من الطبيعي أن يجني رجب طيب أردوغان كل هذا الحصاد المر من سياساته الرعناء التي هوت بشعبيته إلى درجة أن حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) خسر بلدية إسطنبول التي رفعته إلى رئاسة الحكومة، ثم إلى رئاسة الجمهورية، وهي خسارة انتهت أيضاً بانشقاق أقرب حلفائه في الحزب، خصوصاً الرئيس السابق عبدالله غل، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.
أردوغان ظل يمارس هو وإعلامه الإخواني حملةً شعواء على القيادة السعودية، في شأن قضية مقتل الصحفي السعودي الزميل جمال خاشقجي، حتى انخفض عدد السيّاح السعوديين لبلاده خلال العام الحالي بنسبة 30% (بحسب وزارة السياحة التركية).
ولم يكتفِ أردوغان بذلك، بل ظن في إحدى تجليات نرجسيته أنه بعظمة القوى العظمى، فراح يناطح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد بضعة أشهر من تخطيه أزمة احتجاز قس أمريكي منكسرٍ بالإفراج عنه، بعدما فرضت إدارة ترمب عقوبات اقتصادية على حكومته، إذ حشر نفسه في زاوية ضيقة بإصراره على شراء منظومة صواريخ (إس400) الروسية التي أبلغته واشنطن بأنها تتعارض مع عضوية بلاده في منظمة حلف شمال الأطلسي، خصوصاً مقاتلة (إف35) التي أشركته الولايات المتحدة في صنعها لتكون المقاتلة الرئيسية لدى القوات الأطلسية، وبات وشيكاً جدّاً أن تصدر واشنطن عقوبات على تركيا لهذا السبب، بموجب «قانون محاربة أعداء أمريكا»، وهي عقوبات قد تصل إلى حدِّ حرمان تركيا من النظام المالي الأمريكي.
وقبل أن يتضح مصير خلافه مع البيت الأبيض، سارع أردوغان لاختلاق خلاف مع الاتحاد الأوروبي بقراره إرسال شركات للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص. والنتيجة الطبيعية أن تبادر أوروبا لجمع وزراء خارجية دولها لإعلان عقوبات تحرم أنقرة من الأموال الأوروبية.
وسلاح أردوغان للتدمير الذاتي يضر بالخارج والداخل على حد سواء. فقد أمر محافظ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وحين لم يمتثل لاعتبارات تتعلق بمعدل التضخم العالي عمد لعزله؛ ما أدى إلى انهيار متسارع في سعر الليرة التركية. وانتهى ذلك بقرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية التركية، والتوجس من عدم استقرار الاقتصاد التركي بسبب تدخلات أردوغان الهوجاء.
ولا يتعظ أردوغان من إخفاقاته المتتالية، فقد مُني بخيبة أمل كبيرة بعدما ظل يحلم باستعادة الأمجاد العثمانية المبادة من خلال مشروع خيالي لتهجين الإسلام والعلمانية، دثاراً لنشر الهيمنة العثمانية الجديدة التي ستكتفي باستهداف استقلال الدول العربية. وقد كتبتُ في مقالٍ سابقٍ أن أردوغان شخص يصعب فهم ما يرمي إليه في سياساته، فهو مع أمريكا وضدها، وهو يحترم خادم الحرمين الشريفين ويعادي ولي العهد السعودي! وهو يتاجر بأوضاع ملايين اللاجئين السوريين ويسعى لاحتلال الشمال السوري، وفي الوقت نفسه يجري اتصالات منتظمة بالرئيس السوري بشار الأسد، هو في الإعلام ضد «داعش» و«القاعدة»، لكنه في الواقع لم يفعل شيئاً لأي منهما، بل لم يبذل جهداً يذكر ضمن التحالف الدولي للقضاء على «داعش».
وهو يستغل جماعة الإخوان المسلمين مخلباً لتحقيق مراميه، فقد وفّر لقادتها الملاذ الآمن المنشود، وفتح لهم التراخيص لإنشاء القنوات الفضائية لممارسة التحريض والابتزاز والتشويه.
