ليس أسوأ من الإعلامي أو المغرد الذي يحاول الإيحاء بأن رأيه يمثل السلطة، سوى المحسوب على السلطة الذي يعبر عن رأي ناشز عن سياستها المعلنة، وكلاهما يضران بمصالح دولتهما وعلاقاتها والتزاماتها الإقليمية والدولية !
وإذا كنت أفهم ميل البعض سواء إعلاميين أو مغردين للزهو بمشاعر مزيفة تضعه في مكانة غير حقيقية في دائرة صناعة القرار، فإنني لا أفهم كيف يمكن لشخصية شغلت منصبا رفيعا أو تملك علاقة شخصية وثيقة بصانع قرار ثم يعبر عن رأي ناشز دون أي اعتبار للحرج الذي يمكن أن يسبب لصانع القرار أو لا يحسب حسابا للتفسيرات التي يمكن أن تسبب الإضرار بمصالح سياسة بلاده وعلاقاتها خاصة في القضايا المشتركة والحساسة !
الأول فقاعة من السهل تلاشيها وعودة صاحبها لحجمه الطبيعي برأس دبوس، أما الثاني فضرره بالغ واستمراره في نشازه يشحن النفوس ويؤجج ردود فعل معاكسة تخلق خلافات غير مبررة وتغذي الآلة الإعلامية المضادة !
صحيح أن لكل شخص حق التعبير عن رأيه وأن يكون له رأي مستقل، لكن رجال الدولة والمقربين من مواقع الاستشارة وجلساء صناع القرار سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو التقاعد أو مجلس الديوانية يتحملون مسؤولية خاصة في التعبير عن مواقفهم المعلنة، وحساب صدى تأثير هذه المواقف الناشزة !
وإذا كنا نأخذ بالمواقف الرسمية التي تعبر عنها البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين، فإنه لا يمكن إغفال الإشارات المتناقضة التي يرسلها بعض المحسوبين والمقربين من صناع القرار والإرباك الذي تسببه، خاصة في المجتمعات والدول التي لم تشتهر باستقلالية المواقف الشخصية، أو الحرية الإعلامية !
وإذا كنت أفهم ميل البعض سواء إعلاميين أو مغردين للزهو بمشاعر مزيفة تضعه في مكانة غير حقيقية في دائرة صناعة القرار، فإنني لا أفهم كيف يمكن لشخصية شغلت منصبا رفيعا أو تملك علاقة شخصية وثيقة بصانع قرار ثم يعبر عن رأي ناشز دون أي اعتبار للحرج الذي يمكن أن يسبب لصانع القرار أو لا يحسب حسابا للتفسيرات التي يمكن أن تسبب الإضرار بمصالح سياسة بلاده وعلاقاتها خاصة في القضايا المشتركة والحساسة !
الأول فقاعة من السهل تلاشيها وعودة صاحبها لحجمه الطبيعي برأس دبوس، أما الثاني فضرره بالغ واستمراره في نشازه يشحن النفوس ويؤجج ردود فعل معاكسة تخلق خلافات غير مبررة وتغذي الآلة الإعلامية المضادة !
صحيح أن لكل شخص حق التعبير عن رأيه وأن يكون له رأي مستقل، لكن رجال الدولة والمقربين من مواقع الاستشارة وجلساء صناع القرار سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو التقاعد أو مجلس الديوانية يتحملون مسؤولية خاصة في التعبير عن مواقفهم المعلنة، وحساب صدى تأثير هذه المواقف الناشزة !
وإذا كنا نأخذ بالمواقف الرسمية التي تعبر عنها البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين، فإنه لا يمكن إغفال الإشارات المتناقضة التي يرسلها بعض المحسوبين والمقربين من صناع القرار والإرباك الذي تسببه، خاصة في المجتمعات والدول التي لم تشتهر باستقلالية المواقف الشخصية، أو الحرية الإعلامية !