في زمان الطفرة الأولى، كان تملك العقار خارج الوطن -خصوصا في المدن الأوروبية مثل: باريس ولندن وجنيف- دلالة على الترف ورمزاً (وهمياً) للتحضر والعصرنة.. ثم تحولت الفكرة إلى مفهوم الاستثمار العقاري في الخارج؛ وكسب من كسب وخسر من خسر.. ومضت التجربة بحلوها ومرّها.
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت إعلانات عقارات تغازل هذه المرة الطبقة الوسطى لشراء عقار خارج الوطن؛ في دول قريبة كالإمارات ومصر.. أو دول بعيدة كتركيا وأوروبا الشرقية. هذه الإعلانات قد تروج لها شركات أو مكاتب عقارية.. أو يروج لها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي -يبدون كأفراد من الطبقة المتوسطة- يظهرون العقار والحياة في أحسن صورها بأجمل المناظر وأرخص الأسعار.. وكأنها منتجع للأسر ومحطة أخيرة للمتقاعدين.
المفردة الثقافية التي نجحت هذه الشركات في إيصالها؛ من خلال إعلاناتها المباشرة كالاتصال الشخصي على الجمهور أو إرسال رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلان في الصحف والمجلات المحلية، أو إعلاناتها غير المباشرة من خلال نشطاء وأفراد عاديين يروجون للحياة الجميلة التي يعيشونها والتي يمكن أن يعيشها الفرد ذاته لو خاض نفس تجربتهم، المفردة الثقافية هي أن (شراء العقار للعيش خارج الوطن تعتبر أمرا عاديا.. بل هي الفكرة الصائبة). هم يروجون للفكرة من خلال مداعبة الرغبات والأوتار الثقافية الحساسة؛ مثل: تشابه طبيعة المجتمعات، والجو التربوي الملائم، والحياة المحافظة.. وما يشابهها من عزف على نفس المقام. وبعد أن ترسخ الحلم، الآن أصبح حقيقة جاذبة لكل الشرائح العمرية.
بالطبع هم لا يتطرقون للمشاكل التي تواجه من يشتري العقار خارج أرض الوطن؛ مثل: بيع العقار ذاته لأكثر من شخص، أو أنه بيع على الورق -قبل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء- أو عليه مشاكل خاصة بالرهن العقاري.. كأن تكون الأرض مرهونة أصلا، أو أن العقار في الحقيقة لا يطابق مواصفات عقد الملكية لا من حيث المساحة ولا من حيث الموقع، أو أن العقار لا يستمر لأكثر من فترة حياة المشتري -لا يورّث لورثته-. كما لا أحد يشير لقوانين الشراء الخاصة بغير مواطني تلك البلدان ونسبة الفائدة والضرائب الشهرية والصيانة المفروضة عليهم.
ربما توجد أسباب تدفع الفرد لشراء عقار خارج الوطن: الأسعار المنافسة، الجو والطبيعة وتكلفة الحياة الرخيصة.. لكنها تظل تجربة جديدة ومختلفة تماما عن الشراء داخله وتحتاج للكثير من الحرص والحذر والانتباه.
* كاتب سعودي
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت إعلانات عقارات تغازل هذه المرة الطبقة الوسطى لشراء عقار خارج الوطن؛ في دول قريبة كالإمارات ومصر.. أو دول بعيدة كتركيا وأوروبا الشرقية. هذه الإعلانات قد تروج لها شركات أو مكاتب عقارية.. أو يروج لها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي -يبدون كأفراد من الطبقة المتوسطة- يظهرون العقار والحياة في أحسن صورها بأجمل المناظر وأرخص الأسعار.. وكأنها منتجع للأسر ومحطة أخيرة للمتقاعدين.
المفردة الثقافية التي نجحت هذه الشركات في إيصالها؛ من خلال إعلاناتها المباشرة كالاتصال الشخصي على الجمهور أو إرسال رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلان في الصحف والمجلات المحلية، أو إعلاناتها غير المباشرة من خلال نشطاء وأفراد عاديين يروجون للحياة الجميلة التي يعيشونها والتي يمكن أن يعيشها الفرد ذاته لو خاض نفس تجربتهم، المفردة الثقافية هي أن (شراء العقار للعيش خارج الوطن تعتبر أمرا عاديا.. بل هي الفكرة الصائبة). هم يروجون للفكرة من خلال مداعبة الرغبات والأوتار الثقافية الحساسة؛ مثل: تشابه طبيعة المجتمعات، والجو التربوي الملائم، والحياة المحافظة.. وما يشابهها من عزف على نفس المقام. وبعد أن ترسخ الحلم، الآن أصبح حقيقة جاذبة لكل الشرائح العمرية.
بالطبع هم لا يتطرقون للمشاكل التي تواجه من يشتري العقار خارج أرض الوطن؛ مثل: بيع العقار ذاته لأكثر من شخص، أو أنه بيع على الورق -قبل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء- أو عليه مشاكل خاصة بالرهن العقاري.. كأن تكون الأرض مرهونة أصلا، أو أن العقار في الحقيقة لا يطابق مواصفات عقد الملكية لا من حيث المساحة ولا من حيث الموقع، أو أن العقار لا يستمر لأكثر من فترة حياة المشتري -لا يورّث لورثته-. كما لا أحد يشير لقوانين الشراء الخاصة بغير مواطني تلك البلدان ونسبة الفائدة والضرائب الشهرية والصيانة المفروضة عليهم.
ربما توجد أسباب تدفع الفرد لشراء عقار خارج الوطن: الأسعار المنافسة، الجو والطبيعة وتكلفة الحياة الرخيصة.. لكنها تظل تجربة جديدة ومختلفة تماما عن الشراء داخله وتحتاج للكثير من الحرص والحذر والانتباه.
* كاتب سعودي