مدة 3 أيام لاستيفاء رد المسؤول وإن لم يجب فإن وجه الصحيفة (أبيض) إن نشرت الموضوع وأشارت إلى أنها لم تتلق رداً من الجهة المعنية حتى الآن.
المهم إن متحدث (الأمانة) الرسمي في جازان أجاب عبر 3 رسائل تباعاً يقول:
1. «بالنسبة للشكوى فهذه مستحقات سابقة في ميزانية ٢٠١٨ وتم رفعها من أمانة جازان لوزارة المالية، وننتظر الاعتماد.»، 2. «علما أنه تم اعتماد هذا العام المستحقات المتأخرة في ميزانية 2017»، 3. «وبإذن الله مستحقات 2018 جاية».. (انتهى).
يستحق المتحدث الرسمي لأمانة جازان الشكر على الرد والتجاوب، لكنه رد أراه غير مقنع تماماً بل ويطيل نوم الأمانة الطويل دون أن يرفّ لها رمش إزاء أصحاب الحقوق، لأن الرد يعترف أنها مستحقات سابقة في ميزانية 2018 وأنه تم الرفع لوزارة المالية باعتمادها وأنّه في هذا العام؛ أي 2019، تم اعتماد مستحقات قبل عامين أي 2017!! يا إلهي هل من المعقول أن الميزانية عندما يتم إعلانها وإقرارها لا تعتمد وتسلم من قبل وزارة المالية إلا بعد عامين؟! هل يعني هذا أن الخلل هناك في وزارة المالية حيث إنها لا تلتزم بقرار رئاستها في مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه والذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوماً من تاريخ استحقاقها؟ إذا صح كلام متحدث الأمانة فإن وزارة المالية لا يعنيها ولا يدخل في ذمتها قرار مجلس الوزراء السابق، وهو أمرٌ أستبعده تماماً؛ لأن المواطن صاحب المجموعة أفاد في شكواه أنه راجع وزارة المالية منذ مدة قريبة جداً وأفادوه بأن أمانة جازان لم ترفع أي شيء بخصوص مستحقاته!!
الكرة الآن في ملعب وزارة المالية وهي من تملك أن تعطينا الخبر اليقين، فإذا لم تكن مبررات أمانة جازان دقيقة فإنه يجب علينا مطالبتها بتغيير مسماها من (أمانة) إلى أي اسم آخر!
* كاتب سعودي
alimakki2@