رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المرتكزة على سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام والمنافسة الشريفة العادلة تحكمها وتراقبها الأجهزة المختصة بشكل دائم وفي مقدمتها النيابة العامة مع تطور تقني كبير وغير مسبوق، يضاف إليه التحول النوعي للقضاء من المحاكم المتخصصة التجارية والإدارية والعمالية والجنائية، مع اختصاص كبير وعميق وجذري للنيابة العامة في التحقيقات حيال جميع الجرائم والمخالفات بكل أنواعها وأحجامها، إذ لم يعد هناك شيء تقوم به جهات الضبط والجهات الأمنية بما فيها الشرط والأمن العام سوى ضبط الحالات وإحالتها بشكل فوري وعاجل إلى النيابة العامة للتحقيق للحفظ أو الإحالة للقضاء.
حتى إمارات المناطق لم يعد لها أي صلاحيات في هذا الشأن الحقوقي الهام الذي فصل السلطات والصلاحيات بشكل مثالي وقانوني يضمن الحياد والاستقلال لكل سلطة وجهة عن الأخرى وكل منها على حدة.
هذه المقدمة الطويلة نسبيا لكي أخبرك أن معطيات العمل التي تعايشنا معها لسنوات طويلة مضت وانتهت وولت بلا رجعة فليس هناك مجال لفساد ومفسدين وعلاقات ومعقبين ودعوجية ووكلاء بل حزم وعزم ورقابة وحوكمة وشفافية توقف وتفسد جميع الممارسات التي قد تمارس على الحق العام والخاص ومنها استخدام المناصب والمراكز القيادية في الشركات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية وهيئات مهنية أو تجارية وحتى الأندية الرياضية والأدبية لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة الأساسية في انتهاك صارخ لمبدأ تعارض المصالح واستحلال المال والشأن العام للمصالح الشخصية والفردية.
بل إن حماية الشأن والمال العام لن تسمح بأن يتحول الفاسدون والمحتالون إلى رجال وأعيان مجتمع تفتح لهم المجالس ويصبحون في البنوك من فئة كبار العملاء، بل تحت بند أعرف عميلك الذي أصبح لزاماً اليوم على البنوك والمؤسسات المالية القيام به لتطهير الوطن من كل مظاهر وبؤر الفساد.
وأصبح لزاماً على المحامين أن يبلغوا وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد عن كل شبه فساد مالي وإداري بل ويتوجب عليهم تصنيف العميل ما إذا كان رجلا ذا نفوذ أو أن أعماله تحوم حولها الشبهات.
ولذلك فإن ما سبق اعتاد عليه بعض الناس من عقود المساهمات والتستر والتمويل خارج المنظومة المالية إلى غيرها أصبح جريمة سيسأل عنها أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين وكل الفريق الاستشاري من مالي وإداري وقانوني ما لم يقم أحدهم بالتبليغ وإبراء ذمته.
ولذلك أدعوكم للدخول إلى السعودية الجديدة والاقتصاد الجديد المستند فقط إلى صحيح القانون والحوكمة بعيداً عن الفساد والسطو على المال والشأن العام وهذا لن يكون إلا بالإدارة المحترفة المؤهلة والقادرة على فهم اقتصاد المعرفة والتقنية والترفيه والرياضة المجتمعية وأهم أركانها المحامي المرخص المؤهل والمتخصص، ولكم تحياتي.
*كاتب سعودي
حتى إمارات المناطق لم يعد لها أي صلاحيات في هذا الشأن الحقوقي الهام الذي فصل السلطات والصلاحيات بشكل مثالي وقانوني يضمن الحياد والاستقلال لكل سلطة وجهة عن الأخرى وكل منها على حدة.
هذه المقدمة الطويلة نسبيا لكي أخبرك أن معطيات العمل التي تعايشنا معها لسنوات طويلة مضت وانتهت وولت بلا رجعة فليس هناك مجال لفساد ومفسدين وعلاقات ومعقبين ودعوجية ووكلاء بل حزم وعزم ورقابة وحوكمة وشفافية توقف وتفسد جميع الممارسات التي قد تمارس على الحق العام والخاص ومنها استخدام المناصب والمراكز القيادية في الشركات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية وهيئات مهنية أو تجارية وحتى الأندية الرياضية والأدبية لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة الأساسية في انتهاك صارخ لمبدأ تعارض المصالح واستحلال المال والشأن العام للمصالح الشخصية والفردية.
بل إن حماية الشأن والمال العام لن تسمح بأن يتحول الفاسدون والمحتالون إلى رجال وأعيان مجتمع تفتح لهم المجالس ويصبحون في البنوك من فئة كبار العملاء، بل تحت بند أعرف عميلك الذي أصبح لزاماً اليوم على البنوك والمؤسسات المالية القيام به لتطهير الوطن من كل مظاهر وبؤر الفساد.
وأصبح لزاماً على المحامين أن يبلغوا وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد عن كل شبه فساد مالي وإداري بل ويتوجب عليهم تصنيف العميل ما إذا كان رجلا ذا نفوذ أو أن أعماله تحوم حولها الشبهات.
ولذلك فإن ما سبق اعتاد عليه بعض الناس من عقود المساهمات والتستر والتمويل خارج المنظومة المالية إلى غيرها أصبح جريمة سيسأل عنها أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين وكل الفريق الاستشاري من مالي وإداري وقانوني ما لم يقم أحدهم بالتبليغ وإبراء ذمته.
ولذلك أدعوكم للدخول إلى السعودية الجديدة والاقتصاد الجديد المستند فقط إلى صحيح القانون والحوكمة بعيداً عن الفساد والسطو على المال والشأن العام وهذا لن يكون إلا بالإدارة المحترفة المؤهلة والقادرة على فهم اقتصاد المعرفة والتقنية والترفيه والرياضة المجتمعية وأهم أركانها المحامي المرخص المؤهل والمتخصص، ولكم تحياتي.
*كاتب سعودي