الأكيد أن أردوغان يعوّل على مشروع «الإخوان» التخريبي؛ لاستهداف أمن البلاد العربية، وزيادة الهيمنة والنفوذ، وليس السعودية وحدها، ولا مصر وحدها، لكن كل سياساته ونيّاته انفضحت، كما أن شعاراته عفى عليها الزمن.
أردوغان ظل يمارس هو وإعلامه الإخواني حملةً شعواء على القيادة السعودية، في شأن قضية مقتل الصحفي السعودي الزميل جمال خاشقجي، حتى انخفض عدد السيّاح السعوديين لبلاده خلال العام الحالي بنسبة 30% (بحسب وزارة السياحة التركية).
ولم يكتفِ أردوغان بذلك، بل ظن في إحدى تجليات نرجسيته أنه بعظمة القوى العظمى، فراح يناطح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد بضعة أشهر من تخطيه أزمة احتجاز قس أمريكي منكسرٍ بالإفراج عنه، بعدما فرضت إدارة ترمب عقوبات اقتصادية على حكومته، إذ حشر نفسه في زاوية ضيقة بإصراره على شراء منظومة صواريخ (إس400) الروسية التي أبلغته واشنطن بأنها تتعارض مع عضوية بلاده في منظمة حلف شمال الأطلسي، خصوصاً مقاتلة (إف35) التي أشركته الولايات المتحدة في صنعها لتكون المقاتلة الرئيسية لدى القوات الأطلسية، وبات وشيكاً جدّاً أن تصدر واشنطن عقوبات على تركيا لهذا السبب، بموجب «قانون محاربة أعداء أمريكا»، وهي عقوبات قد تصل إلى حدِّ حرمان تركيا من النظام المالي الأمريكي.
وقبل أن يتضح مصير خلافه مع البيت الأبيض، سارع أردوغان لاختلاق خلاف مع الاتحاد الأوروبي بقراره إرسال شركات للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص. والنتيجة الطبيعية أن تبادر أوروبا لجمع وزراء خارجية دولها لإعلان عقوبات تحرم أنقرة من الأموال الأوروبية.
وسلاح أردوغان للتدمير الذاتي يضر بالخارج والداخل على حد سواء. فقد أمر محافظ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وحين لم يمتثل لاعتبارات تتعلق بمعدل التضخم العالي عمد لعزله؛ ما أدى إلى انهيار متسارع في سعر الليرة التركية. وانتهى ذلك بقرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الديون السيادية التركية، والتوجس من عدم استقرار الاقتصاد التركي بسبب تدخلات أردوغان الهوجاء.
ولا يتعظ أردوغان من إخفاقاته المتتالية، فقد مُني بخيبة أمل كبيرة بعدما ظل يحلم باستعادة الأمجاد العثمانية المبادة من خلال مشروع خيالي لتهجين الإسلام والعلمانية، دثاراً لنشر الهيمنة العثمانية الجديدة التي ستكتفي باستهداف استقلال الدول العربية. وقد كتبتُ في مقالٍ سابقٍ أن أردوغان شخص يصعب فهم ما يرمي إليه في سياساته، فهو مع أمريكا وضدها، وهو يحترم خادم الحرمين الشريفين ويعادي ولي العهد السعودي! وهو يتاجر بأوضاع ملايين اللاجئين السوريين ويسعى لاحتلال الشمال السوري، وفي الوقت نفسه يجري اتصالات منتظمة بالرئيس السوري بشار الأسد، هو في الإعلام ضد «داعش» و«القاعدة»، لكنه في الواقع لم يفعل شيئاً لأي منهما، بل لم يبذل جهداً يذكر ضمن التحالف الدولي للقضاء على «داعش».
وهو يستغل جماعة الإخوان المسلمين مخلباً لتحقيق مراميه، فقد وفّر لقادتها الملاذ الآمن المنشود، وفتح لهم التراخيص لإنشاء القنوات الفضائية لممارسة التحريض والابتزاز والتشويه.
الأكيد أن أردوغان يعوّل على مشروع «الإخوان» التخريبي؛ لاستهداف أمن البلاد العربية، وزيادة الهيمنة والنفوذ، وليس السعودية وحدها، ولا مصر وحدها، لكن كل سياساته ونيّاته انفضحت، كما أن شعاراته عفى عليها الزمن.